| | |
صادق مجلس النواب اللبناني على اقتراح قانون تثبيت متطوعي الدفاع المدني، بعدما كان هؤلاء قد بدأوا إضراباً، منذ صباح اليوم، في منطقة الرملة البيضاء في بيروت للمطالبة بحقوقهم.
واعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق أن «العدد يفوق 3200 متطوع، وروح القانون هو بتحويل المديرية العامة للدفاع المدني إلى نظام شبه عسكري، وهذا الأمر سينتج أعباء مالية كبيرة على الدولة، وسيفقد المتطوع صفة المتطوعية، إذ سيصبح موظفاً خلال فترة تطوعه».
بدوره، دافع عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي عن الاقتراح، كما أيده النائب نديم الجميل الذي قال: «لأول مرة أتوافق مع الموسوي».
واعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق أن «العدد يفوق 3200 متطوع، وروح القانون هو بتحويل المديرية العامة للدفاع المدني إلى نظام شبه عسكري، وهذا الأمر سينتج أعباء مالية كبيرة على الدولة، وسيفقد المتطوع صفة المتطوعية، إذ سيصبح موظفاً خلال فترة تطوعه».
بدوره، دافع عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي عن الاقتراح، كما أيده النائب نديم الجميل الذي قال: «لأول مرة أتوافق مع الموسوي».
بدوره، دعا عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان إلى بدء الإصلاح من فوق، مشيراً إلى أن «المتطوعين سيخضعون لمباراة محصورة».
وكانت الجلسة العامة للمجلس النيابي قد بدأت برئاسة بري، صباح اليوم، وعلى جدول أعمالها 14 بنداً من بينها قانون تثبيت متطوعي الدفاع المدني.
أفادت مصادر في مجلس النواب أن «المجلس بدأ بمناقشة اقتراح قانون تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني وفق ما أُعِدّ من قبل لجنة الدفاع»، لافتاً إلى أنه «جرى التصديق على مشروع إبرام اتفاقية بين لبنان والبنك الإسلامي بشأن تمويل توسعيع طريق حدث الجبة».
وأضافت المصادر نفسها أن «البحث في موضوع تثبيت عناصر الدفاع المدني في الجلسة النيابية العامة توقف لحين حضور وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى الجلسة، وذلك بناء على طلب النائب جورج عدوان»، فيما تمنى رئيس المجلس النيابي نبيه بري إصدار مذكرة من المجلس بالتوافق مع الحكومة، للنظر بمسألة التعاقد بالساعة في الإدارات الرسمية. وكان متطوعو الدفاع المدني قد بدأوا تظاهرة سلمية، صباح اليوم، في منطقة الرملة البيضاء في بيروت للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بالتثبيت في المؤسسة.
في السياق نفسه، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار في كلمة له من ساحة رياض الصلح أن «الكتلة ستصوت بنعم لكل القضايا العادلة والمتسحقة ومنها سلسلة الرتب والرواتب بما يتناسب مع حقوق موظفي القطاع العام والسلك العسكري وغيره، وتثبيت متطوعي الدفاع المدني»، لافتاً إلى أنه «لم يوقع على قانون الايجارات، لكن هذا القانون أُقر، وهناك أصول دستورية وبرلمانية للتعامل معه».
أعلن رئيس رابطة المعلمين في المدارس الثانوية حنا غريب، خلال اعتصام هيئة التنسيق النقابية في ساحة رياض الصلح، أن المعتصمين في الساحة وكل لبنان تلبيةً لدعوة هيئة التنسيق، يصنعون اليوم وحدة مطلبية نقابية على امتداد لبنان، مؤكداً أن سلسلة الرتب والرواتب ستقرّ، وداعياً إياهم «لوحدة الصف وليكونوا يداً واحدة، وسوف ننتصر بهذه المعركة».
ولفت غريب إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قام بمبادرة أمس وطرح علينا عبر النائب علي بزي موقفه وأوضح أنه مؤمن بحقوقنا وأن لا أحد ضدها، وأنه طلب وما زال يطلب استكمال النقاش على أساس الانتهاء من السلسلة بما يحفظ الحقوق لتحويلها إلى الجلسة العامة. ودعا بري إلى أن «نتساعد سوية لننهي هذه المسألة في مناخ من التعاون، وخلال هذا الاسبوع».
وأعلن غريب «أننا كهيئة تنسيق نقدّر مبادرة بري»، موضحاً أن «المسألة بالنسبة إلينا كانت وما زالت مسألة إقرار الحقوق في السلسلة من دون تخفيض كما يُروج اليوم في الإعلام وبلا التجزئة التي تولد موجات من التضخم، ومن دون تقسيط يأكل فائدة السلسلة، وإلا سنطلب مفعولاً رجعياً منذ 18 سنة وحتى الآن».
ولفت غريب، كذلك، إلى أن «التوصية المرفوعة بتصعيد التحرك إضراباً واعتصاماً وتظاهراً وصولاً إلى الإضراب العام المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية هو إنذار من أجل إقرار الحقوق بالسلسلة من دون إبطاء أو تأخير».
وأعلن غريب «أننا نريد مشاركة الهيئة في صنع الأرقام وتثبيتها، فلا رقم يوضع في السلسلة من دون أن يكون لنا علم بها، ونحذّر من وضع أرقام ملغومة باحتساب المعاشات».
كذلك حذر من تكرار ما حصل في قانون الإيجارات وقانون العنف ضد المرأة، مطالباً بإقرار سلسلة رتب ورواتب تحفظ الحقوق ولا تضربها. وأشار غريب إلى «أننا نتطلع الى اجتماع اللجان النيابية بعد ظهر اليوم، وهيئة التنسيق ستُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الموقف الموحد».
من جهته، أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى أن «المعلمين يقومون بتعليم الطلاب على الديمقراطية في كتب التربية»، لافتاً إلى أننا «تحت سقف القانون، ولا نضع أحداً في الشارع كما قال البعض ولا نقطع طرقات، والإضراب حق مقدس». مذكراً أن «الجمعيات العمومية في النقابة تقرر الإضراب».
وأعلن محفوض في كلمة من ساحة رياض الصلح في وسط بيروت أنه «سيتم تعليق الاعتصام حتى الاثنين بناء على وعد من رئيس مجلس النواب نبيه بري بإقرار سلسلة الرتب والرواتب»، ومشيراً إلى أن «السياسات الاقتصادية اخذت البلد إلى الدمار، وأن الإضراب هو أحد الوسائل للحصول على السلسلة وغلاء المعيشة».
(الأخبار)
وكانت الجلسة العامة للمجلس النيابي قد بدأت برئاسة بري، صباح اليوم، وعلى جدول أعمالها 14 بنداً من بينها قانون تثبيت متطوعي الدفاع المدني.
أفادت مصادر في مجلس النواب أن «المجلس بدأ بمناقشة اقتراح قانون تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني وفق ما أُعِدّ من قبل لجنة الدفاع»، لافتاً إلى أنه «جرى التصديق على مشروع إبرام اتفاقية بين لبنان والبنك الإسلامي بشأن تمويل توسعيع طريق حدث الجبة».
وأضافت المصادر نفسها أن «البحث في موضوع تثبيت عناصر الدفاع المدني في الجلسة النيابية العامة توقف لحين حضور وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى الجلسة، وذلك بناء على طلب النائب جورج عدوان»، فيما تمنى رئيس المجلس النيابي نبيه بري إصدار مذكرة من المجلس بالتوافق مع الحكومة، للنظر بمسألة التعاقد بالساعة في الإدارات الرسمية. وكان متطوعو الدفاع المدني قد بدأوا تظاهرة سلمية، صباح اليوم، في منطقة الرملة البيضاء في بيروت للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بالتثبيت في المؤسسة.
في السياق نفسه، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار في كلمة له من ساحة رياض الصلح أن «الكتلة ستصوت بنعم لكل القضايا العادلة والمتسحقة ومنها سلسلة الرتب والرواتب بما يتناسب مع حقوق موظفي القطاع العام والسلك العسكري وغيره، وتثبيت متطوعي الدفاع المدني»، لافتاً إلى أنه «لم يوقع على قانون الايجارات، لكن هذا القانون أُقر، وهناك أصول دستورية وبرلمانية للتعامل معه».
أعلن رئيس رابطة المعلمين في المدارس الثانوية حنا غريب، خلال اعتصام هيئة التنسيق النقابية في ساحة رياض الصلح، أن المعتصمين في الساحة وكل لبنان تلبيةً لدعوة هيئة التنسيق، يصنعون اليوم وحدة مطلبية نقابية على امتداد لبنان، مؤكداً أن سلسلة الرتب والرواتب ستقرّ، وداعياً إياهم «لوحدة الصف وليكونوا يداً واحدة، وسوف ننتصر بهذه المعركة».
ولفت غريب إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قام بمبادرة أمس وطرح علينا عبر النائب علي بزي موقفه وأوضح أنه مؤمن بحقوقنا وأن لا أحد ضدها، وأنه طلب وما زال يطلب استكمال النقاش على أساس الانتهاء من السلسلة بما يحفظ الحقوق لتحويلها إلى الجلسة العامة. ودعا بري إلى أن «نتساعد سوية لننهي هذه المسألة في مناخ من التعاون، وخلال هذا الاسبوع».
وأعلن غريب «أننا كهيئة تنسيق نقدّر مبادرة بري»، موضحاً أن «المسألة بالنسبة إلينا كانت وما زالت مسألة إقرار الحقوق في السلسلة من دون تخفيض كما يُروج اليوم في الإعلام وبلا التجزئة التي تولد موجات من التضخم، ومن دون تقسيط يأكل فائدة السلسلة، وإلا سنطلب مفعولاً رجعياً منذ 18 سنة وحتى الآن».
ولفت غريب، كذلك، إلى أن «التوصية المرفوعة بتصعيد التحرك إضراباً واعتصاماً وتظاهراً وصولاً إلى الإضراب العام المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية هو إنذار من أجل إقرار الحقوق بالسلسلة من دون إبطاء أو تأخير».
وأعلن غريب «أننا نريد مشاركة الهيئة في صنع الأرقام وتثبيتها، فلا رقم يوضع في السلسلة من دون أن يكون لنا علم بها، ونحذّر من وضع أرقام ملغومة باحتساب المعاشات».
كذلك حذر من تكرار ما حصل في قانون الإيجارات وقانون العنف ضد المرأة، مطالباً بإقرار سلسلة رتب ورواتب تحفظ الحقوق ولا تضربها. وأشار غريب إلى «أننا نتطلع الى اجتماع اللجان النيابية بعد ظهر اليوم، وهيئة التنسيق ستُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الموقف الموحد».
من جهته، أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى أن «المعلمين يقومون بتعليم الطلاب على الديمقراطية في كتب التربية»، لافتاً إلى أننا «تحت سقف القانون، ولا نضع أحداً في الشارع كما قال البعض ولا نقطع طرقات، والإضراب حق مقدس». مذكراً أن «الجمعيات العمومية في النقابة تقرر الإضراب».
وأعلن محفوض في كلمة من ساحة رياض الصلح في وسط بيروت أنه «سيتم تعليق الاعتصام حتى الاثنين بناء على وعد من رئيس مجلس النواب نبيه بري بإقرار سلسلة الرتب والرواتب»، ومشيراً إلى أن «السياسات الاقتصادية اخذت البلد إلى الدمار، وأن الإضراب هو أحد الوسائل للحصول على السلسلة وغلاء المعيشة».
(الأخبار)
