وطنية - ناشد نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري "تحويل مشروع القانون الذي انجزته لجنة الادارة والعدل النيابية والقاضي بانصاف المتعاقدين مع وزارة الاعلام ، والمتعاملين المشمولين بمرسوم الفائض في هذه الوزارة، الى اللجان المشتركة، ومن ثم عرضه على الجلسة العامة في اقرب وقت بغية إقراره ليصبح نافذا" .
وقال: "الحمدلله على عودة المجلس النيابي لتأدية دوره التشريعي ، واقباله على اقرار مشروعات القوانين التي تتصل بمصالح الناس ومستقبلهم بعد طول انقطاع . واذ ننظر بتفاؤل الى الورشة التشريعية التي يقودها
وقال: "الحمدلله على عودة المجلس النيابي لتأدية دوره التشريعي ، واقباله على اقرار مشروعات القوانين التي تتصل بمصالح الناس ومستقبلهم بعد طول انقطاع . واذ ننظر بتفاؤل الى الورشة التشريعية التي يقودها
الرئيس بري ، فأننا نناشده المسارعة الى إنصاف المتعاقدين في وزارة الاعلام والزملاء المشمولين بمرسوم الفائض بعدما أنجز في لجنة الادارة والعدل وأقر ، ولم يبق أمامه سوى سلوك طريق اللجان المشتركة التي ندعو الى عقدها في أقرب وقت من أجل الموافقة على هذا المشروع المشبع درسا واحالته على أول جلسة عامة تشريعية. فهذا المشروع هو حيوي ويتصل بمصالح مئات الزملاء وعائلاتهم ، خصوصا انه استغرق وقتا طويلا ، بل اكثر من المعتاد، ليبلغ خواتيمه ، لكن الفرحة تكتمل بموافقة الهيئة العامة للمجلس النيابي التي لا نخالها تخذل الاعلاميين . وأن سبب العجلة هو ان العديد من هؤلاء الزملاء قد أحيلوا وستحال اعداد أخرى منهم على التقاعد قريبا مما يعني حرمانهم من التغطية الصحية والمعاش التقاعدي في وقت هم في أمس الحاجة الى ذلك" .
وختم عون : "اني لعلى ثقة بان الرئيس بري وهو من اكثر المسؤولين تحسسا بمعاناة المواطنين ومطالبهم ، سينصف زملاءنا ، وسيعمل على إقرار مشروع القانون هذا في الامد القريب" .
وختم عون : "اني لعلى ثقة بان الرئيس بري وهو من اكثر المسؤولين تحسسا بمعاناة المواطنين ومطالبهم ، سينصف زملاءنا ، وسيعمل على إقرار مشروع القانون هذا في الامد القريب" .
