وطنية - عقد كتاب العدل بعد ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة احتجوا خلاله على اقتراح قانون استثنائي يتمثل بتعيين موظفين في ملاك وزارة العدل ككتاب عدل دون إخضاعهم للمباراة المفتوحة".
وتحدث في المؤتمر الكاتب العدل عبدو عبدو، فقال: "نحن اليوم أمام اقتراحي قانون معروضين على الهيئة العامة في مجلس النواب لكي يصار إلى إقرارهما، ولكل اقتراح من وراءه، فالأول يتمثل بإنشاء مجلس للكتاب العدل مهمته العمل على رعاية شؤون الكتاب العدل وتطوير المهنة وإعلاء شأنها، والثاني اقتراح قانون استثنائي يتمثل بتعيين موظفين في ملاك وزارة العدل كتاب عدل دون إخضاعهم للمباراة المفتوحة، أي تحطيم المهنة وإضعاف شأنها".
وتحدث في المؤتمر الكاتب العدل عبدو عبدو، فقال: "نحن اليوم أمام اقتراحي قانون معروضين على الهيئة العامة في مجلس النواب لكي يصار إلى إقرارهما، ولكل اقتراح من وراءه، فالأول يتمثل بإنشاء مجلس للكتاب العدل مهمته العمل على رعاية شؤون الكتاب العدل وتطوير المهنة وإعلاء شأنها، والثاني اقتراح قانون استثنائي يتمثل بتعيين موظفين في ملاك وزارة العدل كتاب عدل دون إخضاعهم للمباراة المفتوحة، أي تحطيم المهنة وإضعاف شأنها".
واعتبر ان "القانون رقم 337/94 (نظام الكتاب العدل) عرف الكاتب العدل واكد بأنه ضابط عمومي مفوض من السلطة العامة بتأدية خدمة عامة، يتبع وزارة العدل في التعيين والرقابة والتنظيم ومن جهة أخرى يستقل كأصحاب المهن الحرة في تأدية عمله وتحمل المسؤوليات المعنوية والمادية. وإلى ما تضمنه هذا القانون من تعريف للمهنة وأصول وقواعد لممارستها، فقد تضمن الشروط والأحكام الواجبة التطبيق في تعيين الكتاب العدل، ومن أبرزها على المرشح: أن يحمل الإجازة في الحقوق - أن ينجح في المباراة التي تجريها وزارة العدل - أن يخضع لفترة تدرج وأن يقسم اليمين المهني أمام القضاء".
وتابع: "في ظل تزايد التشريعات الحديثة والتطور المهني والتقني على كافة الصعد أصبحت الحاجة إلى الكاتب العدل في تزايد مستمر، كما أن الكفاءة والمؤهلات العلمية التي يجب توافرها في الكاتب العدل لمواكبة التطور أضحت جد عالية. وهذا ما دأبت وزارة العدل على تطبيقه منذ العام 2000 ولغاية الأمس القريب وذلك بإجراء مباريات دورية لملء المراكز الشاغرة في كتابة العدل، متبعة أعلى معايير العلم والكفاءة والنزاهة بإشراف أرفع القضاة وأكثرهم تجردا. والدليل على ذلك فوز عدد قليل جدا في كل مباراة قياسا على عدد المرشحين المتقدمين إليها، مع الإشارة إلى أن جميع الكتاب العدل الأصيلين الحاليين كانوا قد دخلوا إلى المهنة من بابها العريض أي بفوزهم في المباراة. فعمليا، ومنذ العام 1979 كان معيار الدخول إلى كتابة العدل هو الفوز بالمباراة".
اضاف: "حيث أن هذا القانون لم يلحظ مجلسا للكتاب العدل أو هيئة تمثيلية لهم بل اقتصر الأمر على إنشاء صندوق تعاضد وتقاعد للكتاب العدل، ومنذ ذلك الحين كان لهذا الصندوق الدور التمثيلي للمهنة بالإضافة إلى دوره الأساسي في رعاية شؤون الكتاب العدل الأصيلين العاملين والمتقاعدين الصحية والتقاعدية. وبتفويض من الكتاب العدل في اجتماعهم العام بتاريخ 3/6/2012، ترسخ هذا الدور، ومنذ ذلك الحين نعمل وبالتعاون مع الزملاء على إنشاء مجلس للكتاب العدل، ينبثق عنهم ويرعى شؤونهم ويعمل على تحسين أدائهم ورفع شأن المهنة وتطويرها، ويمهد لدخول لبنان من خلاله إلى الاتحاد الدولي للكتاب العدل".
واردف: "بعد الدعم الذي حظيناه من المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس الاتحاد الدولي للكتاب العدل، أثمرت جهودنا بإقرار اقتراح قانون إنشاء مجلس للكتاب العدل في لجنة الإدارة والعدل وبحضور ومشاركة وزير العدل السابق النقيب شكيب قرطباوي وها هو اليوم أمام الهيئة العامة لمجلس النواب بانتظار إقراره غدا أو بعد غد إن شاء الله، علما بأن هذا الاقتراح يحظى أيضا بمباركة وزير العدل اللواء اشرف ريفي. غير أن ما يثير الاستغراب والدهشة، وجود اقتراح قانون أيضا على جدول أعمال الهيئة العامة في مجلس النواب يتعلق بتعيين كتاب عدل بدون مباراة من بين موظفين في ملاك وزارة العدل جرى تكليفهم مؤقتا للقيام بمهام الكاتب العدل لأسباب غياب الكاتب العدل الأصيل أو شغور مركزه ولحين ملئه بكاتب عدل أصيل".
وعرض عبدو ملاحظات اعتبر فيها ان "تشريعا استثنائيا بهذه الأهمية بحاجة إلى ظروف استثنائية أو نقص حاد في عدد الكتاب العدل، وهذا الأمر غير متوفر إطلاقا، بينما النقص الحاد هو بين موظفي وزارة العدل حيث المكان الطبيعي لهم".
واشار الى وزارة العدل "اجرت في السنوات السابقة عدة مباريات لكتابة العدل كان آخرها في السنة الماضية فاز بنتيجتها ما يزيد عن الأربعين مرشحا وقد جرى تعيينهم في المراكز الشاغرة وهم حاليا يتابعون تدرجهم في مكاتب زملائهم الأصيلين وسيباشرون مهامهم في غضون أشهر قليلة".
ولفت الى ان "بعضا من المعنيين بالتعيين كانوا قد اشتركوا بالمباريات التي نظمتها وزارة العدل ولم يحالفهم الحظ بالنجاح. فهل تأتي مكافأتهم بتعيينهم ومساواة الراسب بالناجح".
واكد ان "المباراة لتعيين الكتاب العدل هي اساس في مهنة كتابة العدل ولا يمكن القبول بضرب الاسس التي تقوم عليها المهنة لاي سبب كان. معتبرا ان ذلك "يخالف المبادىء الدستورية لا سيما مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص امام المرشحين والراغبين في تولي مهنة كتابة العدل كما واي مهنة أو وظيفة أخرى".
وتمنى على "نواب الأمة وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إقرار قانون إنشاء مجلس للكتاب العدل لما فيه خير للمهنة ولمستقبلها، مناشدا "إسقاط اقتراح القانون الرامي إلى تعيين كتاب عدل من بين موظفين في ملاك وزارة العدل بدون مباراة لمخالفته المبادىء الدستورية والقانونية والمساواة وتكافؤ الفرص، وذلك صونا لمهنة كتابة العدل وحفاظا على عزتها وكرامتها".
