أصدر المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بيانا، جاء فيه: "يتردد في بعض وسائل الإعلام منذ فترة معلومات كاذبة عن قيام وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل بتوقيع عقود للكهرباء أو للنفط في 15 شباط 2014، إيحاء بوجود تعمد لتأخير تشكيل الحكومة إلى ما بعد هذا التاريخ لكي يتسنى للوزير توقيع هذه العقود.
وقد ورد في إحدى صحف اليوم على صفحتها الأولى عنوانا يقول باسيل يوقع غدا العقود مع "شركات النفط"، وذلك ربطا مباشرا بالأمر نفسه مع إعطاء تفاصيل مغلوطة كالعادة عن أن الإتفاقيات مع شركات النفط الخارجية هي بقيمة 400 مليون دولار.
إن الوزير باسيل إذ ينفي هذه الأخبار، جملة وتفصيلا، نية وفعلا، يؤكد أن لا عقود للكهرباء مدرجة للتوقيع مع شركات أجنبية في هذه الفترة، ولا عقود مع شركات النفط يمكن توقيعها في المدى القريب المنظور، وهو يعلم تماما النوايا السيئة المضمرة والمعلنة من وراء هذه الأخبار.
فالمعلن منها هو النيل من الوزير باسيل وكأن هناك شيئا ما مطلوب الإسراع بتمريره قبل تشكيل الحكومة، والمضمر منها هو الإيقاع بالمعنيين بتشكيل الحكومة للتسرع باتخاذ خطوات ستجر البلاد، لا سمح الله، إلى مزيد من الأزمات والويلات في حال عدم قيام حكومة سياسية جامعة متوافق عليها، صيغة وحقائب وأسماء. أما الوقت الآن فهو ليتوصل اللبنانيون وبجهود كل المعنيين بالتأليف ولو بانزعاج وعرقلة واضحين من بعض المتضررين من التقارب وقرب الوصول إلى حكومة وحدة وطنية يتفق عليها لعبور هذه المرحلة بالحد الأدنى من الإستقرار، وصولا إلى الإستحقاق الرئاسي وإجرائه تجنبا للفراغ القاتل للوطن وتأسيسا لتكوين كافة السلطات الدستورية على أساس الصيغة وبروح الميثاق".
ref:wataniya
