| |  وطنية - أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن "من اولوياتنا في هذه المرحلة وجوب حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده وتجنب الفراغ". وإذ اعتبر ان "تدخل الدول مرفوض وخصوصا في مسألة الاختيار"، مجددا المطالبة برئيس صناعة لبنانية، فإنه اعتبر ان "من المؤكد ان من سيصل الى هذا المنصب سيكون له مؤيدون، وهو ليس مجرد اسم يأتي من الخارج وليس متصرفا يتم تعيينه من الخارج، وان بعض الدول تساعد على تشجيع اللبنانيين لتنفيذ الاستحقاق في موعده عندما يجدون ان اللبنانيين غير متفقين على الانتخاب او يعطلون النصاب، وهو عمل غير ديموقراطي لا بل تعطيلي ونقيض للديموقراطية". |
وإذ طالب بمتابعة تنفيذ خلاصات مجموعة الدعم الدولية للبنان على كل الصعد، ومقررات الحوار الوطني ومتابعة عملية السلام بين الفلسطينيين واسرائيل، فإنه شدد على أن "ما يهمنا هو أن تنهي الدول العربية والاقليمية خلافاتها التي تنعكس اضطرابات على الدول الصغرى التي لا إمكانات لديها، وتشجيع الاطراف في الداخل والخارج لتحييد لبنان، وهناك واجب دولي لتحييده"، مكررا وجوب السعي لتغليب منطق الاعتدال ضد منطق التطرف الذي نشهده في بعض الدول العربية، وتشجيع الديموقراطية ضد الآراء والتيارات الرافضة للرأي الآخر".
وقال: "من الضروري تأكيد إيجاد حل عادل وشامل لأوجه الصراع العربي الاسرائيلي من دون التفرد في الاتفاقات. وبالنسبة الينا، فاننا غير ملزمين أي اتفاق متفرد ولا ينص على الشمولية وسنرفضه".
ورأى أنه "بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، يجب استكمال اعادة النظر في الاتفاقات المعقودة معها، فالطائف ينص على علاقات متميزة معها، ونحن متمسكون بها، كما ينص على أن هذه العلاقات تتجسد باتفاقات بين البلدين. ولكن أشدد على أن العلاقات المميزة هي مع كل السوريين وليست مع جزء من الشعب السوري. كما يجب اعادة النظر في الاتفاقات التي أبرمت قبل التبادل الديبلوماسي، لأنه بات هناك تبادل ديبلوماسي وتعارض في المقابل، بين دور السفير والامين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري، كما يجب النظر في أمور أخرى".
وأشار الى أهمية "التواصل مع الانتشار في جميع القارات مع التركيز على اميركا اللاتينية وافريقيا، فالاخيرة قارة مهمة بالنسبة الى لبنان. إن سياسة لبنان ليست النأي بالنفس، وقد أسيء فهم هذا التعبير الذي يعني موقفا من قرار معين، وسياستنا هي تحييد لبنان عن الصراعات والنأي عن موقف من قرار معين. فمثلا اذا انعقد اجتماعان للدول الصديقة لسوريا او للعارضة ننأى بنفسنا عن الاجتماعين، واذا كان هناك من قرار معين في مجلس الامن او الجامعة العربية ننأى عنهما".
كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال لقائه وفد السفراء والقناصل اللبنانيين المعتمدين في الخارج والمشاركين في فاعليات مؤتمر "الديبلوماسية الفاعلة"، في حضور نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، السياحة ميشال فرعون، الاقتصاد الوطني الان حكيم والشؤون الاجتماعية رشيد درباس.
ورحب سليمان بالحضور، وقال: "هذه المبادرة كنت طلبتها من الوزراء السابقين للخارجية، على ان يكون هناك سنويا لقاء في لبنان، يمكن أن يتم على أربع دفعات. ووزير الخارجية جبران باسيل لبى هذا الطلب بسرعة، وهذا أمر مهم. وبالنسبة الى مسألة التكاليف فعلينا التمييز بين ما هو منتج وما هو غير منتج. فأن يأتي سفير الى هنا ويأخذ تعليمات وملفات من دولته يتكلم بها ويطالب بها، لأمر منتج أكثر بكثير من كلفة السفر. كذلك فان التواصل مع الادارة مهم دائما لتمكين السفير من ممارسة عمله في الخارج، بالإضافة الى الوسائل التكنولوجية المتوافرة اليوم من تقنيات الاتصال الى توفر المعلومات، وهي تمكن السفير من متابعة سياسة دولته، وتحديدا عبر قرارات الحكومة ومواقف رئيس الجمهورية التي تظهر بشكل دائم، سنويا، في الامم المتحدة وامام السلك الدبلوماسي الاجنبي، وخلال القمم والمؤتمرات والمنظمات كالجامعة العربية والفرنكوفونية ودول عدم الانحياز. كما ان هناك خطابات رئيسية للرئيس، في مناسبات عيد الجيش والاستقلال، وخلال زيارات للدول يلتقي في خلالها المغتربين ورؤساء الدول، وتكون له خطابات ومداخلات فيها. وان الموقع الالكتروني الرسمي للرئاسة يضع كافة هذه النشاطات، واحيانا يبثها بالصوت والصورة والكلمة، مع ترجمتها للفرنسية والانكليزية، على امل ان تتم ترجمتها الى لغات اخرى كالاسبانية مثلا وغيرها".
أضاف: "إن السياسية اليوم يقودها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، واصبح اتصال الرؤساء ببعضهم ولقاءاتهم اكثر من السابق، ولكن يبقى على الدبلوماسيين مهمة كبرى تقوم على متابعة نتائج هذه اللقاءات، كما اصبحوا مضطرين ان يعملوا كل الوقت لتلبية حاجات المواطنين. ومن المهم ان تكون وسائل التواصل الاجتماعي تزاحم السفير بنقل الخبر، اذ ربما يكون السفير في مكتبه وقد سبقه الخبر الى مسامع المواطن المغترب قبل ان يكون قد اطلع عليه. كذلك فان الحقيبة الدبلوماسية قد فقدت دورها وسحرها، اذ ان وسائل التواصل الاجتماعي هي الاسرع من كل شيء.
ولكن يبقى للسفير مهمة تسويق بلاده لتجنيبها الازمات والحروب، ومهمة فتح الاسواق وآفاق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية امام بلده. ويبقى عليه توقع الحدث وليس نقله فحسب، بمعنى التحوط له. وكما تعلمون جميعا، فان السفير يبقى وجه بلاده في كل النواحي. ويجب عليه ان يكون القدوة وان يقدم على مساعدة المواطنين اللبنانيين في الاغتراب ويشارك في مناسباتهم وفي مناسبات الدولة المقيم فيها، كي يقيم شبكة علاقات جيدة وتكون له الجهوزية الدائمة والمستمرة لتنفيذ سياسة الدولة اللبنانية وسياسة رئيس الدولة وليس سياسة الطائفة او الحزب او المذهب هذا في شكل عام.
وسأل: ما المطلوب منا اليوم؟ وما هي الاولويات؟ هناك اولا الاستحقاق الرئاسي الذي يتبعه استحقاق الانتخابات النيابية. طبعا لسنا في صدد تأكيد المؤكد اذ يجب ان تحصل هذه الاستحقاقات في مواعيدها وتجنب الفراغ. وان تدخل الدول مرفوض وخاصة في مسألة الاختيار ولكن الدول باتت تتعاطى في هذه الامور في كافة دول العالم، حيث ان اي دولة يحصل فيها خلل ديموقراطي تسعى بقية الدول الى ارساء الديموقراطية فيها. لذلك انا اطالب دائما برئيس صناعة لبنانية، ومن المؤكد ان من سيصل الى هذا المنصب سيكون له مؤيدون وهو ليس مجرد اسم يأتي من الخارج وليس متصرفا يتم تعيينه من الخارج. وان بعض الدول تساعد على تشجيع اللبنانيين لتنفيذ الاستحقاق في موعده عندما يجدون ان اللبنانيين غير متفقين على الانتخاب او يعطلون النصاب وهو عمل غير ديموقراطي كما بتم تعلمون رأيي في الموضوع. فهذا عمل تعطيلي نقيض للديموقراطية. واكرر انه ليس المطوب تدخل الدول في هذا الموضوع لكننا سنسمع بالتأكيد تشجيعهم مختلف الاطراف على القيام بالواجب الديموقراطي".
أضاف: "لدينا ايضا واجب متابعة خلاصات المجموعة الدولية التي انعقدت في نيويورك في 25 ايلول بمشاركة الدول الخمس الدائمة العضوية الى جانب الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية وبعض المنظمات الدولية والتي وضعت خلاصات تتعلق بدعم لبنان. هذه الخلاصات تبناها مجلس الامن لاحقا وتم التأكيد عليها في اجتماعات باريس في 5 تموز الماضي من قبل الدول ذاتها وبحضور الرئيس الفرنسي وبعض الدول الاوروبية الاخرى. علام تقوم هذه الخلاصات بإيجاز؟ انها تحاول تدعيم الاستقرار في لبنان: الاستقرار السياسي ومساندة مؤسسات الدولة وتطبيق القرار 1701 وتحييد لبنان وفقا لما ورد تحديدا في اعلان بعبدا. وما علينا الا ان نقر قانون الانتخاب، وننتخب رئيسا ونقر قانون اللامركزية الادارية ونعمل لاحقا على سد الثغرات الدستورية. ونحن لدينا ملف جاهز في هذا الموضوع ولكننا جعلنا هذا الامر يتأخر لوجود امور كثيرة يجب معالجتها قبلا.
كذلك علينا متابعة تنفيذ مقررات الحوار الوطني التي نختصرها بترسيم الحدود، ونزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والمحكمة الدولية، واحترام اعلان بعبدا، واقرار الاستراتيجية الدفاعية التي تحمي لبنان".
وقال: "كذلك تقوم هذه الخلاصات على تدعيم الاستقرار الاقتصادي، فلبنان قد تكبد خسائر فادحة جراء الحرب السورية وكي تعاود مؤسساته عملها كالسابق هي بحاجة الى نحو 7 مليارات ونصف مليار دولار حسب تقرير البنك الدولي، وهذا الامر يستمر حتى بعد انتهاء الازمة السورية، بمعنى ان الضرر قد وقع وهو غير مرتبط بنهاية الازمة السورية. وقد اقرت مجموعة الدعم الدولية لهذه الغاية فتح صندوق ائتماني في البنك الدولي. وما علينا الا متابعة هذا الامر، ومثلما تكلمنا مع وزير الخارجية علينا تنظيم مجموعة ضغط مع الدول للمساهمة في الاكتتاب وهذا ما عليكم ان تقوموا به كسفراء. ومن المؤكد ان هناك تعليمات تفصيلية وجداول ستصدر تباعا اضافة الى مشاريع حدد البنك الدولي هذه الخسائر على اساسها يمكن ان تشارك الدول الصديقة فيها ولا يجوز ان يترك هذا الامر على قاعدة: ماذا سيعطونا ولن يعطونا شيئا. واذا ما تصرفنا كذلك فهذا يعني اننا لن نقوم باي امر. وما علينا الا ان يكون لدينا القرار بمتابعة المسألة حتى بعد انتهاء الولاية الرئاسية. وعلى الحكومات المتعاقبة ان تلاحق كافة مقوماتها كي تستفيد منها.
وفي الداخل علينا مواكبة هذا الاستحقاق الاقتصادي باقرار القوانين التي تعزز اقتصادنا كالشراكة بين القطاعين العام والخاص واستكمال التعيينات الادارية والمجالس الادارية والهيئات الناظمة وتعزيز دور المحاسبة والمراقبة من اجل الشفافية لان الدول عندما تضع اموالا بتصرفنا عبر البنك الدولي فانها تتابع المسألة الى النهاية.
أما الأمر الثالث فهو الاستقرار الامني الذي يتمحور حول دعم الجيش والمؤسسات الامنية لتمكينها من القيام بدورها. وقد اتت الهبة السعودية في هذا الاطار بقيمة 3 مليارات دولار للجيش، ليس عبر هذه الخلاصات انما في سياق ثنائي بين المملكة ورئيس الجمهورية يصب في الاطار عينه. وهي توطئة في غاية الاهمية خصوصا اذا ما استكملناها وفقا لقرارات المجموعة الدولية حيث نمكن الجيش من حيازة السلاح الذي يكفي للدفاع عن لبنان ليكون وحده المسؤول عن السلاح فيه، وفقا للقرار 1701 الذي نص على نزع السلاح من المجموعات المسلحة. وهو امر يجب ان يتم. والخطوة الاولى في الالف ميل هي في اقرار الاستراتيجية الدفاعية التي تنظم كيفية استعمال سلاح المقاومة، والقصد من الاستراتيجية ايضا تحصين المقاومة وجعلها تكون في مصلحة لبنان وبقرار سياسي من الدولة. وهذه الاستراتيجية تؤدي ايضا الى تحصين ظروف مكافحة الارهاب والتجسس وضبط الحدود وجرائم المخدرات وتبييض الاموال. والقدرة العسكرية تحقق سيادة الدولة على كافة اراضيها.
أما النقطة الاخيرة في خلاصات المجموعة الدولية، فهي المساعدة الدولية لمواجهة أعباء النزوح السوري الى لبنان، وهذا الموضوع في غاية الاهمية، وعليكم أن تبادروا الى توعية المجتمع الدولي على هذه المسؤولية. لقد احترمنا شرعة حقوق الانسان، ولكن على هذه الشرعة ان تحفظ ايضا حقوق اللبناني ايضا، فعندما يصبح عدد اللاجئين السوريين يوازي ثلث عدد سكان لبنان فهذا يعني انه لم يعد من مكان للبناني، اعني بذلك لا مكان للتنقل او السكن او العمل او المدرسة وهذا امر غير مقبول. نحن مدعوون لاتخاذ قرار شديد لضبط هذا النزوح ومن باب انساني يتوجب علينا الحفاظ على اللبناني اولا، والمطلوب من الحكومة ان تتخذ اجراءات في هذا الخصوص وهذه الحكومة مثالية لذلك. وقد ترجمت مساعدة لبنان بتحمل اعباء هذا النزوح من خلال مؤتمرين في الكويت للدول المانحة وفي جنيف لتنظيم عملية توزيع اللاجئين وكان خجولا جدا، وكانت هناك دعوة لتشجيع الدول على دفع الاموال. اما الامر الثاني، فيقتضي بتشجيع الدول على دفع الاموال، فيما الامر الثالث يقضي باعادة النازحين الى امكنة آمنة داخل سوريا وهو لا يتم حاليا في الشكل المناسب.
هذا كله أقل من حاجات لبنان، والمطلوب منكم كسفراء أن تتكلموا بدعم مباشر من قبل وزارات الدول التي تقيمون فيها لمساعدة لبنان على تحمل هذ الاعباء، وتشجيعها على تسديد التزاماتها، كما ذكرت في الكويت لان هذه الدول لم تسدد بعد ما هو موجب عليها، وتقاسم الاعداد على الاقل من حيث المبدأ لكي يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه هذه الازمة الكبرى الفريدة من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية، وايواء النازحين داخل سوريا في مبان حكومية واماكن آمنة خصوصا اذا كانت قريبة من الحدود. فلبنان لا يمكنه ذلك على اساس انه اذا ما رضي فريق به فلن يقبل به الفريق الاخر، ولدينا احراج في هذا الموضوع. وفي النتيجة البحث في ايجاد حل سريع للازمة السورية".
وأضاف: "هناك أولوية تتمثل بمتابعة عملية السلام بين الفلسطينيين واسرائيل. لقد حرصنا على متابعة اجتماعات لجنة المتابعة للمبادرة العربية للسلام وطلبنا ان يكون لدينا اشتراك دائم فيها. وفي القمة العربية التي انعقدت في الدوحة التي عقدت على اثر احداث غزة، والتي لم اشارك فيها الا بعد تغيير اسمها، كان لبنان الوحيد الذي تمسك بمبادرة السلام العربية مقابل قرار 12 دولة بتعليقها. وقد اكدت آنذاك ان التعليق يتم على شيء، فعلى ماذا نعلق هذه المبادرة وما هو البديل؟ ولم اقبل بالامر رغم اصرارهم علي، ووضعت تحفظا خطيا على التعليق ليعودوا بعد شهر بالتمام الى الاعتراف بها في قمة الجامعة العربية. وهذا الموضوع في غاية الاهمية خاصة وانه يتناول مسألة التوطين ورفضه في الدول التي تمنع قوانينها ودساتيرها ذلك. علينا تعزيز الوعي الدولي لخطورة التوطين، ونحن نرفض التوطين وفقا للدستور ونؤيد المبادرة العربية للسلام. وان رسالة وزير الخارجية التي بعث بعا تعبر عن سياسة الدولة بشكل جيد وتتكلم عن حق العودة ورفض التوطين. وما يهمنا في هذا السياق هو ان تنهي الدول العربية والاقليمية خلافاتها التي تنعكس اضطرابات على الدول الصغرى التي لا امكانيات لديها، وتشجيع الاطراف في الداخل والخارج لتحييد لبنان وهناك واجب دولي لتحييده. وهو واجب ملقى على سوريا اولا بحيث عليها الا تقبل ان يتدخل احد من عندها في لبنان ضد طرف لصالح طرف، فهذا ما يقول به الطائف. وعلى ايران ايضا ودول الخليج الا يقبلوا بذلك، وكذلك الدول الاوروبية، فعلى الجميع الا يشجعوا احدا لاستخدام لبنان كممر للتدخل في سوريا او يشجعوا اللبنانيين عل التدخل في سوريا عن طريق المال او السياسة. انه مطلوب من الجميع ان يسعوا الى تحييد لبنان اذا كانوا فعلا مهتمين بالحفاظ عليه".
وشدد على "السعي لتغليب منطق الاعتدال ضد منطق التطرف الذي نشهده في بعض الدول العربية وتشجيع الديموقراطية ضد الاراء والتيارات الرافضة للرأي الاخر ونحن كنا من القائلين انه على الانظمة الجديدة ان تشرك الاقليات الموجودة فيها بادارة الشأن السياسي بصرف النظر عن عدد المقترعين منهم، لكن بالنظر الى القدرات الحضارية لهذه الاقليات. وهذا يتماشى مع العولمة والعصر الجديد وباستطاعة الدول ان تساهم في ذلك عبر تشجيع الامر مع الحكومات وان تبني علاقاتها بقدر ما تستطيع هذه الحكومات ان تشرك جميع الاطياف في ادارة الشأن السياسي، لانه، على المدى البعيد، ستهاجر هذه الاقليات ويأتي بديل عنها اقليات اخرى من دول متعددة".
وقال: "من الضروري تأكيد إيجاد حل عادل وشامل لأوجه الصراع العربي الاسرائيلي من دون التفرد في الاتفاقات. وبالنسبة الينا، فإننا غير ملزمين باي اتفاق متفرد ولا ينص على الشمولية وسنرفضه، ومن واجبنا متابعة الامر بشكل حثيث مع الدول والمصادر التي باستطاعتكم المتابعة معها لمعرفة ما هو حاصل بالضبط. خصوصا وان موضوع اللاجئين هو اساسي لقضيتنا.
وتبقى أولوية لمسألة العلاقات الديبلوماسية، فلقد اقمنا علاقات ديبلوماسية مع سوريا، وكان هناك عمل جيد جدا في الانطلاقة الاولى لهذه العلاقات، التي يجب تعزيزها. كما يجب النظر الى الاتفاقات المعقودة مع سوريا، وهو ما كان يتم العمل عليه، فالطائف ينص على علاقات متميزة معها ونحن متمسكون بها، كما ينص على ان هذه العلاقات تتجسد باتفاقات بين البلدين. لكن اشدد على ان العلاقات المميزة هي مع كل السوريين وليس مع جزء من الشعب السوري. كما يجب اعادة النظر بالاتفاقات التي ابرمت قبل التبادل الديبلوماسي، لانه بات هناك تبادل ديبلوماسي وتعارض، في المقابل، بين دور السفير ودور الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري، كما يجب النظر في أمور أخرى.
إن تعزيز العلاقات الديبلوماسية بين الدول يشكل شبكة امان سياسية وامنية واقتصادية للبنان واكبر مثال على ذلك هو المجموعة الدولية. ومن المهم التواصل مع الانتشار في جميع القارات مع التركيز على اميركا اللاتينية وافريقيا، فالأخيرة قارة مهمة بالنسبة للبنان وهو ما لمسته في جولتي على عدد من البلدان الافريقية. فهذه الدول تتطلع لإقامة علاقات وثيقة مع لبنان. والمهم في هذا السياق الا ندع الاسرائيلي يطردنا من افريقيا، فنعمل على تثبيت وجودنا فيها. وقد لمست شخصيا كم ان السفارات والبعثات اللبنانية هناك تشكل مرجعية لكل الدول العربية لان حضورنا كبير في مختلف المجالات. وآمل ان يبدأ رئيس الجمهورية المقبل بأول زيارة للدول الافريقية التي لم اتمكن من زيارتها، وعلى وزير الخارجية ان يقترح عليه ذلك. علينا ايضا الاشتراك بالمؤتمرات الدولية واعلاء صوتنا فيها ايا كان نوعها، وقد اعطى اشتراكنا في مجلس الامن لمدة سنتين انطباعا جيدا للغاية عن لبنان، ونجحت بعثتنا في اظهار حضور لبنان ودوره داخل مجلس الامن وهو منبر مهم يتيح لنا المشاركة في صنع الحلول".
وأكد أن "سياسة لبنان ليست النأي بالنفس، وقد اسيء فهم هذا التعبير الذي يعني موقفا من قرار معين، وسياستنا هي تحييد لبنان عن الصراعات والنأي عن موقف من قرار معين. فمثلا اذا انعقد اجتماعان احدهما للدول الصديقة لسوريا وآخر للمعارضة فإننا ننأى بنفسنا عن الاجتماعين، واذا كان هناك من قرار معين في مجلس الامن او الجامعة العربية فاننا ننأى عنهما.
وتبقى الاولية الاخيرة وهي مسألة الاغتراب. ان ثروة لبنان الاساسية هي في اغترابه ان في الاقتصاد او السياسة او سائر المجالات، وان استعادة الجنسية امر مهم للغاية فهذة ثروة يجب ان نسترجعها، كما ان حق الاقتراع امر اكثر اهمية، وعلى المغتربين ان يشتركوا في حياتنا السياسية. ففي يومنا هذا لم يعد هناك من هجرة في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي والالكتروني ولكن ما يهمنا هو ربط اللبنانيين والمتحدرين بلبنان في الامور الاساسية كالسياسة والاختيار والاعياد الوطنية والدينية والمهرجانات والاحتفالات. علينا ان نبتعد عن كلمة هجرة ونعمل على ربط المغتربين بوطنهم الام. كما علينا العمل على الجمعيات التي تتعاطى الاغتراب فالجامعة اللبنانية الثقافية في العالم التي تضم لبنانيين مشرذمة وعلينا ان ننشىء في المقابل مجلسا وطنيا للاغتراب وقد قطعنا اشواطا في هذا الموضوع وآمل من الوزير متابعته باصرار وسرعة لتوحيد جهود اللبنانيين. وهذا المجلس سيكون مرتبطا مبدئيا برئيس الجمهورية وله امانة عامة وجمعية عمومية. وعلينا ان نتعاطى مع الاغتراب بتجرد لا ان نختار الاغنياء وذوي النفوذ من بينهم فحسب، ونشعرهم باهمية دورهم بالنسبة للبنان وان نجاحهم في البلدان التي يقيمون فيها هو نجاح له وان لبنان بحاجة اليهم والى قدراتهم من دون ان يشعروا اننا نريد منهم المال، بل علينا تشجيعهم على الاستثمار وحجز مكان لهم في لبنان كي لا يأتي مستثمر غريب للاستثمار فيه. فالمغترب اللبناني هو صاحب الحق. وهذا يلزمنا شفافية في تطبيق القوانين والتعاطي بقضايا الاستثمار. كذلك، فان تشجيع اللغة العربية امر مهم وانشاء المدارس وتعزيزها في ظل التقنيات الحديثة وتعزيز التواصل مع المغتربين بواسطة هذه التقنيات الامر الذي يحقق نتائج سريعة ومفيدة والتعاون مع الجمعيات كافة من دون استثناء حتى الدينية منها على اساس وطني وليس طائفيا والبعثات العربية بشكل خاص. كونوا فعلا مرجعية لدول هذه البعثات، فاللبنانيون اقوياء في كل دول الاغتراب!"
وختم: "لقد رغبت في هذا اللقاء في أن ادعوكم لكي تتابعوا جهدكم لتعزيز موقع لبنان، فقدموا الاقتراحات بدافع وحيد هو حب الوطن والاخلاص اليه. فالمثابرة امر مهم ووزارة الخارجية لطالما لعبت دورها كمفصل اساسي في سيادة لبنان واستقلاله وتعزيز دوره في العالم. فانتم ممثلو رئيس الجمهورية في دول العالم".
باسيل
وكان باسيل القى في مستهل اللقاء الكلمة الآتية:
"لقد اكتشفنا اهمية المناسبة بعدما حصلت بمباركة وتوجيهات من فخامتكم، واعددنا هذا المؤتمر في وقت قصير، وهو الاول للديبلوماسيين، ولم نتمكن من جمع كل رؤساء البعثات للاسباب المادية واللوجستية المعروفة. انما كانت بداية جيدة، بدأناها باليوم الاقتصادي تحت عنوان الديبلوماسية الاقتصادية حيث اولينا اهمية للموضوع الاقتصادي في عمل الديبلوماسيين. فالاقتصاد اليوم هو محرك اساسي للعمل الديبلوماسي في الخارج، واكتشفنا الطاقات الكبيرة لديبلوماسيي لبنان التي تمكنهم من تسويق لبنان في الخارج، ان لناحية منتجاته او اسمه او رسالته، وكي يشجعوا في الوقت عينه الاستثمار فيه، خصوصا وان الانتشار اللبناني معروف في كل دول العالم ويمكننا ان نستفيد منه كثيرا، ولم يستطع لبنان استثماره كفاية الى الآن. وقد اقمنا ورشات عمل على مدى يوم كامل في فندق فينيسيا مع الهيئات الاقتصادية وبمشاركة صناعيين وغرف تجارة وصناعة والجمعية اللبنانية لاصحاب الامتياز، حول ما يمكن ان يشكل بوابة للاقتصاد اللبناني عبر سفاراتنا، واستمعنا للمشاركين ودونا ملاحظاتهم وخلصنا الى مجموعة توصيات".
أضاف: "أما اليوم الثاني فخصصناه للاغتراب في فندة الرويال مع المؤسسة المارونية للانتشار التي ساعدتنا لوجستيا وماديا. وقد شاركنا عدد من الوزراء، منهم وزير الداخلية وفريق عمله، مديرية الاحوال الشخصية، والامن العام ومدير البلديات ووزارة التنمية الادارية لاننا تناولنا المكننة واهمية تقديم الخدمات للمنتشرين، كذلك وزير الثقافة ووزير التربية. وانجزنا فكرة اقامة المدرسة اللبنانية في كل المدن الكبرى في العالم، ولدينا في هذا الاطار تجربة ناجحة في قطر يعرف عنها الجميع، واعتمدنا صيغة مع وزارة التربية بعدما حضرنا قرارا مشتركا وجدناه من الناحية الادارية والقانونية افضل من مذكرة تفاهم بحيث هناك امكانية لكل سفارة ان تشرف على مدرسة لبنانية تعمل مثل اي مدرسة على الاراضي اللبنانية بتوجيه من وزارة التربية، وتعد امتحانات وفق الامتحانات اللبنانية وتصدر النتائج والشهادات حسب منهج الدولة اللبنانية الامر الذي من شأنه ان يساعد كثيرا تماما كما توجد لدينا الليسه فرانسي وغيرها من المدارس الاجنبية.
كذلك، تناولنا بالامس مسألة تصويت المنتشرين والسبل الايلة الى ذلك، واكتشفنا انه بالجهد الذي بذل لم نستطع ان نصل الا الى عدد تسعة الاف، وعندما اردنا ان نتخذ معيار المئتين نزل هذا العدد الى 2900، وحتى لو تمكنا من تسجيل 100 الف لبناني باستطاعته ان يقترع فخامة الرئيس، واني مدرك ان هذا الموضوع يهمكم ويهمنا جميعا، فان هذا العدد مجحف لبقية اللبنانيين ولا توجد امكانية لذلك في اي سفارة من سفاراتنا. ان الحل ليس بالقول وتحديد المشكلة بل في تأمين الوسيلة الناجعة التي تتمثل اما في الـ e voting واما عبر الظرف المختوم. وهذه اشكالية كبيرة جدا وموجودة ولو ان القانون لم يقر، وتتمحور حول مقولة كيف ان اللبنانيين الموجودين في الخارج، وعددهم كبير جدا، يقررون عمن هم في الداخل. نحن كنا انجزنا مشروع قانون في حكومة الرئيس ميقاتي يتضمن وجود نواب مخصصين للخارج، وقد يكون هذا هو الحل الحقيقي الذي ربما كان صعبا تقنيا الا ان الكثير من الدول التي تتمتع بعدد اغترابي كبير كايطاليا وفرنسا قد اوجد حلا لتصويت المنتشرين من ابنائه.
هناك قضية مهمة جدا هي قضية الجنسية وتسجيل اللبنانيين وتمكينهم من الحصول على معاملاتهم في الخارج، ونحن نرى كيف يفقد هؤلاء رابطهم اكثر فاكثر بوطنهم، حتى ان الحصول على الورقة التي تعبر عن انتمائهم لبلدهم ليس سهلا عليهم. لقد تناولنا كل هذه المواضيع التي تستلزم جهدا مشتركا مع وزارة الداخلية وجهدا استثنائيا من قناصلنا وسفرائنا حيث علينا نحن ان نذهب وراء المنتشرين، مدركين ان هؤلاء ليسوا واقفين على ابواب السفارة بانتظار حل مشكلتهم، فنحن علينا الاقرار ان هناك مصلحة وطنية حقيقية الا يبقى منتشر واحد او متحدر واحد غير حاظ على جنسيته".
وختم: "بالنسبة الى يوم أمس، هناك مجموعة توصيات سوف تصدر بخصوصه، اما اليوم فهو ديبلوماسي سياسي، نبدأه مع فخاماتكم لننتقل بعد ذلك الى القصر الحكومي مع دولة الرئيس سلام، ثم نعقد اجتماعا في الوزارة لاعطاء التوجيهات السياسية كي يكون لدينا خطاب سياسي واحد وواضح يعبر عن سياسة الحكومة اللبنانية، ثم نخصص بعد الظهر لعمل داخلي في الوزارة لان قنصلياتنا وسفاراتنا تعاني العديد من النقص. وهناك امكانيات في المقابل غير متوفرة وهي امكانيات الحد الادنى، وهنا اتكلم عن موظف او كمبيوتر او كرسي وهذه القضايا يجب ان تعالج ويبدأ ذلك اولا بالا تبقى موازنة وزارة الخارجية كما هي لانها ضئيلة جدا وهي تدفع من ضمنها كل اعباء سفر واستقبال وفود الخارج. نحن نعاني من مشكلة في الملاك وفي الموارد البشرية، ويجب القيام ب"نفضة" كبيرة وهو ما سنتناوله بعد الظهر، على ان نخصص يوم غد للمؤسسات نبدأه مع مؤسسة الجيش ونخصص ما يتبقى من النهار لاي مؤسسة ترغب في ذلك. نشكركم، فخامة الرئيس على استقبالكم، واننا بانتظار توجيهاتكم".
محامو فرنسا ولبنان
واستقبل سليمان وفدا من نقابة محامي فرنسا برئاسة بيار اوليفييه سور مع وفد من نقابتي محامي بيروت والشمال برئاسة النقيبين جورج جريج وميشال خوري ونقباء سابقين، وتم عرض التعاون الثنائي والآفاق المستقبلية لهذا التعاون".
ورحب سليمان بالوفد منوها بالعلاقات اللبنانية-الفرنسية "التي هي علاقات شعبي ومؤسسات البلدين"، شاكرا لفرنسا وقوفها الدائم الى جانب لبنان وقضاياه في المحافل الاقليمية والدولية.
