رأى المحامي أرز لبكي، المتابع لقضية التهمة الموجهة للمونسنيور منصور لبكي حول التحرش بالأطفال، أن هذا الكاهن خضع لمحاكمة غير عادلة وتعرض لحملة تشهير كبيرة منذ العام 2010، شارحاً أن "السبب الرئيسي لهذه الحملة هو نقله لإدارة "بيت مريم نجمة الشرق" الموجود في لورد من يد إحدى الفرنسيات، التي كانت تديره والتي كانت تريد إعطاءه لمجموعة فرنسية أخرى، إلى رهبانية لبنانية".
وتابع المحامي لبكي أنه، وفي سياق منفصل، "كان الكاهن في العام نفسه قد تلقى رسائل تهديد بعد أن توفيت إحدى أبرز الفيلسوفات اليهوديات، التي أبت إلا أن تتعمد عن يده ومن ثم على فراش الموت، أبت إلا أن تتلقى الأسرار الأخيرة منه، وهذا ما نشرته صحف فرنسية وعالمية"، مشيراً إلى أن مفاد هذه الرسائل ما يلي: "هذه الجريمة التي ارتكبتها لن تمر مرور الكرام". إلا أن المحامي لبكي لم يؤكد علاقة تلك المسألة بما يجري اليوم.
ولخّص، في حديث لـ"النشرة"، قضية الأب منصور لبكي بأنها "مسألة حقد وإنتقام لتدمير صورة هذا الكاهن"، مذكراً بالدور الكبير الذي لعبه خلال الحرب اللبنانية ومن بعدها لحماية الأطفال المعذبين والذين فقدوا كل أهلهم أو حتى أولئك الذين تم التحرش بهم". وأكد أن "أشخاصاً كثراً من أبنائه الروحيين يشهدون لصالحه في ذلك".
وأشار إلى أنه لم يجر التحقق من رسالتي الشاكيتين اللتين بلغتا إلى مطرانية باريس ضده، ولم يستمع إلى الكاهن في فرنسا أبداً، أما في روما فلم يتم الإستجابة لأي طلب تقدم به كحق دفاع مثل طلب فحص خط أو فحص نفسي، مؤكداً أنه عندما وصل الملف إلى روما تمت دعوته إلى جلسة رعوية اطلع خلالها الأب لبكي لأول مرة على الشكاوى بحقه ونفى علاقته بها. من ثم صدر القرار، فعيّن الأب لبكي بروفيسوراً في القانون الكنسي لاستئنافه، فأعد ملفاً محكماً مسندداً بعشرات الشهادات الموثقة، ووعدوه بالرد عليه في غضون 40 يوماً، ولكن الأشهر مرت ولم يلق أي جواب حتى تبلغ الكاهن من مطرانه رفض الإستئناف دون سبب وضرورة الإلتزام بالقرار الكنسي الأول: الإنصراف إلى حياة الصلاة والتأمل، على أنه يبقى كاهناً وبإمكانه ممارسة الأسرار ضمن نطاق ديره. وتابع: "بعد صدور قرار عدم القبول بالإستئناف. تغيرت القوانين في الكنيسة، وتم إعلان أن هذه القوانين لا تطبق على ما سبق من دعاوى، فأقفل الملف نهائياً".
وشدد المحامي لبكي على أن "هذا يخالف كل قواعد القانون الكنسي والقانون الطبيعي. فالتحقيق في فرنسا جرى بشكل خاطئ وكذلك في روما ودون إستئناف... إذا هذا قمة الظلم".
وأوضح أن بعض الأشخاص الذين تجمعوا ضد الكاهن من هنا وهناك نتيجة الحملة التي تم شنها بحقه، تقدموا بشكوى أمام القضاء الفرنسي، لافتاً إلى "أننا سعيدون بذلك لأن القضاء الفرنسي يحفظ حق الدفاع ويمكن من خلال هذه الدعوى المدنية أن يدافع الأب لبكي عن نفسه".
وشدد على أن "الشجرة تعرف من ثمارها"، داعياً الجميع إلى النظر لثمار الأب لبكي "لأنها أبلغ تعليق".
وتابع المحامي لبكي أنه، وفي سياق منفصل، "كان الكاهن في العام نفسه قد تلقى رسائل تهديد بعد أن توفيت إحدى أبرز الفيلسوفات اليهوديات، التي أبت إلا أن تتعمد عن يده ومن ثم على فراش الموت، أبت إلا أن تتلقى الأسرار الأخيرة منه، وهذا ما نشرته صحف فرنسية وعالمية"، مشيراً إلى أن مفاد هذه الرسائل ما يلي: "هذه الجريمة التي ارتكبتها لن تمر مرور الكرام". إلا أن المحامي لبكي لم يؤكد علاقة تلك المسألة بما يجري اليوم.
ولخّص، في حديث لـ"النشرة"، قضية الأب منصور لبكي بأنها "مسألة حقد وإنتقام لتدمير صورة هذا الكاهن"، مذكراً بالدور الكبير الذي لعبه خلال الحرب اللبنانية ومن بعدها لحماية الأطفال المعذبين والذين فقدوا كل أهلهم أو حتى أولئك الذين تم التحرش بهم". وأكد أن "أشخاصاً كثراً من أبنائه الروحيين يشهدون لصالحه في ذلك".
وأشار إلى أنه لم يجر التحقق من رسالتي الشاكيتين اللتين بلغتا إلى مطرانية باريس ضده، ولم يستمع إلى الكاهن في فرنسا أبداً، أما في روما فلم يتم الإستجابة لأي طلب تقدم به كحق دفاع مثل طلب فحص خط أو فحص نفسي، مؤكداً أنه عندما وصل الملف إلى روما تمت دعوته إلى جلسة رعوية اطلع خلالها الأب لبكي لأول مرة على الشكاوى بحقه ونفى علاقته بها. من ثم صدر القرار، فعيّن الأب لبكي بروفيسوراً في القانون الكنسي لاستئنافه، فأعد ملفاً محكماً مسندداً بعشرات الشهادات الموثقة، ووعدوه بالرد عليه في غضون 40 يوماً، ولكن الأشهر مرت ولم يلق أي جواب حتى تبلغ الكاهن من مطرانه رفض الإستئناف دون سبب وضرورة الإلتزام بالقرار الكنسي الأول: الإنصراف إلى حياة الصلاة والتأمل، على أنه يبقى كاهناً وبإمكانه ممارسة الأسرار ضمن نطاق ديره. وتابع: "بعد صدور قرار عدم القبول بالإستئناف. تغيرت القوانين في الكنيسة، وتم إعلان أن هذه القوانين لا تطبق على ما سبق من دعاوى، فأقفل الملف نهائياً".
وشدد المحامي لبكي على أن "هذا يخالف كل قواعد القانون الكنسي والقانون الطبيعي. فالتحقيق في فرنسا جرى بشكل خاطئ وكذلك في روما ودون إستئناف... إذا هذا قمة الظلم".
وأوضح أن بعض الأشخاص الذين تجمعوا ضد الكاهن من هنا وهناك نتيجة الحملة التي تم شنها بحقه، تقدموا بشكوى أمام القضاء الفرنسي، لافتاً إلى "أننا سعيدون بذلك لأن القضاء الفرنسي يحفظ حق الدفاع ويمكن من خلال هذه الدعوى المدنية أن يدافع الأب لبكي عن نفسه".
وشدد على أن "الشجرة تعرف من ثمارها"، داعياً الجميع إلى النظر لثمار الأب لبكي "لأنها أبلغ تعليق".
