عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مؤتمرا صحافيا في دارته في البترون، خصصه لعرض ما يحصل في موضوع تشكيل الحكومة، بدءا من الاستخفاف بالمسيحيين وصولا إلى دور مجلس النواب والحكومة مرورا بالمداورة.
في استخفاف المسيحيين
في استخفاف المسيحيين
وقال: "إن ما سنعرضه اليوم، هو لإظهار ان ما يحصل في موضوع تأليف الحكومة، إنما يأتي في مسلسل استخفاف بالدور المسيحي، ما يعني استهدافا متعمدا، أو غير متعمد، وقد بدأ مع التمديد للمجلس النيابي، والتمديد لقائد الجيش، ونخشى إن مر اليوم، ان ينسحب على رئاسة الجمهورية، وعلى القانون الانتخابي، وهو استخفاف - استهداف يحصل شكلا ومضمونا، مبدأ وواقعا، عرفا ونصا، تقاليد وقواعد وقد يضحي إن استمر، عادة ونمطا وقاعدة، ولذلك نرفضه، ونواجهه، وسوف نقاومه".
مجلس الوزراء ودوره
وأشار إلى ان "مجلس الوزراء يشكل مركز السلطة الإجرائية التنفيذية، وفيه مركزية القرار السياسي والامني والاقتصادي والاداري والاستراتيجي في البلاد. وهو، بعد اعتماد المناصفة في الطائف، أخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، واصبح مركز الشراكة في القرار بين المسيحيين والمسلمين، لذلك فان القرارات العادية تؤخذ بالنصف زائد واحد، اي انها لا تؤخذ باتفاق طائفة بكاملها، على ذلك، والقرارات الاستثنائية تؤخذ بالثلثين، اي انها لا تؤخذ باتفاق مذهبين اساسيين على ذلك".
وأكد أن "هذه هي فلسفة الطائف وروحه بالشراكة، التي عبر عنها في موضوع الحكومة، بالمشاورات التي يجريها الرئيس المكلف، مع الكتل النيابية المتناصفة كتشكيل الحكومة، كما عبر عنها في مادة دستورية اخرى (المادة 95) حول بنية الحكومة، وحتمية التوزيع الطائفي فيها، توازنا تحت طائفة سقوطها دستوريا وميثاقيا، ما يعني ان الرئيس المكلف ليس حاكما بأمره بالتأليف، ولا يفرض او يهدد بأمر واقع غير ميثاقي".
وخلص إلى اعتبار "الشراكة بين المسلمين والمسيحيين تكون بالاتفاق المبدئي حول الحكومة، واي قرار بأساس تشكيلها، وحول شكلها وبنيتها وتوزع الحقائب فيها، وحول دورها وسياستها. اما الهدف من التشاور، فهو تأمين الثقة النيابية العددية من جهة، وتأمين الثقة الميثاقية من جهة أخرى، وأي أمر واقع يحيد عن إحدى الثقتين، الثقة العددية، والثقة الميثاقية، هو خروج عن الميثاق والدستور والأعراف، وهو بالتالي ساقط ميثاقيا، أكان أمرا واقعا حياديا، او سياسيا، او حتى جامعا"، لافتا إلى أن "التشاور والتوافق يعنيان حكما وعرفا ان يتحمل كل فريق مسؤولية اختيار الاسماء التي تمثله، والتي تتناسب مع الحقائب التي اختارها، او التي تم الاتفاق عليها، لكي يتحمل المسؤولية السياسية والوزارية عن الاسم والحقيبة معا، هذا ان أردنا فعلا عملا وانتاجية لصالح الناس والبلاد".
دور الحكومة
واعتبر ان "دور الحكومة العتيدة في هذه المرحلة يأتي ضمن أولويات ثلاث: تأمين الاستقرار الامني، وتأمين حاجات الناس، وتأمين انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها الدستوري، وهذا كله يحتم منع الصدام بين السنة والشيعة، وهو الدور الطبيعي والحتمي للمسيحيين، وهو مسؤولية مسيحية- درزية تفترض إعطاءهم دورا وحجما أكبر من حجم الصدام السياسي المذهبي العنفي القائم، ولا يجب ان تكون اي تسوية دائما، او تبريرة موثقة على حسابهم، وحساب دورهم وحجمهم، فيموتون بالرصاص وفق الصراع (كما هو حاصل في المنطقة)، ويموتون بالسياسة وفق الاتفاق (كما يعمل البعض في لبنان). وهذا يفترض ايضا بطبيعة الحال، تخفيف التعقيدات القائمة مثلما حصل في موضوع البيان الوزاري. وهو أمر مرحب به، وليس اختلاق تعقيدات جديدة مثل قضية المداورة، او قضية تسمية الحقائب وتوزيعها من قبل رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية منفردين متفردين عن العرف ولو مجتمعين في المرسوم، وهو أمر غير مرغوب فيه".
المداورة
وقال: "إن مبدأ المداورة، او بالأصح مبدأ عدم تكريس حقيبة وزارية او حتى ادارة عامة، لشخص او فريق او مذهب او طائفة، هو مبدأ سليم اذا ما تم اعتماده بالتوافق والتشارك. ونحن، للتذكير فقط، أول من أقترحه في هيئة ادارة قطاع البترول، فاعتمده مجلس الوزراء بالتوافق، واصبح مطبقا فعليا منذ سنة ونيف بحيث يتداول رئاسة الهيئة اعضاؤها الستة، واحد كل سنة محتفظا بوظيفته الاساسية داخل مجلس ادارة الهيئة، وذلك الى حين انتهاء مدة الهيئة التي هي ست سنوات، هذا هو نموذجنا عن المداورة بين طوائف لبنان، والتي تعتمد بالمشاركة وتؤمن الانتاجية والاستمرارية، لا ان تعتمد بالإقصاء وتؤدي الى التعطيل والتخريب".
أضاف ان "مداورة منطقية وعملية ومنصفة يمكن اعتمادها في الوزارات والادارات العامة مع بدء كل عهد نيابي جديد (او رئاسي حتى) بحيث يعطى كل فريق او طائفة فرصة إنجاز برنامجها الوزاري وإثبات ما لديها. اما اعتمادها بالشكل المطروح حاليا، اي تغيير الوزارة على مدة شهرين اولا، وتغييرها ثلاث مرات في فترة ثمانية أشهر، فهو أمر فيه تعطيل لعمل المؤسسات وتخريب لمصالح الناس، واستخفاف بعقول النبهاء منهم. ولو ان النية سليمة لكانت حصلت محاولة لقيام المداورة بالتوافق حاليا، ولما كان تم السكوت سابقا عن احتكار مواقع وزارية 22 عاما، ولكان اقتراح المداورة أشمل بالمواقع والاشخاص، الا ان النية هي استهدافية إقصائية. والكبير من السياسيين والصغير من الناس يعرف ان المقصود هو استهداف وإقصاء لما هو أكبر من شخص او اسم فقط، فالشخص أصغر من تيار طبعا، والشخص أصغر بكثير من طائفة، والشخص أصغر بكثير كثير من بلد ووطن".
واعتبر أن "الاستهداف هو لتيار اولا، ولطائفة ثانيا، ولوطن ثالثا، ورابعا وعاشرا ولشخص احد عشر. والاستهداف هو لإنجاز، وقطاع الخوف عليه والتهديد حوله أكبر. فنفط لبنان مستهدف، كما يعرف كل اللبنانيين، ورفضنا اقتناص حقيبته، هو من خوفنا عليه وعلى خنق الإنجاز الذي تم بخصوصه. ونفط لبنان وغازه بقيا مكتومين طويلا، وقتها كان رؤساء الحكومات ومؤلفوها يتقاذفون حقيبة الطاقة رفضا، ويبحثون عمن تتبقى له، وها هم عند اكتشافنا للنفط والغاز، وبدء تنفيذ السدود وزيادة الكهرباء، ها هم يعانقون الطاقة خنقا فتصبح عقدة الحكومة بدل ان تكون الحل للبنان".
النفط
وشدد على ان "النفط ضمانة للبنان، ففيه ضمانة للاستقرار. وبرهاننا على ذلك مسارعة ومساعدة الدول الكبرى العاملة للاستقرار الى تأمين استخراجه، وفيه ضمانة المال، ورهاننا على ذلك في الصندوق السيادي، وشفافية العمل الذي ننتهجه، وفيه ضمانة الشراكة، ورصيدنا في ذلك ما حققناه في خلال 3 سنوات بمنطق الشراكة والتوافق".
ولفت إلى أن "حقيبة النفط هي الحقيبة الاستراتيجية للبنان ولمسيحييه تحديدا، وفيها ضمانة جديدة مستحدثة لهم. ففيها العلاقات الدولية المسحوبة منهم منذ 25 سنة، وفيها البعد الاقتصادي المتناقص عليهم منذ 25 سنة، وفيها الإنماء المتوازن الغائب عنهم منذ 25 سنة (ربع قرن). وهي حقيبة فيها كل هذا، هي حقيبة ميثاقية بامتياز، لا يجوز ان يمارس عليها الاستهداف والإقصاء، ومن حولها الى هكذا حقيبة، لا يعاقب. أعني هنا تيارا وليس شخصا، بل يؤتمن للحفاظ عليها، وأعني هنا طائفة وليس شخصا، فمن حق هذه الطائفة وواجبها ان تؤتمن كليا على نفط لبنان، كما إؤتمنت على انشائه وعلى صياغته وفرادته".
الحقيبة السيادية
وفي ما يتعلق ببعض الحقائب الوزارية السيادية قال: "أما اختصار الكلام على مطالبتنا بحقيبتي الطاقة والاتصالات، وهو واجب، حفاظا على ما حققناه، ففيه استهداف ايضا وتعتيم على مطالبتنا بالحقيبة السيادية".
وسأل "هل يجوز حرمان الكتلة المسيحية الكبرى من حقيبة سيادية واحدة على اربعة؟ اذا ما سلمنا ان الحقيبة السيادية المسيحية الثانية تذهب لرئيس الجمهورية؟ هذا مطلب لا يجب ان نختلف عليه، بل من واجبهم ان يجمعوا عليه. وهذا مطلب لا يقتصر علينا، فالكتلة المسيحية الكبرى ليست حكرا لنا، بل هي يوم لنا ويوم لغيرنا".
وكرر تساؤله "هل يجوز ان يحرم المسيحيين مجددا من واحدة من اهم حقيبتين سياديتين وهما الداخلية والمالية (بعد ام تم استعادة احداهما منذ العام 2008) في دخولنا الى اول حكومة بعد العام 2005 وفي بدء عهد الرئيس سليمان)؟ ويترك لهم مجددا الحقيبتين السيادتين الاقل شأنا؟ وهل اصبح دور المسيحيين فولكلورا وبريستيجا؟ وهل يجوز ان يمنع على الكتلة المسيحية الكبرى وزارة الداخلية بسبب الحاجة الى تطمين طائفة؟ ووزارة المالية بسبب الحاجة الى التعويض على طائفة اخرى؟ ووزارة الدفاع تحجب ائتمانا على هبة ووزارة الخارجية خوفا على سياسة خارجية؟ وتمنع عنها الطاقة والاتصالات بسبب النجاح والانجاز وبحجة المداورة؟ وهذه وتلك بسبب المخادعة؟ وهكذا دواليك بسبب المراوغة؟".
العواقب الميثاقية
وإذ أكد أن "المسيحيين في هذا الوطن ليسوا متسولي مقاعد وحقائب، بل هم طلاب ادوار حقيقية وشراكة فعلية"، رفض أن "يمنع عنهم شيئا"، معتبرا أنهم "ضمانة كل شيء، ولا يعطون شيئا، بل يأخذونه بدورهم ورسالتهم".
وقال: "أخطأ من اخطأ معنا قبل 95، فكان الاحتلال، وكنا المقاومة. واخطأ من اخطأ معنا في 2000 الى 2005، فكان التهميش، وكان الاحباط عند البعض. اما عندنا فكان النضال وكانت الحرية والسيادة والاستقلال حتى عدنا لنستعيد دورنا. واخطأ من اخطا معنا في العام 2005 تحت مسمى "اعطاء المقاعد"، فكان التسونامي، واخذنا المقاعد اخذا بحقنا وديمقراطيتنا. ونأمل الا يخطئ معنا احد مجددا، لان التسونامي يكون اما تجددا، او موجات ارتدادية تأتي تراكما واحتقانا".
وأوضح أن "المسيحي في لبنان، ليس مثل بعض مسيحيي المنطقة، ولن يجري ترويضه، ونحن عقدنا المؤتمر المسيحي المشرقي لكي يكون مسيحيو الشرق قبل مسيحيي لبنان، اي ان يكون وجودهم في دورهم. فرأس المسيحي في لبنان هو دوره، ومن اراد قطع رأسه فهو يقضي على وجوده. هذه معادلة بسيطة على الجميع فهمها، ان هم ارادوا مسيحيين في لبنان، وان ارادوا للبنان ان يبقى".
وحذر من أن "ما يحصل هو اخطر من مشاركة في حكومة او عدمها، او اعطاء ثقة لها، او حجبها، بل له عواقب ميثاقية جسيمة تصل الى حدود الثقة الميثاقية بين المكونات اللبنانية، التي كالبلور الرخامي، اذا ما انكسرت انفجرت، واذا ما ضاعت جاء بديلها الفتنة والنزاعات، ولا يكفي لاعادتها عقد اجتماعي جديد، او حتى تأسيس جديد، بل وطن جديد، اللهم اذا لم يكن- لا سمح الله- كيانات جديدة في زمن تفتح فيه شهية الكبار في الاقليم والمحيط". لافتا إلى أن "الحرص، وهو واجب ان كان حصريا بوجود الفتنة بين السنة والشيعة، فهو لن يكفي ولن ينفع، وسيولد نزاعا بين المسيحيين والمسلمين لن ينجو منه، لا لبنان ولا الشرق ولا العالم".
ونبه إلى أنه "إذا لم يبادر جميع المسلمين سنة وشيعة الى تصحيح هذا المسار، ووقف هذا الانحراف الميثاقي الجارف، فهذا يعني انهم يدفعون المسيحيين دفعا، متفرقين او مجتمعين ، منقسمين او موحدين الى مشاريع غير ميثاقية، نحن نرفضها، ولا زلنا نعمل بمواجهتها، غير ان "غريزة الدول"، ولا اقول "غريزة البقاء" بل ان غريزة الدور عند المسيحيين هي اقوى من بلد وكيان منطقة ومشرق، وهي جوهر ايمانهم وروح رسالتهم، وعلة وجودهم". وطنية -
