
أضاف: "ليست المرة الأولى التي تخرج فيها المحكمة الدولية عن صلاحياتها بعدما إستباحت السيادة اللبنانية وأسرار الدولة وخصوصيات الشعب اللبناني، وبعدما أمنت الحماية لشهود الزور وشركائهم ومنعت محاكمتهم لديها بحجة عدم الصلاحية فإذا بها تبتدع لنفسها صلاحيات خارجة
وختم السيد بأن "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تسعى من خلال إستعراض عضلاتها الى ملء الفراغ الذي تعانيه وإلى ترهيب اللبنانيين وإلهائهم عن مساءلتها بعدما عجزت حتى اليوم عن التوصل الى الحقيقة في من إغتال الرئيس رفيق الحريري، بعد مرور أكثر من تسع سنوات على بدء التحقيقات وبعدما أنفقت مئات ملايين الدولارات من جيوب اللبنانيين دون جدوى"، معتبرا أن "هذه المهزلة القضائية التي تجري تحت سمع الحكومة اللبنانية وبصرها لا تعفي الحكومة من مسؤوليتها في مراقبة عمل المحكمة الدولية والإعتراض على تجاوزاتها وفقا للاتفاقية المعقودة بين لبنان والأمم المتحدة".