وطنية - أكد نقيب المحامين في بيروت جورج جريج أن موقفه "ثابت من الحق والعدالة، لا يشوبه أي تباين أو تردد، وهو موقف مسند الى وجوب إحقاق الحق وبلوغ الحقيقة وفق توازن كامل في حقي الادعاء والدفاع، ووفق معايير قانونية لا يرقى اليها الشك".
تحدث جريج على هامش لقائه في مقر الأمم المتحدة بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية وللمجلس القانوني الإستشاري التابع للمنظمة الدولية ميغال دو سربا سواريس، ومساعد الأمين العام للشؤون القانونية ستيفن ماتياس، في حضور مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام ونائبته السفيرة كارولين زياده والوفد المرافق للنقيب عضو مجلس النقابة سميح بشراوي والمحامي طوني عيسى.
ودعا خلال الاجتماع الى "إحقاق العدالة وتوسيع عمل المحكمة الخاصة بلبنان لتشمل جرائم
تحدث جريج على هامش لقائه في مقر الأمم المتحدة بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية وللمجلس القانوني الإستشاري التابع للمنظمة الدولية ميغال دو سربا سواريس، ومساعد الأمين العام للشؤون القانونية ستيفن ماتياس، في حضور مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام ونائبته السفيرة كارولين زياده والوفد المرافق للنقيب عضو مجلس النقابة سميح بشراوي والمحامي طوني عيسى.
ودعا خلال الاجتماع الى "إحقاق العدالة وتوسيع عمل المحكمة الخاصة بلبنان لتشمل جرائم
الإغتيال الإرهابية اللاحقة وذات الصلة".
من جهته أكد سواريس تفهمه لهذا الطلب الذي يستدعي آلية قانونية تبدأ بتقديم خطاب رسمي بهذا الخصوص من الحكومة اللبنانية إلى مجلس الأمن بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، الا أن هذا الطلب الضروري يبقى غير كاف ويقتضي صدور قرار عن مجلس الأمن يوافق فيه على توسيع صلاحيات المحكمة".
وكانت مناسبة أيضا لعرض واقع اللاجئين السوريين في لبنان، وجرى بحث في مفهوم التعريف القانوني للجوء وفق التصنيف المعتمد دوليا، وتحديد ما اذا كانت أعداد السوريين في لبنان وظروف وجودهم تنطبق على هذا التعريف. وأكد نقيب المحامين أمام المسؤولين في الامم المتحدة "عجز لبنان ماليا واجتماعيا وأمنيا وديموغرافيا عن تحمل هذا الكم الكبير من أعداد اللاجئين".
وختم مؤكدا موقف النقابة "المؤيد بقوة لانضمام لبنان الى اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية".
من جهته أكد سواريس تفهمه لهذا الطلب الذي يستدعي آلية قانونية تبدأ بتقديم خطاب رسمي بهذا الخصوص من الحكومة اللبنانية إلى مجلس الأمن بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، الا أن هذا الطلب الضروري يبقى غير كاف ويقتضي صدور قرار عن مجلس الأمن يوافق فيه على توسيع صلاحيات المحكمة".
وكانت مناسبة أيضا لعرض واقع اللاجئين السوريين في لبنان، وجرى بحث في مفهوم التعريف القانوني للجوء وفق التصنيف المعتمد دوليا، وتحديد ما اذا كانت أعداد السوريين في لبنان وظروف وجودهم تنطبق على هذا التعريف. وأكد نقيب المحامين أمام المسؤولين في الامم المتحدة "عجز لبنان ماليا واجتماعيا وأمنيا وديموغرافيا عن تحمل هذا الكم الكبير من أعداد اللاجئين".
وختم مؤكدا موقف النقابة "المؤيد بقوة لانضمام لبنان الى اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية".
