وطنية - عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها وفي نهاية الاجتماع تلا النائب كاظم الخير بيانا جاء فيه ان الكتلة شددت على "اهمية التزام النواب بواجبهم الدستوري بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفي الجلسة النيابية المقبلة، حيث لم يعد جائزا الاستمرار في حال المراوحة في شغور منصب الرئاسة الاولى، مع أن الحل بأيدي من يعطل هذا الاستحقاق، اي قوى الثامن من آذار، التي تمتنع عن المشاركة في جلسات الانتخاب".
اضاف:"وحيث أن كتلة المستقبل وقوى 14 آذار، قد اعلنت ان مرشحها هو الدكتور سمير جعجع، وانه ينبغي بالتالي على قوى الثامن من آذار بدل مقاطعة مجلس النواب، أما المبادرة إلى إعلان مرشحها لمنصب رئيس الجمهورية والدخول في عملية التنافس الديمقراطي، أو السعي إلى سلوك طريق التوافق على شخصية وفاقية وتوافقية يمكنها ان تشكل رمزا لوحدة البلاد والدولة واستقلال لبنان واحترام سيادته ومقررات الحوار الوطني، وأن تكون لديها الرؤية الوطنية السليمة وتتمتع بقدرات القيادة الحكيمة والمتبصرة ويمكنها قيادة البلاد في مرحلة الحوار والتواصل. لذلك فإنه يتوجب على اللبنانيين، وفي الوقت الذي تمر فيه منطقتنا العربية والأوضاع الأمنية الداخلية بمرحلة بالغة الخطورة، تضافر الجهود فيما بينهم لتحصين السلم الأهلي وعدم الانجرار أو الاندفاع او الغرق في أوحال المنطقة والحرص على الالتزام بوحدة الدولة والشعب والارض والمؤسسات".
واستعرضت الكتلة "تطورات الموقف بالنسبة لمشروع قانون سلسلة الرتب الرواتب المطروح امام مجلس النواب واكدت على موقفها الثابت بانحيازها الى جانب المصالح الحقيقية والدائمة للعمال والموظفين والاساتذة والمعلمين والعسكريين والامنيين. لذلك، فقد أكدت ضرورة استمرار السعي الحثيث توصلا إلى صيغة تسهم في تحقيق تحسين حقيقي في مداخيل هؤلاء العاملين، وحرصها على تأمين مستوى أفضل من العيش الكريم واللائق لهم وذلك على قاعدة العدالة بين مختلف الأسلاك والتوازن بين المصاريف والايرادات المرتقبة. كذلك فإن هذا يتطلب التثبت من قدرة الخزينة على احتمال الأكلاف الاضافية فضلا على قدرة الاقتصاد على تحمل الاعباء الضريبية الإضافية والسعي الى احتواء آثارهما السلبية بما يضمن الحفاظ على الاستقرار في المالية العامة وفي الاقتصاد الوطني من جهة أولى ولا يؤدي إلى لجم حركة الاقتصاد وتراجع معدلات نموه من جهة ثانية".
واشارت الى انها "منفتحة على اي نقاش يؤمن تحقيق هذه الشروط الضرورية، توصلا إلى إقرار سلسلة جديدة للرواتب تحترم هذه القواعد وتوحي كذلك بالاطمئنان لكافة فرقاء الانتاج".
وتوقفت "امام النقاشات الدائرة بين اعضاء الحكومة، في ظل استمرار شغور موقع الرئاسة، حول ما يسمى الية عمل الحكومة بالوكالة عن رئيس الجمهورية بعد ان انقضى وقت ليس بالقليل على هذا الجمود، وشددت ريثما يتم انتخاب الرئيس الجديد، في هذا المجال على اهمية تطبيق الدستور تطبيقا سليما مع الاخذ بعين الاعتبار اهمية ان تتولى الحكومة تأمين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة والاقتصاد الوطني ولا سيما في ظل هذا التدهور المخيف في الأوضاع السياسية والأمنية في بلدان المنطقة، وذلك على قاعدة عدم احداث سوابق او بدع او اعراف جديدة تزيد الامور تعقيدا والحياة السياسية ارتباكا".
وإذ شددت الكتلة على "اهمية استمرار التقدم على مسار استقرار الاوضاع الامنية في مختلف المناطق اللبنانية"، رفضت "اية محاولة لتعكير صفو الامن بأية طريقة كانت وتطالب الاجهزة الامنية والعسكرية بالاستمرار في السهر على امن اللبنانيين ومصالحهم وهي في هذا المجال تستنكر الاحداث الاخيرة في منطقة رأس بعلبك".
وتوقفت امام "التطورات التي تشهدها مدن العراق ومناطقه ويهمها في هذا المجال التشديد على النقاط التالية:
1- التمسك بوحدة العراق واستقلاله وسيادته على ارضه وباحترام التنوع في تركيبته الاجتماعية والسكانية والحفاظ على حقوق مواطنية الوطنية على كامل التراب العراقي.
2- نبذ وادانة العنف والتسلط والاستبداد والطغيان والتطرف والارهاب الممارس من اية جهة حكومية او رسمية او حزبية او طائفية. فالعراق الذي أراد التخلص من الاستبداد والديكتاتورية مدعو لتجنب الوقوع في شر الاستبداد والطغيان من جديد المختلط بالممارسات الطائفية والمذهبية البغيضة. حيث أن الظلم هو بوابة الظلام والعدل والحرية يؤذنان بانبلاج ضوء الفجر. إن هذه الصيغ المستجدة لممارسة الاستبداد والطغيان التي ولدت وتولد المزيد من القهر والحرمان والشعور بالاستهداف الذي تفاقمه ممارسات التمييز والاقصاء وهو ما يمهد الطريق للمزيد من التطرف وفتح المجال للمنظمات الارهابية لكي تتسلق على اوجاع العراقيين ومطالبهم وشكواهم ومآسيهم.
3- تستنكر الكتلة استنكارا شديدا الاعتداء على المراكز والمقامات الدينية والروحية واستهدافها لأي طائفة كانت ومن اية جهة اتت.
4- ترفض الكتلة رفضا تاما اي تدخل في شؤون العراق من قبل اية جهة إقليمية او دولية وتستغرب الحديث عن تحرك قوات من خارج العراق وضمن اراضيه مما يعد بمثابة اعتداء على سيادة العراق واستقلاله ووحدة شعبه وترابه، وهي ترى أن أي جهد من أجل الإسهام في الخروج من هذا المأزق المتمادي لا يكون بزيادة المشكلة تعقيدا وبالتالي إلى إبقاء العراق رهينة المزيد من التفسخ والشرذمة والتقاتل الطائفي والمذهبي المنافي للقيم الروحية السمحة والمشتركة وللمبادئ العربية.
5- تعتبر الكتلة ان الحل السياسي الوطني الشامل والمتوازن الذي يحفظ مصالح مكونات كل اطراف الشعب العراقي والذي يعزز الانصهار الوطني هو الطريق الوحيد لخروج العراق من ازمته المستفحلة، وهو الغطاء الفعلي والمقبول لإعادة بناء جيشه الوطني المنبثق عن جميع مكونات الشعب العراقي الذي يستطيع أن يحرر الأراضي العراقية من الارهابيين والمتدخلين ومن يقومون بتمزيق العراق والتمييز بين مكوناته.
6- تطالب الكتلة جامعة الدول العربية ومجلس الامن الدولي بالتدخل الفوري للتصدي لأي تدخل في شؤون العراق من قبل اطراف اقليمية او دولية او ارهابية والسعي الحثيث والحاسم من أحل إقدار العراق على تحقيق المصالحة الوطنية".
