القاهرة - وكالات: أعلن نائب رئيس الوزراء المصري وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي, أمس, أنه سيترشح للرئاسة اذا "طلب الشعب" ذلك.
وأكد السيسي خلال ندوة عقدتها القوات المسلحة, بحسب ما ذكرت صحيفة "الاهرام" الحكومية على صفحتها الالكترونية أنه "اذا ترشحت فيجب ان يكون بطلب من الشعب وبتفويض من جيشي".
وكان السيسي يرد على نداء وجهه له سياسيون وفنانون حضروا الندوة من بينهم رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور عمرو موسى يحضونه فيه على الترشح للرئاسة.
وقال مصدر مقرب من السيسي انه لم يحسم امره بعد ولكنه "لا يملك ترف او خيار" عدم الترشح اذا ما كان هناك
وأكد السيسي خلال ندوة عقدتها القوات المسلحة, بحسب ما ذكرت صحيفة "الاهرام" الحكومية على صفحتها الالكترونية أنه "اذا ترشحت فيجب ان يكون بطلب من الشعب وبتفويض من جيشي".
وكان السيسي يرد على نداء وجهه له سياسيون وفنانون حضروا الندوة من بينهم رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور عمرو موسى يحضونه فيه على الترشح للرئاسة.
وقال مصدر مقرب من السيسي انه لم يحسم امره بعد ولكنه "لا يملك ترف او خيار" عدم الترشح اذا ما كان هناك
طلب واضح من الشعب.
إلى ذلك, دعا السيسي, الشعب إلى "المشاركة بقوة" في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وقال السيسي خلال ندوة نظمتها القوات المسلحة إنه "يدعو أبناء الشعب لتحمل المسؤولية الوطنية والنزول والمشاركة بقوة في الاستفتاء على مشروع الدستور لتصحيح المسار الديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية حديثة ترضي جميع المصريين".
وأضاف أن "مصر على أعتاب مرحلة فارقة من تاريخها ينتظر نتائجها العالم لتنفيذ أولى خطوات خريطة المستقبل بعد ثورتين فريدتين أبهرتا العالم بسلميتهما وطموحهما وبالعلاقة الوثيقة بين الشعب المصري وجيشه الوطني القوي", في إشارة إلى ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو .2013
وطالب رجال الجيش "باليقظة الكاملة واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتهيئة المناخ الآمن لهم للتعبير عن آرائهم بحرية كاملة خلال عملية الاستفتاء".
وأضاف "إن حماية الدولة ستبقي أمانة في أعناقنا والجيش والشرطة لن يتهاونا في حماية المواطنين والتصدي بكل قوة وحسم ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات مصر ومستقبل شعبها".
على صعيد متصل, أكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي أن نصوص مشروع الدستور الجديد تتقدم على سابقيه, معرباً عن اعتقاده بأن وثيقة الدستور تتمتع باحترام وقبول غالبية المصريين.
ودعا الببلاوي في مقابلة متلفزة ليل أول من أمس, المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء الدستوري, مؤكداً توصل لجنة "الخمسين" لتعديل دستور 2012 المعطل إلى قدر كبير من التوافق.
ولفت إلى "أن الدستور عمل بشري من الممكن أن توجد به ثغرات ولكنه في المجمل وثيقة مهمة ومحل احترام كبير", واصفاً النقاش الذي تم خلال عمل لجنة الدستور بالراقي.
في سياق متصل, نظمت حملة "تمرد", أمس, مؤتمراً في المنيا بالصعيد, لحض المواطنين على الذهاب للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
وقال منسق الحملة محمود بدر "إن الدستور الجديد أعطى الأمل للصعيد في الحصول على حقوقه", مؤكداً أن "مشاركة المصريين في الاستفتاء على الدستور ستقضي على الجماعات المتطرفة نهائياً, ولن يصبح لهم وجود في الشارع مرة أخرى".
في غضون ذلك, أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها انتهت من توزيع 13 ألفاً و867 قاضياً للإشراف على نحو 30 ألف لجنة انتخابية فرعية في عملية الاستفتاء على الاستفتاء.
وقال عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار مدحت إدريس إن عملية الاستفتاء ستجري من خلال 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى مختلف مناطق البلاد تتولى الإشراف على اللجان الفرعية.
وأشار إلى أن قاضيا بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف سيتولى رئاسة كل لجنة عامة يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة على أن تقوم كل لجنة عامة بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها وحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
من جهة أخرى, اعتقلت السلطات ثلاثة من كوادر جماعة "الإخوان" قبل سفرهم إلى تركيا وماليزيا, حيث تم تسليمهم للجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم بتهمة ارتكاب أعمال عنف.
كذلك, تمكنت قوات الأمن من اعتقال 10 من "الإخوان" في القاهرة وبحوزتهم أسلحة وملابس خاصة بالجيش, فيما قررت النيابة العامة سجن 10 من "الإخوان" لمدة 15 يوماً لاتهامهم بالتعدي علي قوات الأمن, وإطلاق الرصاص عشوائياً على المواطنين خلال مسيرات مخالفة للقانون جرت أول من أمس.
إلى ذلك, دعا السيسي, الشعب إلى "المشاركة بقوة" في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وقال السيسي خلال ندوة نظمتها القوات المسلحة إنه "يدعو أبناء الشعب لتحمل المسؤولية الوطنية والنزول والمشاركة بقوة في الاستفتاء على مشروع الدستور لتصحيح المسار الديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية حديثة ترضي جميع المصريين".
وأضاف أن "مصر على أعتاب مرحلة فارقة من تاريخها ينتظر نتائجها العالم لتنفيذ أولى خطوات خريطة المستقبل بعد ثورتين فريدتين أبهرتا العالم بسلميتهما وطموحهما وبالعلاقة الوثيقة بين الشعب المصري وجيشه الوطني القوي", في إشارة إلى ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو .2013
وطالب رجال الجيش "باليقظة الكاملة واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتهيئة المناخ الآمن لهم للتعبير عن آرائهم بحرية كاملة خلال عملية الاستفتاء".
وأضاف "إن حماية الدولة ستبقي أمانة في أعناقنا والجيش والشرطة لن يتهاونا في حماية المواطنين والتصدي بكل قوة وحسم ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات مصر ومستقبل شعبها".
على صعيد متصل, أكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي أن نصوص مشروع الدستور الجديد تتقدم على سابقيه, معرباً عن اعتقاده بأن وثيقة الدستور تتمتع باحترام وقبول غالبية المصريين.
ودعا الببلاوي في مقابلة متلفزة ليل أول من أمس, المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء الدستوري, مؤكداً توصل لجنة "الخمسين" لتعديل دستور 2012 المعطل إلى قدر كبير من التوافق.
ولفت إلى "أن الدستور عمل بشري من الممكن أن توجد به ثغرات ولكنه في المجمل وثيقة مهمة ومحل احترام كبير", واصفاً النقاش الذي تم خلال عمل لجنة الدستور بالراقي.
في سياق متصل, نظمت حملة "تمرد", أمس, مؤتمراً في المنيا بالصعيد, لحض المواطنين على الذهاب للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
وقال منسق الحملة محمود بدر "إن الدستور الجديد أعطى الأمل للصعيد في الحصول على حقوقه", مؤكداً أن "مشاركة المصريين في الاستفتاء على الدستور ستقضي على الجماعات المتطرفة نهائياً, ولن يصبح لهم وجود في الشارع مرة أخرى".
في غضون ذلك, أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها انتهت من توزيع 13 ألفاً و867 قاضياً للإشراف على نحو 30 ألف لجنة انتخابية فرعية في عملية الاستفتاء على الاستفتاء.
وقال عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار مدحت إدريس إن عملية الاستفتاء ستجري من خلال 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى مختلف مناطق البلاد تتولى الإشراف على اللجان الفرعية.
وأشار إلى أن قاضيا بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف سيتولى رئاسة كل لجنة عامة يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة على أن تقوم كل لجنة عامة بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها وحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
من جهة أخرى, اعتقلت السلطات ثلاثة من كوادر جماعة "الإخوان" قبل سفرهم إلى تركيا وماليزيا, حيث تم تسليمهم للجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم بتهمة ارتكاب أعمال عنف.
كذلك, تمكنت قوات الأمن من اعتقال 10 من "الإخوان" في القاهرة وبحوزتهم أسلحة وملابس خاصة بالجيش, فيما قررت النيابة العامة سجن 10 من "الإخوان" لمدة 15 يوماً لاتهامهم بالتعدي علي قوات الأمن, وإطلاق الرصاص عشوائياً على المواطنين خلال مسيرات مخالفة للقانون جرت أول من أمس.
