وطنية - عقدت نقابتا المحامين في بيروت برئاسة النقيب جورج جريج وفي باريس برئاسة النقيب بيار اوليفييه سور وحضورهما، مؤتمرا بعنوان "المقترحات الاصلاحية لقانون أصول المحاكمات الجزائية" في بيت المحامي، في حضور وزير الاعلام النقيب رمزي جريج، وزير العدل اللواء أشرف ريفي، السفير الفرنسي باتريس باولي، وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، الوفد الفرنسي المرافق للنقيب سور ونقباء المحامين السابقين وأعضاء مجلس النقابة ولجنة التقاعد وعدد من القضاة وحشد من المحامين والقانونيين.
بدأ المؤتمر بالنشيدين اللبناني والفرنسي، وافتتح النقيب جريج الكلمات بكلمة رحب فيها بداية بالوفد
بدأ المؤتمر بالنشيدين اللبناني والفرنسي، وافتتح النقيب جريج الكلمات بكلمة رحب فيها بداية بالوفد
وبالصداقة اللبنانية - الفرنسية، وجاء في الجزء الثاني منها: "نحن بحاجة في لبنان الى ماكينة إصلاحية تعمل على مدار الساعة ليل نهار، نحن بحاجة الى قضاء جزائي لا ينحاز للسلطة السياسية ولا يحمي لا الإدعاء ولا الدفاع، بل يحمي الحق. نريد لبنان دولة القضاء المستقل الخالي من المحاكم الاستثنائية. نريد لبنان مزودا بقوانين عصرية، لا عثمانية ولا انتدابية، قوانين تشهد عصرنة لموادها وبينها ما يعود لخمسين سنة خلت. نريد ثباتا لا تراجعا في مفهوم قرينة البراءة. نريد دورا كاملا ووازنا للمحامي منذ لحظة التوقيف، من هذه اللحظة يبدأ دوره ويستمر. نريد استقلاليتين، استقلالية القضاة في معرض ممارسة مهنتهم، واستقلالية القضاء كسلطة. نريد قضاء لا يصدر أحكامه في صيغة الأنظمة او القرارات الادارية".
وختم: "نريد سلطة تنفيذية لا تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية. نريد سلطة اشتراعية لا تصدر قوانين تفسيرية تشكل نوعا من حل بديل للنزاعات العالقة أمام المحاكم. نريد القضاء سلطة، لا تسلط عليها، ولا سلطة فوقها. وبهذه السلطة الثالثة نحمي السلطتين وكل السلطات، ونحمي لبنان واللبنانيين".
وختم: "نريد سلطة تنفيذية لا تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية. نريد سلطة اشتراعية لا تصدر قوانين تفسيرية تشكل نوعا من حل بديل للنزاعات العالقة أمام المحاكم. نريد القضاء سلطة، لا تسلط عليها، ولا سلطة فوقها. وبهذه السلطة الثالثة نحمي السلطتين وكل السلطات، ونحمي لبنان واللبنانيين".
