نظمت "الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية" بالشراكة مع "الجمعية الفرنسية العالمية" ندوة وطنية في "بيت المحامي" من اجل الغاء عقوبة الاعدام في لبنان، دعما لمسيرة الحملة الوطنية التي تواصل نضالها منذ 16 عاما.
وتأتي هذه الندوة في اطار مشروع مشترك بين الجمعيتين وبالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت، نتيجة للتوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقليمي الاول (الرباط 2012) والمؤتمر العالمي الخامس ضد عقوبة الاعدام (مدريد 2013) والذي نظمته الجمعية الفرنسية "معا ضد عقوبة الاعدام" ECPM.
وتأتي هذه الندوة في اطار مشروع مشترك بين الجمعيتين وبالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت، نتيجة للتوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقليمي الاول (الرباط 2012) والمؤتمر العالمي الخامس ضد عقوبة الاعدام (مدريد 2013) والذي نظمته الجمعية الفرنسية "معا ضد عقوبة الاعدام" ECPM.
حضر افتتاح الندوة وزيرا الاعلام في حكومة تصريف الاعمال وليد الداعوق والعدل شكيب قرطباوي، سفير السويد نيكولاس كوبون، سفيرة بعثة الاتحاد الاوروبي انجيلينا ايخهورست، الوزير السابق ابراهيم نجار، ممثل للرئيس الدكتور سليم الحص، نقيب المحامين في بيروت جورج جريح، مدير عام جمعية "معا ضد عقوبة الاعدام" رافييل شونوي هازان، المفكر وليد صليبي المبادر الى اطلاق "الحملة الوطنية لالغاء الاعدام" في لبنان، اضافة الى خبراء وممثلين وتحالفات مناهضة لعقوبة الاعدام من: اسبانيا، انكلترا، فرنسا، المغرب، الاردن، مصر، فلسطين، ولبنان ومحامين وطلاب حقوق ونشطاء.
تخلل الندوة شهادات لمحكومين سابقين ولاهالي ضحايا الجريمة الرافضين كليا للعقوبة القصوى، وايضا شهادات المحامين زوار المحكومين في سجونهم ولتلاميذ تدربوا على مناهضة الاعدام.
جريج
بدأت اعمال الندوة بجلسة افتتاحية تحدث في مستهلها جريج الذي قال: "اثنان أرفضهما بالتأكيد: عقوبة الاعدام وعقوبة النفي. الاولى لأنها تحالف العدم، والثانية لأنها تخالف القيم.
فالإعدام هو قتل شخص بموجب حكم قضائي، وهنا الإشكالية الكبرى والضرر الاكبر. فحكم القضاء يفترض العدالة لا الانتقام، والعدل لا الثأر، ولا استنساخ الجريمة عقابا للمنع والردع العام. يكفي القول إن الاعدام كان في أساس النظام القضائي للقبائل البدائية. وهل تصدقون أن بريطانيا العظمى، كانت تقر بمئتين واثنتين وعشرين جريمة تطبق عليها عقوبة الاعدام، بينها جرائم سرقة المواشي وقطع الاشجار؟ لكن كان هذا في العام 1700.
أما في العام 1973، فأقدمت بريطانيا على الغاء عقوبة الإعدام.
وهل تصدقون أن العام 2007 شهد أكثر من ثلاثة آلاف حالة اعدام، وكان العدد الاكبر منها في باكستان والولايات المتحدة الاميركية التي لا تزال تطبق هذه العقوبة في خمس وثلاثين ولاية؟.
وفي العام 1977، اعتبرت الامم المتحدة بقرار أنه من المناسب تقليل عدد الجنايات التي تفترض الاعدام عقوبة.
وفي العام 2007 أصدرت الجمعية العمومية قرارا غير ملزم قضى بتعليق تطبيق عقوبة الاعدام مع متابعة العمل لالغاء هذه العقوبة.
أما المادة الثانية من ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوروبي، فحظرت الاعدام ورفضت استقبال أي دولة في عضوية الإتحاد اذا ما كان الاعدام ضمن نظامها القضائي. والاتحاد الأوروبي اليوم منظمة خالية من الاعدام DEATH PENALTY FREE".
وسأل "لماذا منعت المادة 43 من قانون العقوبات اللبناني تنفيذ الاعدام أيام الآحاد والجمع والاعياد الوطنية أو الدينية؟ ولماذا نصت هذه المادة على تأجيل تنفيذ الاعدام للمرأة الحامل الى أن تضع مولودها؟
الجواب بكل بساطة لأن الاعدام جريمة، جريمة قتل انسان عن سابق تصور وتصميم. ولان المشترع اللبناني لم يشأ ربطها بيوم الرب المسيحي أو المسلم، ولا بالمناسبات الوطنية. وكأنه يخجل منها، فتم ترحيلها الى الايام العادية".
واردف: "أنهي بملاحظة وسؤال: الملاحظة أن 142 دولة من الدول الــ193 الاعضاء في الامم المتحدة قد ألغت عقوبة الأعدام أو أوقفت تنفيذها، ولبنان يدخل ضمن الفئة الاخيرة، حيث اعتمد نظام الموراتوريوم، ولو بشكل واقعي وغير رسمي موقفا تنفيذ الأحكام التي تلحظ الاعدام، رغم ورود هذه الكلمة في عشرين مادة من قانون العقوبات، وتسع عشرة مادة من قانون العقوبات العسكري، وفي تسع مواد من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ولا بد من التذكير هنا بالقرار المشترك الذي اتخذته نقابتا المحامين في بيروت وباريس على هامش أعمال المؤتمر الدولي الخامس الذي انعقد في مدريد بين 12 و15 حزيران من العام 2013 وجاء فيه التأكيد على دور النقابتين في المساهمة في تقوية دولة الحق، وفي طرح نظام لوقف العمل بعقوبة الاعدام، وقيام حوار لإلغاء العقوبة في الدول الممانعة.
وفي هذا الاطار، يذكر تقرير دولي أن 174 دولة لم تقدم على تنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2012، وهذا أمر مشجع. لكن المشكلة أن أكثر من 60% من سكان العالم يعيشون في دول تعمل بنظام الاعدام، بينها أكبر دول العالم مثل الصين والولايات المتحدة الأميركية والهند واندونيسيا".
وختم: "أما السؤال، فهل الاعدام عقوبة مفيدة مجتمعيا كونها إلغائية للجاني ورادعة للغير؟ أم أن عقوبة الموت باتت رادعا غير ناجع لمنع الجرائم الكبرى؟
أترك هذه التساؤلات برسم ورش العمل التي تنظمها الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية، بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت والاتحاد الاوروبي والمنظمات الحقوقية والمدنية ذات الصلة. معا أيها السادة سنجيب بلا كبيرة للاعدام".
صليبي
والقى صليبي كلمة قال فيها:"في ظل الاعدامات الميدانية التي تجري ضد الشعب اللبناني وفي ظل الحرب بالمدنيين وجرائم الحرب اعرف اننا لا نمثل سوى القليل في هذا الكون، اعرف اننا لسنا شيئا على الاطلاق، لكن ان نكون لا شيء الى هذا الحد امر يسحق ويطمئن في آن، كيف يمكننا ان نتعلق بأي شيء مهما كان في هذه الفوضى العارمة من الاوهام التي قذفنا داخلها، يبقى امر واحد حقيقي: الحب، والباقي كله عدم. ننحني على غور اسود سحيق ونخاف".
اضاف: "جريمتان لا تصنعان عدالة فبدل ارتكاب جريمة ثانية لنكافح اسباب الجريمة"، لافتا الى انه "يجب البحث عن المسؤول لدى وقوع الجريمة".
هازان
من جهته شكر هازان "المحامين والهيئات التي تعمل لالغاء عقوبة الاعدام"، مشيرا الى ان "هذه العملية لا بد منها ويجب ان تخرج عقوبة الاعدام من منظومتنا القضائية في اقرب وقت، ولكن يبقى السؤال متى؟ وكيف سنقوم بذلك".
ورأى ان "هناك اسئلة كثيرة حول فائدة هذه العقوبة"، مشددا على انها "لا تحل مشكلة وهي غير عادلة"، وقال:" نتحدث عن مبدأ العدالة بحد ذاته ونحن ننبذ القتل وجميع اشكال المساس بحقوق الانسان وحق الحياة"،، سائلا: "كيف نرتكب جريمة بحق شخص وحتى ولو ارتكب هو جريمة فالموت لن يعيد الحياة لمن قتل وبالتالي لا يمكننا ان نرد على القتل بالقتل"، لافتا الى ان "هذا لا يختلف كثيرا عن عمليات الثأر والانتقام".
ورأى هازان ان "الوقت اصبح سانحا لالغاء هذه العقوبة"، مذكرا "اننا في العام 2014 هو عام يشكل خطوة على طريق الغاء هذه العقوبة في لبنان".
وذكر انه "لم يتم تطبيق هذه العقوبة منذ 10 سنوات ما يدل على انه اصبح لبنان في حكم بلد اوقف تنفيذ هذه العقوبة".
سفير السويد
وألقى سفير السويد كلمة أشار فيها الى ان بلاده "عملت على مستوى عالمي بهدف إلغاء حكم الاعدام الذي تعتبره متعارضا مع حقوق الانسان وقواعدها الراسخة، بما فيها الحق في الحياة".
وقال: "نحن نعتبر حكم الاعدام غير انساني ونرى انه لم يساهم ابدا في الحد من الجريمة، بل اسوأ من ذلك، فهو عمل لا يمكن الرجوع عنه او تصحيحه. ان الانظمة القضائية جميعها معرضة للخطأ وطالما ان حكم الاعدام موجود يبقى الابرياء معرضين للاعدام. وكوننا بلدا علمانيا غالبا ما نتفادى الاستناد الى الحجج الدينية، ولكن كل من يؤمن بخلق الله لا يرضى بأن يكون قادرا على انهاء حياة اي انسان. ليس هناك مكان لحكم الاعدام في النظام القانوني الحديث، والغاؤه يجب ان يكون اولوية بهدف تعزيز احترام حقوق الانسان".
أضاف: "في يومنا هذا، اكثر من 140 بلدا في العالم ألغت حكم الاعدام و21 بلدا فقط سجلت حالات تطبيق لحكم الاعدام في العام 2014. وفي بلدان عدة منها لبنان، تم وقف او تعليق حكم الاعدام اذ لا يزال النقاش دائرا حول الغائه. وأود ان اشير في هذا السياق الى جهود المجتمع المدني لمحاربة هذا الحكم. كما أحيي دور لبنان في المنطقة وحرية التعبير فيه واحترام مبادىء حقوق الانسان، في حين ينتشر العنف بشكل دراماتيكي في المنطقة، ونحن نقدم دعمنا الكامل للبنان على هذا الصعيد".
ايخهورست
من جهتها حيت ايخهورست "الجهود المبذولة لالغاء عقوبة الاعدام في لبنان"، مشيرة الى ان "هذه العقوبة لم تطبق في لبنان منذ 10 سنوات، لان هذه العوبة لا تشكل الحل، الا ان المحاكم اللبنانية مازالت تصدر احكاما بالاعدام".
ولفتت الى ان "الطريق لايزال طويلا من اجل الوصول الى الغاء هذه العقوبة والاحكام نهائيا".وحثت "الوزراء والقضاة والنواب وممثلي المجتمع المدني والنشطاء ورجال الفكر والاعلاميين والطلاب على المثابرة في معركتهم لالغاء عقوبة الاعدام نهائيا في لبنان".
وذكرت ايخهورست "بنضال الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء لهذه الغاية ووجوب احترام حقوق الانسان من خلالها".
قرطباوي
بدوره، أعرب قرطباوي عن حسن حظه انه "لم يعرض عليه توقيع اي حكم بالاعدام"، مشيرا الى انه "تابع تنفيذ حكم الاعدام في ساحة طبرجا وشعر بحزن شديد"، وقال: "انا شخصيا ضد الاعدام، حق الحياة هو اول حقوق الانسان اعطاه الله له ولا يحق لنا ان نسلبها منه".
وشدد على "عدم جدوى عقوبة الاعدام"، مشيرا الى انه "في فرنسا وكندا خف مستوى الجريمة بعد الغاء عقوبة الاعدام وليس العكس".
ولفت الى ان "عقوبة الاعدام ليست اكثر من جريمة قتل وليست رادعا، ويمكن حصول خطأ قضائي لان القضاة بشر".
ورأى ان "العقبات التي تحول في الوقت الحاضر دون الغاء عقوبة الاعدام هي عدم وجود قناعة كافية لدى اكثرية النواب والطبقة السياسية، اضافة الى الرأي العام".
وأعلن قرطباوي ان "الحملة مستمرة ضد عقوبة الاعدام"، مشيرا الى "اقتراح قانون لالغاء هذه العقوبة تقدم به عدد من النواب في العام 2004 الى المجلس النيابي من اجل ابقاء شعلة المطالبة قائمة، بعدها قدم النائب ايلي كيروز مشروع قانون بهذا الخصوص ثم الوزير السابق ابراهيم نجار الذي رفع مشروع قانون الى مجلس الوزراء، واخيرا لا آخرا مشروع القانون الذي رفعته شخصيا في 18 شباط 2013".
وسأل: "اذا كنا باسم المجتمع نقتل قاتلا فما الفرق بيننا وبين هذا القاتل". وقال: "اعتقد اننا نرتكب جرما، وبالتالي جرمان لا يقدمان عدالة".
وأشار الى انه "لاول مرة منذ الاستقلال يشارف عهد رئيس جمهورية على الانقضاء دون ان ينفذ عقوبة واحدة بالاعدام".
نجار
وتكلم نجار فقال: "لاول مرة منذ الاستقلال ينقضي عهد رئيس للجمهورية في لبنان دون ان تنفذ عقوبة اعدام، رغم كثرة الاحكام المبرمة والنافذة، وازدياد الازدحام في النفق الطويل الذي يفصل المحكوم بالاعدام عن الشنق والقتل القضائي. فدخل لبنان عمليا في جناح الدول الدائرة بين الغاء عقوبة الاعدام والابقاء عليها. وهذا يحتاج اليوم لقرار حاسم ونهائي".
واعتبر ان "ابتعاد تاريخ تنفيذ الاحكام لسنوات طوال، عن تاريخ الفعل الجرمي والقرار النهائي بالاعدام هو بحد ذاته سبب حاسم للسير قدما في اتجاه الالغاء والتصويت على مشروع القانون الذي تم رفعه الى رئاسة مجلس الوزراء عام 2008، واستبدال عقوبة الاعدام بالسجن المؤبد".
وقال: "لقد تراجعت حدة التعليل الذي يتخذ من الدين او المعتقد ذريعة لعدم الغاء عقوبة الاعدام. فالاسباب التي كانت تجعل من الاعدام مطلبا اجتماعيا في الاعوام الغابرة، لم تعد تأتلف مع تفشي آفة التفجيرات الانتحارية واستسهال خطف الارواح لاسباب سياسية، وابتعاد تاريخ تنفيذ العقوبة عن تاريخ اقتراف الجناية. ومتى زال المانع زال الممنوع".
واكد نجار ان "الاعدام، كالقتل، مرفوض توسله طريقة ترهيب او حكم او تحكم بمجتمع او ثورة او نظام كما لا يجوز استعماله لمكافحة ترويج المخدرات او لفرض مقتضيات النظام العام، التي هي من صلاحيات القوى الامنية والقضاء. وقد يكون قد حان الوقت لاعلان ذلك احتفاليا من قبل المراجع الدينية، في زمن نحتاج فيه لتأكيد القيم السامية التي تلازم الانسان".
وقال: "لاجل ذلك نجد اليوم ان لبنان يتقدم باعتزاز على كل الدول العربية، وبات محط انظار المجتمع الدولي الذي رفض رسميا تطبيق عقوبة الاعدام امام المحكمة الخاصة بلبنان، فكيف تلغى عقوبة الاعدام في احداث وجنايات شنيعة وارهابية بمستوى تلك التي تنظر فيها المحكمة الدولية، وتبقى نفس العقوبة في ما هو اقل منها ضراوة ووحشية. ناهيكم عن انه ثبت ان جهودا مضنية يمكن ان تؤدي الى العفو عمن كان محكوما بالاعدام مثال يوسف شعبان وعلي السباطي".
وختم: "لكل هذه الاسباب، على ما اعتقد نجتمع اليوم وسوف نلتقي مجددا قريبا، ان شاء الله بحضور المفوضية الدولية لالغاء عقوبة الاعدام التي لي شرف الانضمام اليها والتي تهديكم التحية والسلام".
بعدها، سلمت مجموعة من "شباب لا عنف - شمل" صليبي والكاتبة اوغاريت يونان، درعا تذكارية.
ثم قدمت جو بيري وباتريك ماغي شهادة مؤثرة عن اهالي ضحايا الجريمة المناهضين للاعدام (مبدأ السماح). تلاها فقرة فنية تربوية خاصة بالمناسبة، وقدم تلامذة انشودة "محكوم بالاعدام" وكلمات عن الحرية وتحمل المسؤولية.
جلسات العمل
وبعد الظهر، عقدت جلسة عمل تناولت "عقوبة الاعدام في لبنان: واقع أليم وتحديات ومسيرة انجازات"، أدارها الدكتور بول مرقص وحضرها النائب غسان مخيبر، رئيس مديرية السجون في وزارة العدل القاضي رجا ابي نادر، رئيس وحدة حقوق الانسان في وزارة الداخلية المقدم زياد قائد بيه والكاتبة يونان.
ثم عقدت طاولة مستديرة تحت عنوان "استراتيجيات هيئات المجتمع المدني في مناهضة عقوبة الاعدام: محليا وعالميا وعربيا"، ادارتها مؤسسة المركز اللبناني للدراسات الدولية الدكتورة ماري غنطوس.
وتستكمل الندوة أعمالها غدا السبت، ويتخللها شهادات خاصة من زائرين دائمين للمحكومين بالاعدام في السجون وتوصيات ومقترحات.
