YALLA LYOM

محرري النهار الى الصرف - أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي 

31/12/2016

0 Comments

 
Picture
لقد تلقت النقابة اتصالات من عدد من المحررين في صحيفة النهار تفيد بأن ادارة الصحيفة تعرض عليهم دفع رواتبهم المتأخرة منذ زمن لقاء صرفهم من العمل والتوقيع على ابراء ذمة المؤسسة .
      ان النقابة اذ تؤكد رفضها في الأساس لأي عملية صرف تستغرب هذا الأسلوب غير اللائق لا بمؤسسة كصحيفة النهار العريقة ولا بمؤسسيها ولا بالقيمين عليها ولا بالمحررين والمستخدمين . ويهمها في هذا المجال التأكيد على ما يلي :
  1.  دعوة جميع المحررين والعاملين في المؤسسة الى رفض هذا الأسلوب الذي يشبه الابتزاز المرفوض .
  2.  الإصرار على حقوق المحررين والعاملين في المؤسسة كامله غير منقوصة واعتبار هذا الصرف صرفاً تعسفياً له مفاعيله  القانونية كحد أدنى .
  3.  ان تذرع المؤسسة بالوضع المالي يفرض عليها اتباع الوسائل القانونية التي نصت عليها القوانين لجهة ابلاغ وزارة العمل بعزمها على الصرف بسبب وضعها المالي والذي يفترض ان تقوم الوزارة بالتحقق من هذا الأمر  ثم تحديد التعويضات اللازمة من خلال وساطة تقوم بها الوزارة بين ادارة المؤسسة وبين العاملين فيها مع حق العاملين في اللجوء الى القضاء المختص في حال عدم موافقتهم على نتائج الوساطة .
  4.  ان النقابة تحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية معالجة الأوضاع التي وصل اليها الإعلام والعمل على وقف هذه المجزرة بحق الاعلاميين اللبنانيين والعاملين في القطاع والذي يقدر عددهم بأكثر من عشرة آلاف . وهي اذ ترحب بعرض هذا الموضوع خلال الاجتماع الذي عقد بين فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الاعلام  تأمل في تحرك سريع جداً يتناسب والتطورات الحاصلة لوقف اقفال المؤسسات الاعلامية او صرف عدد كبير من العاملين فيها .
 يهم النقابة ان تبلغ جميع المحررين الذين يتعرضون للصرف او لعدم دفع رواتبهم ان مكتب مستشارها القانوني في تصرفهم لاتخاذ الخطوات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم . مع التأكيد ان حقوق العاملين في المؤسسات هي دين ممتاز يستحق على قيمة الامتياز واملاك المؤسسة والأموال الخاصة لمالكي المؤسسة
Picture
0 Comments

إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الشيعي (6): إشكاليات بنيوية في مجال القضاء الشرعي .بقلم الشيخ محمد علي الحاج العاملي

31/12/2016

0 Comments

 
Picture
الشيخ محمد علي الحاج العاملي
كانت المحاكم الشرعية الجعفرية تتصل بالسلطة اللبنانية بشكل مباشر، إلى أن تأسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، حيث أضحى مرجعية مباشرة للمؤسسات الدينية الشيعية الرسمية، و كما هو الحال بالنسبة للقضاء الشرعي السني حيث لدار الفتوى سلطة مباشرة عليه في بعض القضايا، لكن بفارق وحيد أنّ الأنظمة لدى السنّة تطوّرت كثيرا، و تبلور المشهد العام للمؤسسات الدّينية الرسمية السنية، بخلاف الواقع عند الشيعة . و لا شك أنّه لعامل تأخّر تأسيس المؤسسة المليّة الشيعية دوره الكبير في عدم انتظام العلاقة بين المؤسسات الدّينية الرسمية الثلاث ( المجلس الشيعي ، و الإفتاء الجعفري ، و القضاء الجعفري )، مضافاً للكسل الذي اتّصف به الشيعة في لبنان على صعيد عدم سعيهم لتطوير مؤسساتهم الرسمية، و انصرافهم لبناء مؤسسات خاصة و أحزاب و جمعيات .. على حساب عملهم الوطني العام ، (و لذلك خلفياته الدينية و الإجتماعية و التّاريخيّة التي قد نوفّق للإضاءة عليها لاحقاً) .
المهم إنّ واقع القضاء الشرعي الجعفري ليس في أحسن أحواله، بل يسوده الخلل على أكثر من صعيد، و يحتاج لنقلة نوعية في مرتكزاته الرّاهنة ، و حتى تستقيم أمور القضاء الشرعي ينبغي تركيز الجهود لتحقيق الأمور التالية :
الأول : استحداث معهد متخصص بالقضاء الشرعي :
يدخل قضاة الشرع لهذا السلك دون أن يكون لهم باع فيه، و جلّ مؤهّلاتهم تكون محصورة في دراسة بعض مطالب القضاء الشرعي خلال دراستهم للفقه الإسلامي ..؛ لذا نلحظ الكثير من الخلل في الأداء و المنهجية .. و المفروض في هذا المجال تأسيس معهد (للقضاء الشرعي الجعفري)، يُدرّس فيه الفقه الإسلامي الشيعي ، و يتم التركيز على المواد التي يحتاجها القاضي الشرعي ، فتُدرس بشكل معمّق.. و عقب تأسيس هذا المعهد يصبح لزاماً على الراغبين بالتقدم للقضاء الشرعي الجعفري أن يخضعوا للدراسة فيه، و لا يتم قبول أي من المرشحين للقضاء ما لم ينجز الدراسة التي تخوّله الوصول لهذا الموقع. و يكون المعهد نتيجة تعاون بين المجلس الشّيعيّ و المحاكم الشرعية ، على أن تكون الدّراسة مجانية، و يغطي نفقاتها المجلس الشيعي، و ينبغي الإستفادة من كبار القضاة الذين خبروا هذه المؤسسات لعشرات السنين، لا سيما مَن تقاعد منهم و ما زالت همته جيدة..
الثاني : استحداث مجلس للحكام الشرعيين :
يختلف الفقه الإسلامي الشيعي عن سواه - من فقه المذاهب الاسلامية - بإعطاء صلاحيات معينة ل ( العالم المجتهد ) أو ما يسمى ( الحاكم الشرعي ) ، و لكون قضاة الشرع الشيعة ليسوا من العلماء المجتهدين فينبغي إستحداث إطار يجمع العلماء المجتهدين، على أن يكون لهذا الإطار أنظمته الخاصة بالتنسيق و التعاون مع المحاكم الشرعية، و يكون رئيس المحاكم رئيسا حكميا لهذا الإطار، و تكون مهامه محصورة في القضايا التي هي من مختصات الحاكم الشرعي فقط. و يمكن تأمين مصاريف هذا الإطار من صندوق تعاضد القضاة، أو تأمين موازنة خاصة من السلطات الرسمية، أو من المجلس الشيعي. و أما عضوية هذا الإطار فتنحضر في العلماء المجتهدين فقط، بحيث يكون لكل عالم مجتهد الحق في العضوية. و تصبح أحكام هذا الإطار ملزمة، و تعتبر كسلطة أعلى، لاسيما في مسألة طلاق الحاكم الشرعي التي تشكل إشكالية أساسية عند الشيعة.
الثالث : اقفال المكاتب التي تتعدى على وظيفة القضاء :
مع غياب المؤسسة الفاعلة و القوية، و في ظل عدم وجود منهجية واضحة في إدارة الشأن الديني الشيعي؛ فقد نشأت بعض المكاتب غير ذات الصلاحية القانونية ، و قد أخذت هذه المكاتب التعدي على مهام و صلاحيات القضاء الشرعي الجعفري ، و إذا كنا نفهم تعدي مكتب السيد علي فضل الله على صلاحية القضاء الشرعي، لكن لا يمكن فهم زج المجلس الشيعي نفسه في هذا المجال !! فلقد كان المفترض به المحافظة على سلطة المحاكم الشرعية، و السعي لتطوير حضورها و تعزيزها.. لا العمل على قضمها و إضعافها !! و إذا تم العمل بمقترحنا في البند السابق، فحينها يجب المبادرة لإقفال المكاتب الشرعية في المجلس الشيعي و مكتب السيد علي فضل الله ، و مكتب الشيخ عفيف النابلسي، و أما المكتب الشرعي للسيد علي الخامنئي فالظاهر أنه محصور بالمحازبين لديهم فقط دون سواهم !
الرابع : الاستفادة من تنوع الآراء الفقهية :
الكثير من الأحكام القضائية تعبر عن وجهة نظر إجتهادية، فضلا عن كون العديد من الأحكام الفقهية هي موضع خلاف بين كبار مراجع الدين العظام، و منه يعرف أن تطوير بعض الأحكام بما ينسجم مع واقعنا اللبناني و ظروفنا الإجتماعية؛ هو ما لا يتعارض مع ثوابت الدين و ضروراته.. فضلا عن أهمية أخذ تعدد الآراء بجانبه الإيجابي، مع ضرورة الإستفادة من مختلف الفتاوى، و عدم التحيز لاتجاه واحد.. و عليه، فينبغي انكباب نخبة من قضاتنا الأعلام لإجراء تحديثات على نمط عمل السلك القضائي، و على بعض الأحكام ، بما لا يمس الثوابت .
الخامس : لجنة تحديث القوانين الشرعية:
يتقاعد قضاة الشرع في الثامنة و الستين من العمر ، حيث يكون الواحد منهم قد راكم خبرات لفترة زمنية مديدة .. و بعد ذلك يذهب القضاة لبيوتهم، دون الاستفادة من تجاربهم و خبراتهم. طبعا العديد من القضاة قد يرغبون بالراحة، و بعدم القيام بأي عمل في هذا المضمار، حيث يكونون قد أمضوا فترات زمنية طويلة في العمل، أو أن صحتهم لا تساعدهم؛ لكن هناك الكثير من القضاة الذين يملكون الصحة و الهمة و القابلية، و يكون عندهم الإندفاع لتقديم خبراتهم و خلاصة تجاربهم.. فهذا النوع يمكن استثماره في إنشاء لجنة لتحديث القوانين و الأحكام، أو ما شاكل .. ينحصر نطاق عملها في المساحات التي يسمح فيها بالإجتهاد، دون الثوابت و المسلمات
Picture
0 Comments

بيان صادر عن مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية

29/12/2016

0 Comments

 
Picture
أعتبر مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية في اجتماع استثنائي عقده ظهر اليوم في مقرّ النقابة بالحازمية برئاسة النقيب الياس عون واعضاء المجلس، أن ما يشهده قطاع الصحافة المكتوبة يعكس عمق الأزمة التي يعيشها هذا القطاع. وهي أزمة وطنية كبرى ينبغي على الدولة التصدّي لها بقرار وطني يكون في حجمها الذي يتجاوز قدرات النقابات والاشخاص .
       ورأى المجلس أنه بعد انتظام عمل المؤسسات الدستورية بات لزاماً على الدولة معالجة هذه الأزمة بالسرعة القصوى نظراً لخطورتها وتداعياتها، وايجاد الحلول الناجعة بها. لأن الصحافة اللبنانية تمثل ذاكرة لبنان الوطنية والقومية ولا ينبغي التفريط بهذه الثروة الحضارية والثقافية، عدا انها تهدد آلاف العائلات اللبنانية بالتشرد .
وذكّر المجلس بأنه كان المبادر الى اثارة هذا الموضوع عندما بدأت بوادره بالظهور ، وقام بتحرك واسع في اتجاه وزراء الاعلام والعمل والمال ، حيث قدم مشروعاً متكاملاً تضمن  حلولاً لهذه الازمة .
       ثم تطرّق مجلس النقابة الى التطوّرات والاجراءات التي طاولت وتطاول مصير عشرات الزملاء العاملين في جريدة " النهار" . وبعد التداول في هذا الموضع إضافة الى موضوع اقفال جريدة " السفير " نهائياً ، اعلن الآتي :
  1.  استنكار وشجب قرار إدارة جريدة " النهار " صرف عدد كبير من الزملاء العاملين فيها ، وتعتبر هذا الصرف صرفاً تعسفيّاً بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، ما يرتّب عليه التزامات قانونية وتعويضات وحقوق ينبغي احترامها .
  2.  اعتبار الاقفال التام لجريدة " السفير " ، مؤشرّاً خطيراً على مآل الصحافة اللبنانية ، والاعراب عن الأسف الشديد لهذا القرار  الذي طاول مئات الزملاء في لقمة عيشهم .
  3.  سبق لنقابة المحررين أن وضعت مستشارها القانوني ومكتبه بتصرف الزملاء المشمولين بالصرف من كل المؤسسات ، وهي تؤكد مجدداً هذا القرار ، في حال لجوئهم الى السبل القانونية.
 
لقد اقبلت الاعياد عابسة كالحة على الصحافيين اللبنانيين ، لدرجة يعزّ علينا التوجه اليهم بالتهاني ، ولكننا رغم ذلك لا يسعنا إلاّ أن نقول للبنانيين وزملائنا : كل عام وانتم بخير
Picture
0 Comments

اللواء: الثقة المفاجئة إستهتار نيابي أم ضغط إنتخابي؟ تزاحم أولويات يحتّم التأجيل التقني للإنتخابات.. والتعيينات العسكرية مرجأة

29/12/2016

0 Comments

 
نالت حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة (87 نائباً) دون المعدل المتوقع، والذي كان يتردد، استناداً إلى مصادر نيابية واسعة الاطلاع انه سيقارب المائة أو ينيف.
وعليه، أضحى السؤال: لماذا تدنى عدد مانحي الثقة؟ وهل هناك علاقة بين ما يمكن تسميته "بالاستهتار" النيابي وقانون الانتخاب الذي تعمل بعض الكتل على فرض "النظام النسبي" بأي طريقة في مواده، إن لم تتمكن في تحصيل ما تطمح إليه من قانون تشكل النسبية عاموده الفقري؟ 


الرئيس الحريري، وفي رده على مداخلات النواب، توقف عند ما وصفه بـ"ايجابية في البلد" و"التعاون بين القوى السياسية"، متمسكاً بإنجاز أولويات البيان الوزاري على الرغم من أن عمر الحكومة لن يتجاوز ستة أشهر، و"الناس تعبت وتريد نتائج عملية".
وكان من الملفت أن ربط الرئيس الحريري طلب ثقة المجلس بإنجاز قانون انتخاب جديد في ظل إعلانه "اننا اليوم فعلياً غير متوافقين على قانون الانتخاب".
ولاحظت مصادر سياسية أن كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" تعتبران أن الثقة الحالية تكون بإقرار قانون الانتخاب، مع العلم أن 5 نواب فقط من الكتلتين غابوا عن جلسة الثقة، في حين أن كتلة النائب سليمان فرنجية تمثلت بنائب واحد هو اسطفان 
Picture

Read More
0 Comments

المستقبل: الحريري يؤكد التزامها بالمحكمة وقانون الانتخاب وعزمها على تأمين مصالح الناس الحكومة تنال الثقة.. وتلتئم مطلع العام

29/12/2016

0 Comments

 
اكتملت دورة الاستحقاق الحكومي بسرعة بريق الأمل الذي لاح في الأفق الوطني مع انطلاقة العهد الجديد.. في البدء كانت الرئاسة واليوم الحكومة وغداً مجلس النواب، ثلاث محطات رئيسة عبّدت مبادرة إنهاء الشغور الطريق إليها فنجحت "لبننة" التوافقات في تجاوز إثنين منها والانطلاق تالياً نحو محطة الاستحقاق النيابي المرتقب إنجازه، قانوناً وانتخاباً. فبأكثرية وازنة بلغت 87 صوتاً من أصل 92 نائباً شاركوا في جلسة التصويت، منح مجلس النواب أمس ثقته لحكومة "استعادة الثقة" برئاسة الرئيس سعد الحريري بعدما كان قد أكد في ردّه على مداخلات جلسة مناقشة البيان الوزاري التزام حكومته بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وعزمها على إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية وعلى الاضطلاع بمهة تنفيذ أجندتها الوطنية المزدحمة بجدول أولويات يتقدمها تأمين مصالح الناس "لأنهم فعلياً تعبوا ويريدون نتائج عملية" كما لفت رئيس الحكومة في معرض دعوته مختلف الكتل النيابية إلى الاستفادة من اللحظة الإيجابية السائدة في البلد و"السير معاً" باتجاه تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية. علماً أنّ مصادر وزارية أكدت لـ"المستقبل" أنّ مجلس الوزراء سيلتئم مطلع العام المقبل، مرجحةً أن ينعقد الأربعاء المقبل في قصر بعبدا. 
Picture

Read More
0 Comments

الديار: عون والحريري امام امتحان ضرب الفساد نالت الثقة فهل فعلاً سيحصل ازدهار؟

29/12/2016

0 Comments

 
نالت حكومة الرئىس سعد الحريري ثقة المجلس النيابي بـ87 صوتا، فيما حجب الثقة 4 نواب وامتنع عماد الحوت نائب الجماعة الاسلامية عن التصويت وكان اللافت غياب 35 نائبا ومن بينهم الاقطاب فؤاد السنيورة ووليد جنبلاط والرئىس نجيب ميقاتي وستريدا جعجع وآخرون على ان ينطلق العمل بعد انتهاء اجازة الاعياد.
الناس ينتظرون بعد ان اكتوا بنار الفساد والغلاء والرشاوى والاوبئة والنفايات وقطع الطرقات وعجقة السير وغياب فرص العمل وهجرة فلذات اكبادهم في بلاد الله الواسعة لتأمين لقمة العيش بعد ان ضاقت بهم سبل الحياة في لبنان، الناس ملّوا كل شيء وهم ينتظرون تعيينات شفافة وكفوءة ونظيفة وليست تعيينات لازلام ومحاسيب الطبقة السياسية فالوظيفة يجب ان يكون معيارها الكفاءة ومدخلها مجلس الخدمة المدنية ومؤسسات الرقابة وليست الوقوف على ابواب الزعامات والتزلف لهذا او ذاك طلباً للوظيفة. 


الناس ينتظرون من العهد الكثير ويحلمون بالازدهار والبحبوحة وتحسين ظروف الحياة وضرب المتلاعبين بالاسعار وبقوت الناس وهم لديهم كل الثقة بالرئىس العماد ميشال عون ان يحقق احلامهم وطموحاتهم وهم ينتظرون منه الكثير ومتفائلون بالايام القادمة رغم خوفهم من حجم قوة الفساد والمفسدين لكن املهم بالرئىس عون وبالحكومة ورئىسها ان ينطلقوا بورشة اصلاحات سريعة تعطي دفعاً قوياً لمسيرة العهد والا فان كل امالهم ستذهب هباء وسيحل اليأس مجدداً والتفكير بالهجرة اذا لم يبادر العهد والحكومة بشكل سريع الى تأمين سبل الازدهار. 

Picture

Read More
0 Comments
<<Previous

    Picture

    Picture
    COMBIEN COUTE TON ASSURANCE AUTO?
    EN 3 MINUTES TU AURAS LE PRIX!
    Auto: https://auto.ia.ca/fr-CA/chat/auto-vip/?uid=91FBE3

    Picture
    Picture
    Picture
    Picture
    Picture
    Picture

    Archives

    August 2022
    July 2022
    June 2022
    May 2022
    April 2022
    March 2022
    February 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    September 2021
    May 2021
    April 2021
    March 2021
    February 2021
    January 2021
    December 2020
    November 2020
    October 2020
    September 2020
    August 2020
    July 2020
    June 2020
    May 2020
    April 2020
    March 2020
    February 2020
    January 2020
    December 2019
    November 2019
    October 2019
    September 2019
    August 2019
    July 2019
    June 2019
    May 2019
    April 2019
    March 2019
    February 2019
    January 2019
    December 2018
    November 2018
    October 2018
    September 2018
    August 2018
    July 2018
    June 2018
    May 2018
    March 2018
    February 2018
    January 2018
    December 2017
    November 2017
    October 2017
    September 2017
    August 2017
    July 2017
    June 2017
    May 2017
    April 2017
    March 2017
    February 2017
    January 2017
    December 2016
    November 2016
    October 2016
    September 2016
    August 2016
    July 2016
    June 2016
    May 2016
    April 2016
    March 2016
    February 2016
    January 2016
    December 2015
    November 2015
    October 2015
    September 2015
    August 2015
    July 2015
    June 2015
    May 2015
    April 2015
    March 2015
    February 2015
    January 2015
    December 2014
    November 2014
    October 2014
    September 2014
    August 2014
    July 2014
    June 2014
    May 2014
    April 2014
    March 2014
    February 2014
    January 2014
    December 2013
    November 2013
    October 2013
    September 2013