البناء: تراجع منظَّم للانفصال الكردي ترعاه فرنسا.. وواشنطن ملتزمة مقتضيات التفاهم مع موسكو30/9/2017 ابلغت موسكو واشنطن أنّ التفاهم الذي جمعهما حول التسوية في سورية وعنوانه التمسك بوحدة سورية والعراق معرّض للاهتزاز، إذا تلاعبت واشنطن بالموقف من الاستفتاء على الانفصال في كردستان، وأنّ موسكو لن تترك حليفيها في مسار التسوية السورية إيران وتركيا، لتربح تفاهماً كلامياً مع واشنطن. فتماسك جبهة التسوية في سورية مشروط بشراكة فاعلة لإيران وتركيا، وهو ما ليس ممكناً بلا تحصين وحدة العراق، التي تشكل أولوية تتقدّم على كلّ شيء بالنسبة للدولتين المحوريتين في الإقليم وفي ركائز مشروع التسوية في سورية. هذا الكلام الذي نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة لـ "البناء" بصفته أبرز نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا بعد مشاوراته الهاتفية التي شملت قبل الزيارة الرئيسين التركي رجب أردوغان والإيراني حسن روحاني، لقي صداه في الموقف الحادّ الذي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية تحت عنوان عدم الاعتراف بالاستفتاء الكردي واعتباره غير شرعي وغير قانوني بصفته خطوة أمر واقع من طرف واحد بلا تنسيق وتوافق مع حكومة بغداد. بينما قالت المصادر نفسها إنّ الأمور تتجه إلى تولي فرنسا احتواء الصدمة على الأكراد وإبلاغهم المناخات الدولية الجديدة باعتبارها أكبر داعم تاريخي لقيام دولة كردية، على قاعدة الموقف الذي صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الداعي لمفاوضات تحفظ وحدة العراق وحقوق الأكراد وتتجنّب التصعيد، متوقعة أن ينتقل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي لمداولات تنتهي ببيان يصدر بالإجماع يتضمّن معادلة التمسك بحلّ تفاوضي يحفظ وحدة العراق وحقوق الأكراد ويتجنّب التصعيد، على أن تقوم الوساطة الفرنسية التي بدأت بدعوة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لزيارة باريس، على طرح مقايضة إلغاء الاستفتاء مقابل إلغاء العقوبات، كمدخل لعقد طاولة تفاوض علنية بضمانات دولية لحلّ القضايا الخلافية العالقة في مجالات ترسيم حدود الإقليم، ومصير كركوك خصوصاً، وقوانين نهائية لكيفية تقاسم ثروات النفط والغاز، وهي مفاوضات قد تمتدّ لشهور وربما أكثر.
0 Comments
تخطت الحكومة اللبنانية أمس اختبارَي قانون الضرائب وتداعيات لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك، وذلك بإقرارها قانوناً جديداً للضرائب لتمويل زيادة أجور القطاع العام تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب في الاختبار الأول. وتجاهل مجلس الوزراء النقاش في موضوع اجتماع المعلم – باسيل تكريساً لخطة تجاوز المواد الخلافية حفاظاً على الائتلاف الحكومي.
مع هذا، لم ينفِ رئيس الحكومة سعد الحريري وجود خلاف سياسي حول التواصل مع النظام السوري، إذ أكد وجوده، لكنه شدد على أنه «غير مستعد للتعامل مع النظام السوري، لا من قريب ولا من بعيد. هذا الأمر واضح وهذه الحكومة واضحة وبياننا الوزاري واضح أيضاً، فلا يأخذني أحد إلى مكان آخر في هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه غير موافق على أن يجتمع باسيل مع المعلم. ورغم أن لقاء باسيل – المعلم مثّل تحديات أمام الحكومة قبل انعقادها الخميس والجمعة، على ضوء مناوشات كلامية بين باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق، فإن الملف لم يُطرح على طاولة مجلس الوزراء خلال اجتماعيها الخميس والجمعة، وذلك بعد لقاء جمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء أول من أمس. وأكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لـ«الشرق الأوسط أن الملف لم يُطرح على طاولة مجلس الوزراء في الجلستين، وأن تداعيات اللقاء لم تناقش، لكنه حذر من أن الوضع القائم المرتبط بفتح خطوط تواصل مع دمشق بمعزل عن الحكومة «لا يمكن أن يستمر. وتابع المرعبي (كتلة تيار «المستقبل): «لا يمكن أن يفتح كل وزير على حسابه من غير الرجعة للأصول الدستورية… اليوم يستطيع الوزراء الآخرون (من الجانب المعارض للتنسيق مع دمشق) أن يتصرفوا بشكل مماثل، لكن ذلك أين يمكن أن يودي بالبلد؟ وأضاف: «نظراً إلى الوضع الدقيق الذي يمر به البلد، نعمل على تطويق أي مشكلة وجّه رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه دعوة طارئة إلى أعضاء مجلس الإدارة، للاجتماع قبل ظهر اليوم في مقرّ الجمعية، من أجل البحث في المستجدات لا سيما ما يتعلق بموضوع الضرائب التي سيثبتها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في ضوء اللقاء الذي عُقد بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير نهاية الاسبوع الفائت، حيث اتفق الجانبان على أن تقدّم الهيئات الاقتصادية ورقة إلى الرئيس الحريري تتضمّن بعض الضرائب التي تساعد على تأمين كلفة السلسلة. وأجرى شقير لهذه الغاية، اتصالات برئيس جمعية المصارف للبحث في كيفية تأمين موارد لتغطية هذه الكلفة. وفي ظل التكتم الذي يحيط بهذه المحادثات، كشفت مصادر مصرفية لـ المركزية، أن المصارف «سترفض مجدداً الازدواج الضريبي خصوصاً أن هناك اتجاهاً لإلغاء هذه الضريبة على المهن الحرة وحصرها بالمصارف والقطاع التجاري، وهذا ما ترفضه الهيئات الاقتصادية التي ستعقد بدورها اجتماعاً في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم لإعداد الورقة الموعودة التي سيرفعها شقير الى رئيس مجلس الوزراء الإثنين المقبل. بعد اتصالات دارت وراء الكواليس، واثر اربع جلسات حكومية، اعلنت الحكومة امس بعد اجتماع مجلس الوزراء الاتفاق على قانون تمويل السلسلة وعلى مخرج لاقرار الموازنة. ولكن الامر الذي ظل غامضا هو الضرائب بحد ذاتها، وهل جرى تعديل فيها او في نسبة الرسوم المفروضة على المواطنين.
وفي وقت أفيد انه تم الاتفاق على فتوى قانونية تسمح بإقرار الموازنة بمعزل عن قطع الحساب، على ان تنجز وزارة المالية القطوعات في مهلة أشهر، سجّل وزراء القوات اللبنانية تحفّظهم على هذه النقطة، معتبرين أن اقرار الموازنة بلا قطع الحساب غير دستوري، أما وزيرا اللقاء الديموقراطي، فتحفّظا على البند المتعلق بالاملاك البحرية. وفي ضوء الاتفاق هذا، أفيد ان وزير المال علي حسن خليل أبلغ قائد الجيش ان رواتب العسكريّين ستكون جاهزة بدءاً من صباح اليوم. حديث الحروب في جلسة ضمت سياسيين واعلاميين، وصف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري قانون الانتخابات بقانون ماريكا ويستطرد : «القانون لا اب له ولا ام الا ماريكا، وهذا الانتقاد اللاذع تتبناه مختلف القوى السياسية الاساسية وتنهال عليه بمختلف النعوت من «السيىء الى الشائن، وكيف مرر بلحظة «تخلي
لانه يحرم القوى السياسية الاساسية في البلاد عبر الصوت التفضيلي، والنسبية 3 الى 4 نواب، وتحديداً، امل والتيار الوطني الحرّ، المستقبل، والاشتراكي فيما مصادر القوات اللبنانية تؤكد ان كتلتها النيابية ستصل الى 13 نائباً. وحسب مرجع سياسي، كل ما يجري حالياً من خلافات مالية ودستورية يتم بخلفيات انتخابية، ومعركة انتخابات ايار 2018، والقلق من القانون الانتخابي ونتائجه والذي يفرق بين «الحليف وحليفه والاخ واخيه ومعادلته «انا اولاً ومن بعد مني ما ينبت حشيش كون الصوت التفضيلي سيصنع المعجزات. ويضيف المرجع السياسي، هم الاقطاب حاليا«انتخابي بامتياز وكلفوا جميعهم لجان اختصاص وخبراء للقيام بإحصاءات وتوافقوا على ان القوى الاساسية ستخسر بين 3 و4 نواب، لكن الخلافات «والقلق لن يهزا التسوية القائمة، وصمود الحكومة واجراء الانتخابات، وهذا ما ذكرته الديار في مانشيت صباح الاربعاء خلافاً للجميع، فالتسوية حافظت على توازن الترويكا ومع تقدم للرئيس نبيه بري لجهة تأكيد اعتراف المجلس الدستوري على احقية المجلس في التشريع الضريبي واقرار دفع الرواتب على السلسلة الجديدة. عزا الرئيس سعد الحريري، بعد جلسة مجلس الوزراء، وهي الرابعة من نوعها، لجهة التخصيص، المتصل بدراسة سبل تمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، بعد قرار المجلس الدستوري ابطال قانون الضرائب لتوفير السيولة المطلوبة لدفع الرواتب الجديدة في ضوء القانون 46 المعروف «بقانون السلسلة.
عزا إلى «التوافق السياسي تجاوز المشكلة، التي وصفها بأنها لم تكن مشكلة سياسية بل من ضمن لعبة المؤسسات الدستورية.. مذكراً بخارطة المعايير التي وضعها لتجاوز المأزق، والمتصلة باحترام القوانين والدستور والمحافظة على النقد الوطني وحماية مدخرات اللبنانيين ومداخيلهم. وكشف الرئيس الحريري انه تمّ التوصّل إلى «مشروع قانون معجل مكرر، يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة، سيرسل إلى مجلس النواب، ليقرّ في أسرع وقت، فضلاً عن الاتفاق على صيغة لقطع الحساب، تفتح الطريق لإقرار موازنة العام 2017، محدداً فترة زمنية تتراوح بين ستة أشهر وثمانية لإنجاز ما يخص الموازنة وقطع الحساب، أي قبل موعد الانتخابات النيابية المقررة في أيّار 2018 وقال مصدر وزاري لـ«اللواءان الرئيس الحريري نجح في فصل السياسي الخلافي عن الوفاقي الداخلي، انطلاقاً من منطوق التسوية الرئاسية، فتمسك بثوابته في موضوع التعامل مع النظام السوري، مؤكداً انه ليس مستعداً للتعامل مع النظام لا من قريب ولا من بعيد، و«أنا غير موافق على اجتماع الوزير جبران باسيل مع وزير خارجية الأسد وليد المعلم. |
COMBIEN COUTE TON ASSURANCE AUTO?
EN 3 MINUTES TU AURAS LE PRIX! Auto: https://auto.ia.ca/fr-CA/chat/auto-vip/?uid=91FBE3 Archives
August 2022
|