| |
يللا ماغازين - فاجأ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الجميع بالمطالبة باعلان لبنان دولة مدنية، عشية مئوية لبنان الكبير. وعشية زيارة ماكرون. وتزامناً مع مطالبة البطريرك بالحياد. لكن هذا الطرح يدخل في خانة الموقف السياسي، وهو غير مبني على قاعدة واضحة المعالم ولا على دراسة تدعمه
أولاً: يبدو أن الرئيس عون يعتقد بأن لبنان هو دولة دينية. فهل نسي بأن لبنان وبحسب الدستور المادة الرابعة هو جمهورية لكنها معطلة من قبل حليفه الديني والعقائدي وغير القانوني فيما لو طبقت نصوص الدستور
ثانياً: هل قصد الرئيس عون دولة علمانية؟ في مركز كالرئاسة الاولى لا مجال للتأويل، مما يعني أنه لم يقصد العلمنة، فيكون بالتالي معنى الدولة المدنية غير واضح
ثالثاً: هذا الطرح يأتي عشية زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، رئيس أول جمهورية علمانية في التاريخ، لتحاول السلطة الحاكمة اللعب على مشاعر ماكرون والظهور أمامه بمظهر التلميذ المطيع لكسب الوقت
رابعاً: هذا الطرح يفتح الباب أمام تعديل دستوري، وهذا ما يريده حلفاء الرئيس، أي الثنائي الحزبي الشيعي
خامساً: في الجهة المقابلة، يأتي طرح الدولة المدنية المبهم ليواجه طرح الكنيسة المارونية الواضح في موضوع الحياد الايجابي، والذي ثبته البطريرك الراعي في مذكرة تاريخية. ليظهر طرح المدنية كأنه أتى لتمييع طرح الحياد وفتح الأبوب أما الأخذ والردّ غير المجدي، فيصبح طرح مقابل طرح، كي يفقد الحياد وهجه وجديته وجدوى تطبيقه لمصلحة لبنان وأبنائه
كنّا ننتظر من رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في لبنان وأن يترك للجيش اللبناني صلاحياته. كما وإعلان أن لا سلاح سوى سلاح القوى الدستورية. وهو القائد الأعلى للقوى المسلحة الدستورية. كذلك كنا ننتظر من فخامته في هذه المناسبة التاريخية، أن يسمي الأشياء بأسمائها خصوصاً بأنه أطلق على نفسه لقب الرئيس القوي. أيضاً، كنّا نتمنى أن يأخذ قراراً جدياً بتحرير لبنان من جميع الوصايات بما فيها سلاح حزب الله، وكل ما هو سبباً لتعطيل المؤسسات الدستورية. لكنه اختار أن يأخذ موقفاً سياسياً، بدل من أن يتذكر بأن الرئيس يأمر لمصلحة الشعب ولا يدوّر الزوايا ولا يحمي سوى الدستور التزاماً بقسمه. الفرد بارود
أولاً: يبدو أن الرئيس عون يعتقد بأن لبنان هو دولة دينية. فهل نسي بأن لبنان وبحسب الدستور المادة الرابعة هو جمهورية لكنها معطلة من قبل حليفه الديني والعقائدي وغير القانوني فيما لو طبقت نصوص الدستور
ثانياً: هل قصد الرئيس عون دولة علمانية؟ في مركز كالرئاسة الاولى لا مجال للتأويل، مما يعني أنه لم يقصد العلمنة، فيكون بالتالي معنى الدولة المدنية غير واضح
ثالثاً: هذا الطرح يأتي عشية زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، رئيس أول جمهورية علمانية في التاريخ، لتحاول السلطة الحاكمة اللعب على مشاعر ماكرون والظهور أمامه بمظهر التلميذ المطيع لكسب الوقت
رابعاً: هذا الطرح يفتح الباب أمام تعديل دستوري، وهذا ما يريده حلفاء الرئيس، أي الثنائي الحزبي الشيعي
خامساً: في الجهة المقابلة، يأتي طرح الدولة المدنية المبهم ليواجه طرح الكنيسة المارونية الواضح في موضوع الحياد الايجابي، والذي ثبته البطريرك الراعي في مذكرة تاريخية. ليظهر طرح المدنية كأنه أتى لتمييع طرح الحياد وفتح الأبوب أما الأخذ والردّ غير المجدي، فيصبح طرح مقابل طرح، كي يفقد الحياد وهجه وجديته وجدوى تطبيقه لمصلحة لبنان وأبنائه
كنّا ننتظر من رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في لبنان وأن يترك للجيش اللبناني صلاحياته. كما وإعلان أن لا سلاح سوى سلاح القوى الدستورية. وهو القائد الأعلى للقوى المسلحة الدستورية. كذلك كنا ننتظر من فخامته في هذه المناسبة التاريخية، أن يسمي الأشياء بأسمائها خصوصاً بأنه أطلق على نفسه لقب الرئيس القوي. أيضاً، كنّا نتمنى أن يأخذ قراراً جدياً بتحرير لبنان من جميع الوصايات بما فيها سلاح حزب الله، وكل ما هو سبباً لتعطيل المؤسسات الدستورية. لكنه اختار أن يأخذ موقفاً سياسياً، بدل من أن يتذكر بأن الرئيس يأمر لمصلحة الشعب ولا يدوّر الزوايا ولا يحمي سوى الدستور التزاماً بقسمه. الفرد بارود
