يللا ماغازين - بتنا في دولة للأسف إقتصادها يتمثل في عدم القدرة عمليًا وفعليًا على تحقيق النمّو والتطوّر الإقتصادي وحتى الرفاهية الإجتماعية نتيجةً للسياسات المتّبعة منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني أي في العام 1991 وما تلاه من أنظمة تناوبت على السلطة وفشلت في إرساء سياسة إقتصادية علمية تُعيد للدولة اللبنانية مكانتها بين الأمم . ونلاحظ كما غيرنا من الباحثين دولة فقيرة يغلُب طابع الديون عليها وبطالة مستشرية وهجرة منّظمة ومؤسسات تُعلِن إفلاسها وشعب يأن من وطأة الإهمال الحكومي وعلى كافة الصُعُد سواء أكانت خدمات كالكهرباء أو المواصلات أو البُنى التحتية أو الإتصالات وما شابه ... وفق خبرتي المتواضعة وبناءً على أكثر من دراسة إطلعتُ عليها وكان آخرها دراسة أعدّها زميل لي في النضال الدكتور شربل بو مارون يرسم من خلالها صورة قاتمة للإقتصاد الوطني اللبناني ، حيث أشار إلى أنّ النمّو الضعيف بإمكانه تشكيل تحدي كبير لتنفيذ جدول أعمال التنمية الإقتصادية في لبنان المتزامن مع إصلاح مؤتمر سيدر . وتُضيف الدراسة " إنّ مفهوم التقدم الإقتصادي في العالم يتمثل في قدرة أي دولة على مواكبة التطور الإقتصادي وتحقيق الرفاهية والإزدهار الثقافي بسبب إستغلالها الجيّد والعقلاني لمواردها الطبيعية والبشرية المتوفرة"، وهذا أمر للأسف غير متوّفر حاليًا في لبنان بسبب الإهمال في تطبيق القوانين وحتى في إعتماد التسييس عند تنفيذ خطة معيّنة . لا أريد أن أتشائم ولكن توصيف الأمر الواقع الإقتصادي هو مجرّد مُحفِّزْ على التطوُّرْ ، وبناءً على تقارير إقتصادية وحتى على أرض الواقع يمر الإقتصاد اللبناني بأحلك فترة منذ الإستقلال ، وسط توقعات بعض المتفائلين والذين وعفوًا أصنِفهم بأصحاب "التقارير الكاذبة" يقينًا منهم أنهم سيحصلون على مركز معيّن في حال أفتوا ما يحلوا للزعامات سماعه ... وأعتبر أنّ الوضع في لبنان مُقبِلْ على أزمة إقتصادية كبيرة أشّدْ وطأة من الحرب العبثية التي كانت قائمة، وهذه الأزمة ستُدخلنا في نفق مظلم من الركود الإقتصادي الذي بدأ عمليًا بزيادة معدل الدين العام حيث قارب ال100 مليار دولار دين دون مراعات حاجات اللبنانيين لخدماتهم منها أولاً الإستشفائية وثانيًا التعليمية وثالثًا الحياتية ، لنسأل أين ذهبت هذه الأموال الطائلة وكيف صُرِفتْ ومن المسؤول عن هدر المال العام ؟ الدين يا سادة أصحاب المقامات هو سيف ذو حدّين لأنه يؤثر عمليًا على النمّو الإقتصادي الوطني في ظل ثبات الأجور وعدم توافر خطط إقتصادية طموحة وعلمية ... عمليًا إننا نُعاني من تضخم إفلاسي وهو مقياس لسلع وخدمات معينة ومدى زيادة أسعارها في خلال مدة محددة، حيث يقل ما نشتريه ، والتضخم في لبنان يؤشر إلى مدى ضعف القوة الشرائية لعملة الدولة ، وهناك أكثر من مؤسسة تُعاني من الركود في عمليات البيع ومنها على سبيل المثال : السوبرماركت حيث تُفيد أكثر من دراسة أعدّتها نقابة أصحاب السوبر ماركت أن معدّل المبيعات إنخفض إلى ما دون النصف ، وهذا يدل على أنّ القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني باتتْ في مستوى الحضيض ... عفوًا من صاحب الفخامة والذي أكُّن له كل تقدير وإحترام وبصفتي أحد المناضلين على إسمه أعتبر أنّ الأوضاع السياسية – الإقتصادية التي يشهدها لبنان تلعب دورًا بارزًا بالغ الخطورة على الواقع الإقتصادي اللبناني بمختلف الإتجاهات وهذا ما يستدعي منكم يا صاحب الفخامة تشكيل خلية إقتصادية في القصر الجمهوري لتضع كل الدراسات الممكنة لإعادة الوضع الإقتصادي إلى مكانته الطبيعية وسبُل مواجهة الأخطار الإقتصادية المحدقة ولا سيّما أنّ الوضع الإقتصادي بات على شفير الهاوية ويستدعي منكم وقفة عــز بمعاونة بعض الإقتصاديين لإنقاذه ، أنتم يا صاحب الفخامة الأمل والإنقاذ والملاذ الأخير لشعب لبنان العظيم . يمكننا في لبنان من خلال تطبيق خطط إقتصادية موضوعية وعلمية وقانونية أن نحل مشاكلنا الإقتصادية بتطبيق القواعد العلمية التي يرتكز إليها علم الإقتصاد حيث يملك كل المقومات العلمية التي تحقق النمّو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية ... المطلوب حالاً خطة طوارىء إقتصادية وقبل فوات الاوان . إنطلاقًا من حرصنا كفريق عمل بحثي متخصص في الشؤون السياسية – الإقتصادية – الإجتماعية – الصناعية – الأمنية – التجارية وغيرها من الإختصاصات التي تضمها مراكز الدراسات التي أنشأناها بفعل همّتنا وعزيمتنا وعلاقاتنا المحلية والدولية نطرح وبصورة مقتضبة أجزاء من هذه الدراسات التي تشمل مختلف القطاعات ومنها على سبيل المثال ماهية التخطيط الإقتصادي وفق المفاهيم التي خبرناها منذ أكثر من عشر سنوات والتي نختصرها بما دوّناه من دراسات عن تنمية الإقتصاد الوطني في الدول حيث عرّفنا أنّ التخطيط الإقتصادي يحصر الموارد الإقتصادية في البلد من أجل رفع المستوى المعيشي للشعب بواسطة خطة إقتصادية محدّدة الزمان ... ولهذا نعتبر كباحثين متخصصين أنّ التخطيط هو الطريقة الأساسية لتحقيق السياسة الإقتصادية الموجهة لرفع قوى المجتمع الإنتاجية في جميع الإتجاهات وإشباع الحاجات المادية والمعنوية للشعب في بلد ما إنطلاقًا من منهجية الإقتصاد الوطني والنهج الذي يسير عليه. وبمساعدة خطة تطوير الإقتصاد علميًا بإمكان الدولة أن تدير سير العمل الإجتماعي حيث تُنظِّمْ وتؤطِّرْ العمل إلى جانب تبادل وتقسيم الخيرات المادية وذلك بإعتماد على نظرية ومنهج إقتصادي الذي يسير وفقهما البلد لتوسيع إعادة الإنتاج إنطلاقًا من الإستخدام الواعي للقوانين الإقتصادية العالمية الموضوعية والعلمية .
كباحثين ونتعاطى الشأن العام نعتبر أنّ هدفنا الأول أن يكون لبنان نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم المشرقي وعلى كافة الصعد ، وسنعمل بكل ما أوتينا من معرفة وعلاقات وجهد على تحقيق ذلك الأمر ومن خلال المؤسسات الشرعية الوطنية التي نطمح لأن نكون جزءًا من مكوّناتها وفقًا لمقدمة الدستور وتحديدًا الفقرة (د) والتي تنص على :" الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يُمارسها عبر المؤسسات الدستورية " . كما أوّد وبإسم رفاقي المناضلين ومن مختلف الإختصاصات والإنتماءات الوطنية والمذهبية ، أننا إنتهينا من إعداد رؤية إقتصادية تتمحور حول ثلاثة نقاط رئيسية أفصلها على الشكل التالي : مجتمع منظّم حيوي منتج . إقتصاد وطني مزدهر محليًا – إقليميًا – دوليًا
وطن سيّد حر مستقل طموح ، يلعب دورًا ومحوريًا بين الأمم .
خبرتنا العلمية والسياسية وحتى التاريخية تجعلنا نقول أنّ لبنان يقع في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية ، وإنطلاقًا من هذا الواقع تهدف دراساتنا الموضوعية – القانونية – الإستراتيجية إلى إستغلال هذا الموقع الجغرافي المميّز في الإستفادة تجاريًا بين قارات آسيا – أوروبا – أفريقيا ، ومعظم أنحاء العالم وتعظيم المكاسب الإقتصادية من ذلك. كما ترتكز دراساتتنا على إنشاء شركات تجارية لبنانية – عالمية من أجل تعزيز قوة لبنان الإقتصادية مع التوجه لدعم الشركات اللبنانية لتصدير كل منتجاتها وفقًا للأصول القانونية المعتمدة دوليًا إلى كل العالم ، وجعل موقع لبنان المميَّزْ جغرافيًا والقريب من بعض الدول الخليجية النفطية محفزًا لإنطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم ... كما تلحظ دراساتنا الإقتصادية التي يُشرف عليها كِبار المتخصصين في العلوم الإقتصادية والمالية ، محاولة ضخ إستثمارات ضخمة في إنشاء الموانىء وإعادة ترميم سكّة الحديد الدولية والطرقات والمطارات في الداخل اللبناني وعلى الأطراف ، ولكي نستفيد من هذه الإستثمارات تركز دراساتنا على الشراكة مع القطاع الخاص محليًا – إقليميًا دوليًا ، وعلى الإستفادة من خبراتها وربط هذه الإستثمارات وزيادتها وتحسينها وربطها بمحيطها الإقليمي والدولي كما نعمل على تطوير نظام جمركي ذو كفاءة عالية ، إضافةً إلى تفعيل الأنظمة واللوائح القائمة وتطويرها بما يمكِّن مستثمري منظومة النقل الجوي والبحري وغيرهم من إستثمار أمكاناتها بصورة مثلى ويحقق الربط بين المراكز التجارية العالمية ويفتح طرقًا جديدة للتجارة . صاحب الفخامة نحن بحاجة إلى وضع خطة طوارىء إقتصادية من أجل إعادة الإقتصاد الوطني إلى مكانته العلمية ووفق ما ينص عليه العلم الإقتصادي ويتجلّى هذا الأمر في التعاون بيننا من أجل إقتصاد وطني سليم يلعب دورًا فاعلاً على كافة المستويات . بسام ضو
كباحثين ونتعاطى الشأن العام نعتبر أنّ هدفنا الأول أن يكون لبنان نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم المشرقي وعلى كافة الصعد ، وسنعمل بكل ما أوتينا من معرفة وعلاقات وجهد على تحقيق ذلك الأمر ومن خلال المؤسسات الشرعية الوطنية التي نطمح لأن نكون جزءًا من مكوّناتها وفقًا لمقدمة الدستور وتحديدًا الفقرة (د) والتي تنص على :" الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يُمارسها عبر المؤسسات الدستورية " . كما أوّد وبإسم رفاقي المناضلين ومن مختلف الإختصاصات والإنتماءات الوطنية والمذهبية ، أننا إنتهينا من إعداد رؤية إقتصادية تتمحور حول ثلاثة نقاط رئيسية أفصلها على الشكل التالي : مجتمع منظّم حيوي منتج . إقتصاد وطني مزدهر محليًا – إقليميًا – دوليًا
وطن سيّد حر مستقل طموح ، يلعب دورًا ومحوريًا بين الأمم .
خبرتنا العلمية والسياسية وحتى التاريخية تجعلنا نقول أنّ لبنان يقع في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية ، وإنطلاقًا من هذا الواقع تهدف دراساتنا الموضوعية – القانونية – الإستراتيجية إلى إستغلال هذا الموقع الجغرافي المميّز في الإستفادة تجاريًا بين قارات آسيا – أوروبا – أفريقيا ، ومعظم أنحاء العالم وتعظيم المكاسب الإقتصادية من ذلك. كما ترتكز دراساتتنا على إنشاء شركات تجارية لبنانية – عالمية من أجل تعزيز قوة لبنان الإقتصادية مع التوجه لدعم الشركات اللبنانية لتصدير كل منتجاتها وفقًا للأصول القانونية المعتمدة دوليًا إلى كل العالم ، وجعل موقع لبنان المميَّزْ جغرافيًا والقريب من بعض الدول الخليجية النفطية محفزًا لإنطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم ... كما تلحظ دراساتنا الإقتصادية التي يُشرف عليها كِبار المتخصصين في العلوم الإقتصادية والمالية ، محاولة ضخ إستثمارات ضخمة في إنشاء الموانىء وإعادة ترميم سكّة الحديد الدولية والطرقات والمطارات في الداخل اللبناني وعلى الأطراف ، ولكي نستفيد من هذه الإستثمارات تركز دراساتنا على الشراكة مع القطاع الخاص محليًا – إقليميًا دوليًا ، وعلى الإستفادة من خبراتها وربط هذه الإستثمارات وزيادتها وتحسينها وربطها بمحيطها الإقليمي والدولي كما نعمل على تطوير نظام جمركي ذو كفاءة عالية ، إضافةً إلى تفعيل الأنظمة واللوائح القائمة وتطويرها بما يمكِّن مستثمري منظومة النقل الجوي والبحري وغيرهم من إستثمار أمكاناتها بصورة مثلى ويحقق الربط بين المراكز التجارية العالمية ويفتح طرقًا جديدة للتجارة . صاحب الفخامة نحن بحاجة إلى وضع خطة طوارىء إقتصادية من أجل إعادة الإقتصاد الوطني إلى مكانته العلمية ووفق ما ينص عليه العلم الإقتصادي ويتجلّى هذا الأمر في التعاون بيننا من أجل إقتصاد وطني سليم يلعب دورًا فاعلاً على كافة المستويات . بسام ضو
 |  |
|
|
