Blog Archives

أسرار

31/7/2019

يللا ماغازين - ينقسم مجلس الوزراء اللبناني حول احالة قضية قبرشمون على المجلس العدلي أم لا. الهدف ليس راس وليد جنبلاط الذي في حال اقرار احالة القضية على المجلس العدلي سيكون مصيره مثل مصير سمير جعجع بقضية اغتيال داني شمعون وعائلته على قاعدة الأمر لي! راس وليد جنبلاط بيسلم اذا قبل تجيير جميع نواب اللقاء الديمقراطي لمصلحة 8 آذار الساعية بشكل جدّي للحصول على أكثرية الثلثين زائد واحد في مجلس النواب. لذلك انطلقت حفلة صيد العصافير المغردة خارج 8 آذار وصولاً الى حكم الحزب الواحد المتعدد الأسماء. الفرد بارود

0 Comments

كل يوم كلمة بقلم الفرد بارود

31/7/2019

0 Comments

يللا ماغازين – عودونا بالاعلام انو بس بينقلولنا أخبار، وازا شي خبرية حرزاني بعملولَ حلقة مع شي اعلامي! حرزاني يعني بتجيب مشاهدين، مش لأنو في مصلحة للبلد أو للناس! أنا! شغلي الاعلامي مرتبط بهدف وبقضية. بقولوا عنّي اعلامي او صحافي بس انا مناضل مجاهد أصلي محامي، ما بعرف اترك قضية قبل ما تخلص! شو النفع ننقل خبر أو نزت قضايا ونتركا لمصيرا؟
ما قضية فوق قضية، بيتراكمو ومنغرأ بالمشاكل ومنوصل لمطرح ما وصلنا ليوم وانشالله مش أكتر. هيك حالة السياسي ب لبنان، تأجيل، واستهتار... ما في قصة بتخلص، منعرف كيف بتبلش بأكتر الايام، ما بتخلص! بستغرب كيف شفتو حالكن انتصرتو ازا التغت حفلة مشروع ليلى؟
شو القصة قصة حفلة؟
قصة مشروع ليلى كتير خطرة يا ناس! هيدي القصة فيا مخالة للقانون الجزائي والقضاء ما تحرك! يعني متل شي ارهابي حضر حزام ناسف وقبل ما يفجر حالو، كمشو، بس ما بعاقبو لأنو قرر يلغي التفجير! يا حضرة القضاة! المواطن اللبناني خيفان لأنكن بعد ما طبئتو الئانون بقصة مشروع ليلى! خيفان المواطن لأنو بدون قضاء مين بيحمي؟
خيفان بغيابكن يوصل لمطرح ينجبر يجيب حئو بئيدو!!! يا حضرة القضاة المحترمين، كلام أغاني مشروع ليلى المحقر للشعائر الدينية المسيحية يتنطبق عليه المواد 474 و475 من القانون الجزائي. وهذا الجرم واقع وثابت ومتمادي بالزمن... لماذا لا تقومون بواجباتكم بحسب القوانين وكما تنص مسؤوليتكم أمام الدستور والشعب اللبناني الذي تحكمون باسمه؟؟
الفرد بارود

0 Comments

أسرار

30/7/2019

0 Comments

يللا ماغازين - تساءل مراقب لأحوال لبنان عن السبب الذي يدفع بالمواطنين الى تصديق خطابات وشعارات تطلقها الأحزاب، ولا يسألون عن برامج هذه الاحزاب؟
هل تعرفون ما هي برامج من يتعاطى في الشأن العام في لبنان؟

0 Comments

كل يوم كلمة بقلم الفرد بارود

30/7/2019

0 Comments

يللا ماغازين – زرت بكركي سنة 2008 بهدف مقابلة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير لأقدم له الكتاب الذي منحني بموجبه بركته الأبوية والرسولية. عنوان الكتاب هو "الحج الى لبنان" وقد عملت عليه قرابة الثلاث سنوات. يشمل الكتاب أهم المواقع المسيحية في لبنان من كنائس وأديار من جميع العصور. تصفح غبطته الكتاب صفحة بعد صفحة بتمعن، وكان يسألني عن كل كنيسة ودير موجودين في الكتاب. وبعد الانتهاء من تصفح كامل الكتاب وكان قد أخذ وقته بذلك، سألني: "بعد أن زرت كل لبنان وكل هذه الكنائس والأديار، ما الذي تعلمته وما هي ملاحظاتك"؟
أجبته بأنني تعلمت الكثير عن تاريخنا وحضارتنا الى درجة أنني أصبحت أشعر بأن كل حجرة من حجارة لبنان تخبر قصة عن هذا البلد العظيم. أيضاً فهمت قيمة المسؤولية التي ورثنا عن الأجداد وفهمت أيضاً واجبنا بتسليمها كما استلمناها لمن سيأتون من بعدنا. كما فهمت أن مناهجنا الدراسية في مدارسنا الكاثوليكية عليها أن تتضمن أقساماً أكثر عن أمتنا. فسألني:"ماذا تهدف من خلال هذا العمل"؟
أجبته أن هدفي تعريف العالم أجمع على قيمة لبنان الحضارية، لتشجيع الحج اليه باعتباره أرض بيبلية مقدسة. الفرد بارود

0 Comments

الثورة التصحيحية

29/7/2019

0 Comments

يللا ماغازين - لم نكن نتصوّر ان شعباً اقام وطناً وسط جوار عدائي ، بذكاء العقل ، وقوة المبرر ، وايمان الحرية ، وحق الحياة ، يقدم احفاده على التنكّر لهذا الوطن وجهله . ويسهمون في انهائه . هذا ما حصل للموارنة وهذا ما حصل للدروز ، فالمارونية السياسية المعاصرة ، وهي تجهل البدايات الحقيقية للمارونية الاولى ومن ثمّ للمارونية اللبنانية كما أسلفنا في القسم الاول ، تمارس خيارات متناقضة تماماً للمصلحة الاستقلالية لهذه المارونية اللبنانية . اولها ، محالفة الاسلام السني ، على حساب الشريك الدرزي ، وهو حليفها التاريخي في عملية إنشاء لبنان. ولقد حصل ذلك منذ أن تمّ ابعاد الكنيسة المارونية عن السلطة القيادية السياسية ، وبقوة التوافق بين السلطة الاسلامية والانظمة اللاكنسية في اوروبا ما بعد الثورة الفرنسية . وكانت هذه الكنيسة المارونية ، كنيسة الرهبان الفقراء ، هي الرائدة الاولى والقائدة الفعلية والمؤسسة وكانت تتميز عن سائر الكنائس المسيحية الشرقية والغربية بكنيسة ارض وشعب ، لا كنيسة التسلّط على الارض والشعب . بعدها تسلم المدنيون " السياسيون" سلطة القرار والحكم من رهبان الكنيسة وبطركها ، وكان على رأسهم أمير شهابي ، اسلامي المولد ، عربي الاصل ، تقنع بالمارونية. فحكمه العثمانيون على الجبل المتمرّد ليقضي على وحدته وعلى اخطار استقلاليته ، ففعل . فكما المارونية كذلك الدروزية ، فلقد تحولت الدروزية لسياسة المعاصرة عن الاستقلالية اللبنانية التي هي شرط بقاء المذهب العقلاني اللاديني ، وسلامة اتباعه ، وسط العالم الاسلامي المعادي .
كما تحولت بقيادتها اللامركزية ، عن مخالفة الشريك الماروني المؤسس ، لتمارس الخيار المناقض ، ولتحالف خصمها الوجوديّ في الاسلام او في العروبة . حصل هذا فعلاً ، منذ ان أسقط العثمانيون بموافقة الغرب المساوم ، أمير الدروز ولبنان ، فخر الدين المعني الثاني ، الذي بولايته الدرزية وبثقافته المارونية ( وهي مسيحية رومانية) يمثل ذروة التلاقي الدرزي الماروني . فلقد انوجدت في الرجل الواحد ، وكان هو الامير ، آمال الشعبين المتجاورين المتعايشين وطموحاتهما في الحرية وفي الاستقلالية الوطنية. لذلك شيّد فخر الدين الدرزي الماروني اول لبنان وطن متكامل في التاريخ ، لذا أسقطه العثمانيون المسلمون . ولذا أمروا من بعده على دروز لبنان اثنين مسلمين قنّعوهما بالدروزية ، وهما الارسلاني العربي والجنبلاطي الكردي ، ليقضيا معاً على الوحدة الدروزية وعلى دورها المؤسس في الاستقلالية اللبنانية فأدّيا المهمة دون رجعة ضمير . وقد تمّ ذلك بقطع الارتباط التحالفيّ بين الدروز والموارنة ، بالخلافات الطائفية السهلة الافتعال ، وباستعمال سرية المذهب الدرزي في غياب " حكمة العقلاء " ، لتضييع حقيقة المذهب اللا اسلامية ، ولادخال الدروز " الجهال " في الحظيرة الاسلامية الواسعة ، فابتكروا المحمدية السياسية . اذاً ، لم يعد هناك اي شك في ان هذه الحقيقة التي ما تزال مغيبة عن المعروفات التاريخية في اساس المشكلة التي يعاني منها لبنان اليوم ، بجميع لبنانييه ، دون ان يدرك معانيها، او خطورتها المستقبلية . دون ان يكتشف فيها المسببات التي حولت الضرورة اللبنانية الى قضية مزمنة ، بعد ان كانت قد لقيت حلّها الوحيد الممكن في الوطن الماروني الدرزي المستقل المنفتح ، في الوقت نفسه ، وبفضل نوعية حضارته ، على كل حوار وجوار، ولكن من موقع الحرية والسيادة . فالقضية اللبنانية، اذن ، هي غير تلك التي تطرحها السياسة المعاصرة ، مدعّمة بالفكر الماروني المعاصر ، وهو غير مكتمل ولا بالغ ، انها تتخذ معناها الحقيقي ، وأبعادها في البحث عن الاسلوب الديمقراطي المتحضّر ، الذي بات لزوماً وحتماً ، لكي يتنظم الوطن اللبناني وفق المتطلبات المستجدة والواقعية المصنّفة والتطور الحضاري الحاصل ، ولكن دون التنكر للاصالة القومية في مفهوم الوطن اللبناني . دون مناقضتها ، دون المساس بحتمية التحالف الماروني – الدرزي وجبريته وتتخذ معناها الأهم والأخطر في البحث عن الدور المستقبلي المنقذ الذي يتوجب ايجاده ، لهذا اللبنان بالذات ، في مستقبل المنطقة السامية المشرقية المتصالحة . فالتنكّر لهذه " الحقيقة – الشرط " او مناقضتها ، ينفي حكماً بالضرورة اللبنانية ينهي المبرر الوحيد لوجود لبنان – الكيان- المستقل ويلغي مستقبله ، ولأن هذا التنكّر وهذا التناقض قد حصلا فعلاً ، فالازمة موجودة وهي أزمة كيان ، لا أزمة مرحلية مفتعلة مثلما يحاول بعض "المستثمرين" التأكيد والايهام . بل انها قضية بكل ما تعنيه التسمية العلمية من تكامل في العناصر السلبية وفي المهدّدات . فمنذ ان تسلّم الثلاثي الاسلامي المقنّع ( الشهابية الاسلامية والجنبلاطية) مقادير الشعبين الماروني والدرزي في الجبل ، الذي هو الاصل الوحيد للبنان المعاصر ، وما تزال القيادات الورريثة والحليفة ، تعمق الخلل في الاصالة اللبنانية من اجل تعجيز قيامتها . وكان آخرها، صيغة استقلال 1943 المارونية – الاسلامية السنية . وهنا تقع القضية اللبنانية. اما كل ما يحملها اياه " المستثمرون " من مشاكل وخصومات وأزمات اخرى فيبقى خارج صلبها . يظل ظرفياً وعابراً وليس هو القضية ولكن أحداً من المستثمرين لا يريد هذه الحقيقة في الممارسة الفعلية او في الاعتراف العلني. ويبدو لنا ، ان الحقيقة اللبنانية المعاصرة " وجعة ضمير تاريخي " وترنيمة حزينة من اغنيات الجبل الحزينة . ... الا اذا طلع لبناني كبير ، رؤيوي عنيد ، يدرك ارثه وقدره ، ويجمع في ذاته الوحدة الدرزية المارونية ، في مفهوم الحاجة والضرورة للحتمية الاستقلالية ، وينفتح على الاخرين، وعلى المستقبل ليولد اللبنان المنطقي في المشرق المتجدد. لأن الوطن اللبناني مضيّع في قضيته الحقيقية ، وليست قضيته الحقيقية في تآمر الاخرين عليه ، او في تحديد هويته الدستورية ، وانما هي في استفادة معناه الوجودي، ودوره الفاعل، وقوميته المميزة التي هي ، وحدها ، ضمانة ديمومته . ملاحظة : تناهى لنا ان فكرة طلعت ، مؤخراً ، وبدأت تسود في بعض مراكز الطموح والقرار ، تدعو الى ان يطرح لبنان مشروع حلّ تاريخي لمسألة القدس. في مقدمة مبررات هذه المبادرة ، ان لبنان هو المؤهل الاول ، بفضل تاريخه وطبيعته الكيانية ومعناه الوجودي بالذات ، لتصوّر المستقبل في المدينة المقدسة ، ولحماية هذا المستقبل باسم اليهودية والمسيحية والاسلام . ومما تبيّن لنا ، ان توافقاً مشرقياً ودولياً قد يكرّس هذا المشروع ، ويعلن لبنان حارساً لاورشليم الارث والرمز والخلود . المحامي الياس عقل خليل

0 Comments

أزمات وأزمات وتراكمات

29/7/2019

0 Comments

يللا ماغازين - دُعيت إلى ندوة فكرية – سياسية من قِبَلْ "المركز الأكاديمي للأبحاث "عن الأزمات في لبنان ومسبباتها وبعد خبرتي السياسية المتواضعة التي كوّنتها من خلال نشاطي الأكاديمي والحزبي ، أنّ الأزمات في لبنان لم تكُن وليدة الصدفة بل هي مزيج من تراكمات سياسية – أمنية – إقتصادية – إجتماعية ، أدّت إلى إنفجار أزمة كبيرة في البلاد راكمت حربًا ضروس فتكت بالدولة ومؤسساتها الشرعية وأفرزت أمرًا واقعًا سياسيًا نعيشه اليوم وهو غير مألوف التوصيف في أي علم ، لا بل هو مسار سياسي – أمني – إقتصادي – إجتماعي مُعيب ويتواجد في البلدان المتخلفة ، ويخجل أي مجتمع من تبّنيه . حربٌ ضروس ضربت لبنان وكانت متعددة الأوجه منهم من إستغّل القضية الفلسطينية العربية المقدّسة وإستغّلها للوصول إلى مآربه هذا على المستوى اللبناني ، أما على المستوى العربي فكانت عين الشام على لبنان من خلال تبّني قضية فلسطين ظاهريًا والهدف كان إبعاد وحول القضية الفلسطينية عن الأرض السورية ، فكان الدخول السوري تحت ستار حماية السلم الأهلي ولكن بِبُعدين الأول : محاولة القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية تدريجيًا ، والثاني : إحتلال لبنان وجعل أرضه موطئًا لمنظومة الرئيس الراحل حافظ الأسد كي لا تنتقل عدوى الحروب إلى أرضه . وفي كلا الهدفين هناك مستفيد واحد وهو العدو الإسرائيلي علمًا أنّ الكثيرين من المؤرخين لا يستبعدون تنسيقًا بين العدو والسوريين في مراحل سابقة وكلها أمور موّثقة نتمنّى أن يأتي يوم وتُكشف للرأي العام والدليل القبضة الحديدية للنظام السوري على لبنان وعلى الفلسطينيين بغطاء عربي ودولي ، إلى أن إستطاع مناضلو لبنان من إرساء علاقات لبنانية – دولية أثمرت بعد جُهْدِ جهيد إصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يحمل الرقم 1559 ... ولا أكشف سرًا هنا أنني كنت من عِداد المناضلين الذين سعوا وفق الأطُر الممكنة من إقناع المجتمع الدولي أنّ وثيقة الوفاق الوطني بخطر ويلّفها الموت الحتمي ولن تستقيم الأمور إلا من خلال إصدار قرار أممي يُعيد الأمور إلى نصابها ... فكان القرار ولكن فوجئنا بمجموعة سياسية تسللت إلى السلطة خلسةً وباعت وإشترت ووصلنا إلى ما نحن إليه من أزمات ... ينتابني القول بين الحين والآخر أنّ السياسيين اللبنانيين هم في حالة صحية سياسية سليمة ، بالرغم من أن كل المؤشرات تدل على أنهم جماعات متناحرة متخاصمة تمتهن الكذب وتضليل الرأي العام وتُسيِّسْ الأمور وفقًا لمصالحها الخاصة ولمصالح من تأتمر لهم داخليًا وإقليميًا ودوليًا . وبات المشهد اللبناني رماديًا مع إستمرار حالة الإنقسام السياسي والطائفي وفشل محاولة الوحدة وتغليف المصالح الحزبية والطائفية على المصلحة الوطنية اللبنانية العليا ، وخاصة في ظل إنكشاف المجتمع الدولي من الإنقسام اللبناني والفوضى الخلاّقة التي تُعتبر وفق وجهة نظرهم قائمة في لبنان ... إنّ المجتمع الدولي- وليكُن معلومًا عند كل المعارضين وتحديدًا البطريرك الماروني والذي نعتبره آخر حصن منيع من أجل قيام دولة موّحدة – لن يسعى هباء في سبيل تسهيل هذا العهر السياسي القائم وإغراق الدولة بمؤسساتها المدنية والعسكرية في آتون سياسة هوجاء ، بالتزامن مع محاصرة المناضلين والتضييق عليهم ، ثم تعميم ثقافة الفساد والترف والثراء الفاحش لهؤلاء السياسيين على حساب الفقراء المهّمشين ... وكل ذلك من أجل فرض عدّة منظومات سياسية يسعى المجتمع الدولي إلى فرضها بالحيلة وهذا أسلوب تلجأ إليه بعض الدول لتسوية بعض الخلافات وأذكر منها على سبيل المثال ولا الحصر ما يُعرف ب"صفقة القرن" وتلك العملية تُريح العدو وتُرهق الدول المشرقية وفي طليعتها الدولة اللبنانية التي تفتقد لأي مظهر من مظاهر مقاومة تلك الصفقات وأقصد التوطين ، وقد كَثُرَ في هذه الآونة مقولة "إعطاء الجنسية لنساء متزوجات من أجانب " وكلها تصب في خانة التوطين والتجنيس اللذين يفتقد لبنان قانونيًا ودستوريًا أي معطى لرفضهما ، ويكفي أن أستشهد بما حصل من تجاوزات فلسطينية مبرمجة إزاء قرار وزارة العمل وكلها أمور يُعاقب عليها القانون ، هذا إذا كان هناك من سلطات تُحاسب ، ولكن للأسف هناك سلطات تُساوم وتتبدّل وتتراخى وتُساوم وتُساير على حساب مصلحة الوطن والسيادة والديمغرافيا وحُكام يتنازلون ويّكذبون ويّدعون المحافظة على الوطن ومؤسساته الشرعية ... الإنقسام السياسي وإزدواجية السلطة وهذان الأمران أثرّا سلبًا على عمل المؤسسات في الدولة اللبنانية . كما الصراع والتنازع على الصلاحيات والأموال أمور حدّت من حرية تحرك االمناضلين ، كما نلاحظ إنقسامًا سياسيًا وجغرافيًا لمؤسسات الدولة وأجهزتها وهذه الأمور تُخالف ما ورد في دستور الدولة وتحديدًا المقدمة وبشكل أدّق ما ورد في الفقرة /ز/ من المقدمة والتي تنص" الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيًا وإجتماعيًا وإقتصاديًا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة وإستقرار النظام". وهذا ما أدّى إلى تفكُكْ المؤسسات وضعف سيطرتها وقدرتها على إيصال الخدمات إلى مختلف أنحاء الأراضي اللبنانية وكَثُرتْ في هذه المرحلة المظاهرات التي تشكوا من الحرمان ، وكل هذا بسبب تداعيات الإنقسام والتناتش على المؤسسات السيادية وعدم تحييد المؤسسات الخدماتية ، ممّا أدّى ويؤدّي إلى واقع إنقسامي يعيشه المواطن ويتضرّرْ منه ويؤثر سلبًا على المواطنين. أزمة عدم تطبيق القانون ، وعمليًا تصدر القوانين تباعًا وبكشل رسمي عن الجهات الرسمية المختصة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية لتنفيذ مقتضياتها من طرف الإدارات المعنية والتي يُفترض فيها قانونيًا أن تكون على علم بما يتوّفر من قوانين معمول بها ، وبناءً عليه لا يُعذر أحد الإغفال ببدأ سريان المبدأ القانوني المتعارف عليه ، وهو عمليًا لا يُعذر أحد بحهله للقانون أو بتعطيله أو تغاضيه ، ولكن هذه الأمور تحصل في لبنان وتوّلد أزمات كبيرة تكاد تقضي على صيغة السلم الأهلي أو تقضي على وضع الدولة القانوني ... وإهمال القانون في لبنان أزمة مستفحلة فلصوص سرقة المال العام وبالرغم من القانون المعجّل المُكرر الذي رفعه النائب سامي الجميّل وفقًا للأصول إلى هيئة مكتب المجلس المجلس ما زال عالقًا منذ سنة ونصف ويأتيك من يقول :تعهدت بإرجاع المال المنهوب ، ورفعنا قانونًا بهذا الإطار..." وهو عمليًا لم يحرّك ساكنًا إزاء ما ذكره في خطابه فلصوص المال العام يسرحون في البلاد بكل طمأنينة وتجدهم يومي الجمعة والأحد في الصفوف الأمامية في دور العبادة ... إنّ عواقب الإفلات من العقاب وخيمة على المجتمع برمته ، لأنه عندما لا يُحاسب المرتكب على الجرائم التي إرتكبها يعطي الإنطباع لآخرين بأنّ القانون لا يُطبّق إلاّ على الذين لا يملكون ما يدفعونه للقيّمين على تنفيذه ، وهنا تكمن خطورة أزمة عدم تطبيق القانون ... أزمة فلتان السيادة ، أزمة فلتان الحدود ، أزمة فلتان السلاح اللاشرعي ، أزمة فلتان تهريب البضائع دون بدل جمركي ، أزمة الفلتان السياسي – الأخلاقي ، أزمة عدم تطبيق القوانين ، أزمة تزوير إرادة الشعوب ومنها الشعب اللبناني . والنتيجة هي وطن أقل سلامًا وأقل إزدهارًا وأزمات تتراكم ، ووطن أقل براعة في التصّدي للتحديات والأزمات التي يواجهها مقارنة بحال بعض البلدان المستقرّة ... أينما توّلي وجهك أيُّها المناضل تجد أوغادًا ... واقع ميأوس منه حقًا ، ومن منطلق غيّريتي على وطني وقوميتي ولبنانيتي التي أناضل لأجلهما مع أنبل الوجوه ، أدعوكم إلى ثورة "غاندية" ، ومعروف أنّ المناضلين الشرفاء أساس تقدّم الأوطان والشعوب وإزدهارهم ، وتمثل هذه الفئة دينامو الثورة ومحركها الرئيس لتحقيق الإستقلال الحقيقي والسيادة الناجزة والتّامة والمستدامة ، ونحن قوّة الوطن لتحقيق إستقلاله وكينونته وهويته الوجودية ، حيث لا سبيل للخروج من هذه الأزمات سوى بتغيير تلك الطبقة الفاسدة التي تحكم العملية السياسية والتوجه نحو سياسة مستقلة تحتكم إلى العلم السياسي وعلومه ولا سبيل سوى ذلك مهما قالوا وتكاذبوا ... الحل واضح وما من سبيل غيره : الثورة على السياسيين الفاسدين . بسام ضّو

0 Comments

<<Previous