يللا ماغازين - عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ] ، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية ... المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي : 1. يعتبر المجتمعون أنّ العدل أساس الملكْ ، ويأسفون لعملية تسييس القضاء في هذه المرحلة الحرجة التي يمُّر بها لبنان على كافة الصعُد حيث هو بحاجة ماسّة إلى قضاء عادل مُنزّه من كل الشُبهات والإنقسامات والتسييس . ويسأل المجتمعون أهل السياسية في لبنان إلى أين تريدون الوصول في إنقساماتكم ومعارككم السافلة ؟ ألا تخجلون من أنفسكم؟ ألا تملكون ذرّة ضمير ؟ ألاّ تملكون حسًا وطنيًا ؟ إنكم كفرة وسيّستم القضاء وضلّلتم الشعب ، قسّمتم القضاء وضربتم هيبته في الداخل والخارج . ويعتبر المجتمعون أنكم مهما فعلتم وسيّستم الملفات لن تسلموا من قضاء عادل سيُحاسبكمْ وفقًا للأصول وليس إنتقائيًا ... كما يُطالب المجتمعون أهل السياسة فتح كل الملفات والنظر فيها وبمعية سلطة قضائية دولية تُختار من أرقى الدول الديمقراطية . فواقع إبراز الحقائق المُلّفقة وإبراز ملفات غُبَّ الطلب هو تمادي غوغائي لا يُفيد ولا يُخفي الحقيقة لأنّ لبنان والحقيقة أكثرية . إنّ ما حصل أمام شركة المكتِّف غير مقبول لناحيتي الشكل والمضمون ، فالقضاء المنزّه ليس بحاجة إلى من يؤازره من المجموعات الحزبية فالقاضية غادة عون رافقتها دورية من جهاز أمني رسمي ولم تكن بحاجة لهم، والملف الذي بحوزتها ليس بحاجة إلى دعاية إعلامية . ويأسف المجتمعون لتلك الحملة الإعلامية المُضلّلة التي إنتُهِجتْ من قبل مجموعة سياسية كل همّها تضليل الرأي العام وكان الحري بها الإنتباه إلى التحالفات التي صاغتها سابقًا ووظّفتها لمصلحتها الإنتخابية بدل أن تنقلب عليها اليوم وتتهمها بالسرقة والفساد وعرقلة العمل السياسي . إنّ المجتمعين يرفضون تطبيق القانون بواسطة الخلع والكسِرْ وإقتحام مبنى مرّخص رسميًا ومقفل وهو خارج الدوام ، فقد كُسِرَتْ هيبة القضاء وللأسف إنّ هذا الأمر متعمّد والسكوت عنه هو بمثابة جريمة وهي تُعتبر أسوأ إستباحة لهيبة القضاء بالإضافة إلى مشاركة ميليشياوية إخترقت الإنتظام القانوني وعلى ما يبدو المقصود توظيفها سياسيًا وقضائيًا على قاعدة إذا فتحتم ملفًا يطالنا سنقيم الأرض ، وبصريح العبارة ما يحصل على المستوى المالي والمصرفي لا يجوز السكوت عنه لأنه يضمر نيّة سيئة لدى هؤلاء السّاسة ستُعرِّض المصارف لنكسة كبيرة
إستعرض المجتمعون واقع الحال السياسية حيث باتت الأرض اللبنانية ساحة رسائل لأكثر من دولة سواء أكانت إقليمية أو دولية والمؤسف أنّ الأرض اللبنانية ساحة لتصفية الحسابات والمسألة وفق رأي المجتمعين ليس جديدة بل قديمة جدًا لأنّ من توالوا على السلطة هم حفنة من المرتزقة السياسيين يبيعون ويشترون ويرهنون الوطن بمؤسساته والشعب . إنّ المجتمعين وبعد دراسة مستفيضة ومُعمّقة أخذت أكثر من شهرين لاحظوا أنّ محاولة غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي كسر هذه المنظومة الإستسلامية ليستْ بالأمر الهيّن ليس أقلُّها ربط لبنان قسريًا بلعبة المحاور بواسطة أشخاص تسللوا إلى السلطة بالرغم من إرادة الشعب وفي غفلة من الزمن ومن باب الإنتهازية ، وهؤلاء السّاسة إستتبعوا البلد عمومًا للمحور الإيراني ممثلاً بحزب الله الذي سيطر على كافة المؤسسات الدستورية الشرعية . إنّ مبادرة سيّد الصرح في مضمونها محاولة لإنقاذ لبنان من جحيم الإرتهان والتبعية والإحتلال والدويلة ، ولكن في الظاهر هناك أمام هذه المبادرة العديد من العقبات منها هذه الطبقة السياسية التي إنصاعت لمتطلبات سيطرة حزب الله بالكامل على القرار اللبناني دونما أي هامش للتحرُّك في الوقت الذي يتمتّع فيه حزب الله بهوامش من التحرُّك كبيرة على نحوٍ يُبقية لاعبًا فاعلاً على الساحة السياسية اللبنانية يُعرقل كل مسعى الهدف منه إعادة السيادة إلى الوطن . كل هذه الأمور معطوف عليها عمل ممنهج لضرب مؤسسات الدولة السياسية – الأمنية – القضائية – المالية – الإقتصادية والهدف ضرب الجمهورية اللبنانية بكل ركائزها وقيام دولة لا تُشبه الدولة الديمقراطية بل دولة دكتاتورية عسكرية مستحدثة . أمام هذا الواقع المرير يبقى لبنان تحت ثقل أكبر أزمة وجودية وبالتالي تبقى مبادرة السيّد البطريرك معرّضة للإنكسار ، وبالتالي بعد مناقضات مستفيضة سيعمل المجتمعون على خلق مجموعة سياسية مهمتها داخلية وخارجية تُخرج الوضع من رتابته المعهودة والإنطلاق بمبادة تُحاكي هموم سيّد الصرح من خلال منظومة سياسية تعمل على التواصل داخليًا مع القوى الرافضة للأمر الواقع وهدفها توحيد الرؤية الوطنية وكسر طوق الجمود المرفوض . ومن ثمّ المباشرة بدراسة إعداد ملف للمؤتمرات الدولية لشرح الوضع اللبناني في بلاد الإنتشار وعواصم القرار والحرص على تطبيق القوانين الدولية ذات الصلة بالوضع اللبناني العام ، وإعادة تكوين سلطة عملاقة تعمل على ترتيب الوضع اللبناني من خلال قوى سياسية حرّة لها الطموح السياسي المشروع عملاً بما ورد في مقدمة الدستور الفقرة / د / " الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يُمارسها عبر المؤسسات الدستورية " . إنّ المجتمعين سيؤازرون صاحب الغبطة في مهمّته لعبور مرحلة جديدة قد ترسم مسارها القوى السياسية الشريفة
إستعرض المجتمعون واقع الحال السياسية حيث باتت الأرض اللبنانية ساحة رسائل لأكثر من دولة سواء أكانت إقليمية أو دولية والمؤسف أنّ الأرض اللبنانية ساحة لتصفية الحسابات والمسألة وفق رأي المجتمعين ليس جديدة بل قديمة جدًا لأنّ من توالوا على السلطة هم حفنة من المرتزقة السياسيين يبيعون ويشترون ويرهنون الوطن بمؤسساته والشعب . إنّ المجتمعين وبعد دراسة مستفيضة ومُعمّقة أخذت أكثر من شهرين لاحظوا أنّ محاولة غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي كسر هذه المنظومة الإستسلامية ليستْ بالأمر الهيّن ليس أقلُّها ربط لبنان قسريًا بلعبة المحاور بواسطة أشخاص تسللوا إلى السلطة بالرغم من إرادة الشعب وفي غفلة من الزمن ومن باب الإنتهازية ، وهؤلاء السّاسة إستتبعوا البلد عمومًا للمحور الإيراني ممثلاً بحزب الله الذي سيطر على كافة المؤسسات الدستورية الشرعية . إنّ مبادرة سيّد الصرح في مضمونها محاولة لإنقاذ لبنان من جحيم الإرتهان والتبعية والإحتلال والدويلة ، ولكن في الظاهر هناك أمام هذه المبادرة العديد من العقبات منها هذه الطبقة السياسية التي إنصاعت لمتطلبات سيطرة حزب الله بالكامل على القرار اللبناني دونما أي هامش للتحرُّك في الوقت الذي يتمتّع فيه حزب الله بهوامش من التحرُّك كبيرة على نحوٍ يُبقية لاعبًا فاعلاً على الساحة السياسية اللبنانية يُعرقل كل مسعى الهدف منه إعادة السيادة إلى الوطن . كل هذه الأمور معطوف عليها عمل ممنهج لضرب مؤسسات الدولة السياسية – الأمنية – القضائية – المالية – الإقتصادية والهدف ضرب الجمهورية اللبنانية بكل ركائزها وقيام دولة لا تُشبه الدولة الديمقراطية بل دولة دكتاتورية عسكرية مستحدثة . أمام هذا الواقع المرير يبقى لبنان تحت ثقل أكبر أزمة وجودية وبالتالي تبقى مبادرة السيّد البطريرك معرّضة للإنكسار ، وبالتالي بعد مناقضات مستفيضة سيعمل المجتمعون على خلق مجموعة سياسية مهمتها داخلية وخارجية تُخرج الوضع من رتابته المعهودة والإنطلاق بمبادة تُحاكي هموم سيّد الصرح من خلال منظومة سياسية تعمل على التواصل داخليًا مع القوى الرافضة للأمر الواقع وهدفها توحيد الرؤية الوطنية وكسر طوق الجمود المرفوض . ومن ثمّ المباشرة بدراسة إعداد ملف للمؤتمرات الدولية لشرح الوضع اللبناني في بلاد الإنتشار وعواصم القرار والحرص على تطبيق القوانين الدولية ذات الصلة بالوضع اللبناني العام ، وإعادة تكوين سلطة عملاقة تعمل على ترتيب الوضع اللبناني من خلال قوى سياسية حرّة لها الطموح السياسي المشروع عملاً بما ورد في مقدمة الدستور الفقرة / د / " الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يُمارسها عبر المؤسسات الدستورية " . إنّ المجتمعين سيؤازرون صاحب الغبطة في مهمّته لعبور مرحلة جديدة قد ترسم مسارها القوى السياسية الشريفة
  |   |
