Blog Archives

كلمة الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية بمناسبة ذكرى شهداء ضهرالمغارة

29/4/2019

يللا ماغازين - توجه الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية بكلمة مسجلة لأبناء بلدة ضهر المغارة في الاغتراب بمناسبة ذكرى شهداء هذه البلدة. شدد جعجع في الكلمة على معنى الشهادة وعلى الالتزام ومتابعة المسيرة اكراماً لدماء الشهداء الذين سقطوا ليبقى لبنان. أضاف أن لو لم يحمل الشباب السلاح لكان مصير المسيحيين في لبنان كمصير الأزيديين وكمصير أي أقلية لم تدافع عن وجودها. ختم بالتعهد بمتابعة العمل من أجل وطن يحلم به المقيمون والمغتربون على السواء. كان قد أقيم قداس في البلدة للمناسبة ترأسه المطران مارون عمّار، عاونه فيه الأب شارل كساب. كما مثل الدكتور سمير جعجع النائب جورج عدوان. يللا ماغازين

1 Comment

لبنان من كل العالم يستضيف جورج نادر

28/4/2019

0 Comments

يللا ماغازين - العميد المتقاعد جورج نادر ضيف الاعلامي والناشط الفرد بارود في حلقة من برنامج لبنان من كل العالم.
موضوع الحلقة خلية الأزمة والتحرك السلمي الذي يقوده الجنرال نادر مع مجموعة من زملائه للضغط على مجلس الوزراء عدم اقرار بند الموازنة الذي يمس بمعاش المتقاعدين.
تمحورت الحلقة البحث في مكامن الفساد في الدولة وكيفية التحرك والعمل من أجل دولة مدنية جديدة مبنية على القانون. يللا ماغازين

0 Comments

العميد المتقاعد سامي الرماح يدعو عبر تسجيل صوتي للنزول الى الشارع يوم الثلاثاء

27/4/2019

0 Comments

يللا ماغازين - دعى العميد المتقاعد سامي الرماح جميع العسكريين المتقاعدين والمواطنين اللبنانيين عامة للنزول الى الشارع يوم الثلاثاء القادم للوقوف بوجه السلطة التي اعتبرها فاسدة وتريد هضم حقوق المتقاعدين وأكثر حيث تمعن في تجويع الناس. المصدر: واتساب

0 Comments

حصرياً لموقعنا تابت تابت يضرب

26/4/2019

0 Comments

يللا ماغازين - حصرياً - حصل موقعنا على فيديو يرُد فيه رئيس تنمية المتقاعدين تابت تابت على معالي وزير المالية علي حسن خليل والعميد المتقاعد جورج نادر. يود أن يلفت موقع يللا ماغازين انه وسيلة اعلامية تنقل الخبر وتعتبر أن السيد تابت يعبر عن رأيه الشخصي وليس بالضرورة عن رأي الموقع. يللا ماغازين

0 Comments

ذكرى الجلجلة والقيامة لعالمنا العربي

26/4/2019

0 Comments

يللا ماغازين - "سرّ إلى الأمام ولا تتوقّف أبدًا فالأمام هو الكمال. سرّ ولا تخشى أشواك السبيل فهي لا تستبيح إلا الدماء الفاسدة"
                                                                                                   "جبران خليل جبران"
نافذة صغيرة على المعرفة فتحتها لتكون بين الناس والناس، وبين العقل والقلب، فلا هي غربية الهوى ولا هي شرقية، ولكنها مشرقية بكل تأكيد.
          لقد غرق البيت العربي في الظلمة وذهب نوره، فراح الأبناء يذبح بعضهم بعضًا، ويهجر بعضهم بعضًا.
          واستمّرت هكذا النزاعات بينهم وتفاقمت وتعاظمت ولم تُجرِ على استواء، فإذا البيت الجميل الذي بنوه معًا، تعصف فيه الريح من كل مكان، فكأن أهله قد انكسروا من مصيبة فتركوه خرابًا.
          ماذا تفعل نافذة صغيرة؟
          ربما لا شيء على الإطلاق...
          وربما لا يراها أحد.
          فلا نحن مما يدعون إلى دين أو مذهب ، ولا الوقت يسمح بالتبشير ولا العيشة الراضية، ولا الأقوام أو الشعوب أو الدول مجتمعة على الألفة والمودّة

مهما تقدّمت الإختراعات وتطوّرت المنشآت فلن تأتينا – كما يبدو – بما سيرد إلى الإنسان سعادته وراحة باله وفرحه ما دام وعدُ هذه "الحضارة" اعصارًا ليس بعده اعصار.
          ما أبغض الحروب العشوائية!
          لقد كان من الطبيعي جدًّا أن تنشأ في بلادنا حركات تحررية تدعو إلى فصل الدين عن الدولة، وترسخ المشاعر القومية والإنسانية مما يحقق التعايش بين أبناء المذاهب والطوائف ممن لديهم التاريخ المشترك واللغة الواحدة والأرض الواحدة والمصير الواحد.
          أقلام، هؤلاء الأساتذة، قلقة وخائفة ممن كتبوا إليهم وخاطبوهم. في حين أن قلمي يغالبهم الخوف، أو هو أخوف منهم على وجودهم من كل التيارات والعقائد والاضطرابات التي تعصف داخل ديارهم، من انشقاقات ونزاعات ضربت ديارهم وفرقته وبعثرته فيما كان ينبغي له أن يكون واحدًا موحدًا.
لا أبحث هنا في الله والخليقة وخلقة إنسان ومخلّص، ولا شأن للبحث هذا ب"فعل الخطيئة" والشيطان ومقتل هابيل والطوفان وابراهيم واسحق ويعقوب، ولا هو أُعدَّ ليقارن بين الإنجيل والقرآن، أو التثليث والتوحيد، أو اللاهوت والفقه، أو القداسة والنبوة، ولا بين الجنة والنار أو الإيمان والإلحاد.
لذلك، فلم أجد مخرجًا للحلول إلا التوجه إلى صاحب عبد هذه الأيام ومناداتي له، بقولي:
إحملني إلى حيث أنت الشوق والحب لأعفّر جبيني بترابك".
الجراح تذكرني بيوم مولدك، والجراح تذكرني بيوم موتك.
ويرتسم الصليب للإنسان مكبرًا وداعيًا على حدوده، ليتبادل العالم النظريات، ويحتدم الصراع لحظة ثم لحظة.
لا أحد يعرف من أنت. وتبقى على الصليب "مسمّرًا" من أجل هذا العالم المضطرب أبدًا. نميل بسمعنا إلى الجلادين كلما سئمنا النحيب والبكاء، اختلفت عليك الأحزاب.
أوافق من؟.
إذا كنت إلهاً فأنت النبي والإنسان، وحده الإنسان يستطيع أن يكون هو الله والنبي وذاته.
          أحزاب بلا عقول، وأحزاب بلا قلوب، صليبك ملأ عليهم الأرض، جعلوا الدين إرثًا وهوية ولحمًا وعظامًا.
أينا له الحق أن يرفض أو يقبل؟
الإعتراف بألوهيتك "طريق إلى جهنّم"، والإعتراف بموتك على الصليب "خطيئة فاحشة". كما الأغنام نولد ونحيا ونموت.
أين هي سعادتنا؟ أين هي حريتنا؟ من قيّد بالأصفاد أيدينا؟
أيتها الحرية أعطنا يدكِ! لا أحب الوقوف على القبور، يكرهوننا على الإعتراف وعلى الكذب.
          أيتها الحرية، نريد أن نولد مميّزين، نريد القيامة، زمن الموت طال، زمن القبر طال.
          متى القيامة؟
          متى الحق؟
          متى الحرية؟
                                                                                          المحامي الياس عقل خليل

0 Comments

الأخبار: موازنة الهروب من المسؤولية

26/4/2019

0 Comments

باستثناء اقتراح رفع الضريبة على ربح الفوائد من 7 إلى 10 في المئة، تجنّب وزير المال علي حسن خليل أي فكرة مثيرة للخلاف بين مكونات الحكومة. لم يقترب من خدمة الدين العام، ولا من الكتلة الرئيسية للأجور. اقترح تعديلات طفيفة على الرواتب المرتفعة، من خلال وضع سقف لها، وعلى التقديمات الإضافية لقضاة وموظفين. مشروع الموازنة الذي تسلّمه الوزراء أمس يبدو هروباً من المسؤولية، أكثر منه تعبيراً عن قرار بمواجهة الأزمة المالية
تسلّم الوزراء بعد ظهر أمس مشروع قانون موازنة عام 2019، تمهيداً للبدء بدراسته في جلسات متتالية تُعقد اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، وحتى إقرار المشروع وإحالته على مجلس النواب، وفق ما أعلن وزير المال علي حسن خليل بعد جلسة مجلس الوزراء أمس.
جاءت هذه الخطوة المؤجّلة بعد فشل محاولات التوافق على خفض الأجور ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، التي قادها رئيس الحكومة سعد الحريري بالتنسيق مع الوزير خليل. وعلى الرغم من أن مصادر وزارية متابعة أبلغت "الأخبار" أن هذا الطرح لا يزال حيّاً يرزق وهو يتخذ أشكالاً مختلفة عن الطرح السابق بخفض 15% على جميع الأجور ومعاشات التقاعد، إلا أن مشروع الموازنة، كما رفعه وزير المال، لا يتضمن مثل هذا الخفض، ولكنه يتضمن مواد عدّة سبق لوزير المال أن تحدّث عنها في برنامج "صار الوقت" على شاشة mtv، ومنها وضع حد أقصى للراتب الأساسي لا يتجاوز راتب رئيس الجمهورية، ووضع حد أقصى لمجموع التعويضات والملحقات بما لا يتجاوز مجموع الراتب الأساسي، وعدم جواز الجمع بين أجرين من المال العام، ووقف العمل بمنح الإنتاج وحصص الأرباح، وتخفيض الإجازة السنوية من 20 يوماً الى 15 يوماً، وتجميد التقاعد المبكر لمدة ثلاث سنوات، واقتطاع 3% من معاشات التقاعد للعسكريين بدل الضمان الصحي والمساعدات الاجتماعية، وحسم 50% من مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب لمدّة 3 سنوات.

وفي الجانب الضريبي، نص المشروع على زيادة معدّل الضريبة على ربح الفوائد من 7% الى 10%، من دون استثناء المصارف من موجب تسديدها، بخلاف ما ورد في طرح الحريري وكلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجمعية المصارف يوم الأربعاء الماضي. كما يتضمن المشروع زيادة الضريبة التصاعدية على الرواتب والأجور وأرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية عبر استحداث شطر للدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 225 مليون ليرة وإخضاعه لمعدّل ضريبة 25%، علماً بأن الشطر الأخير لضريبة الرواتب والأجور حالياً يبلغ 120 مليون وما فوق ويخضع لمعدّل ضريبة 20%، والشطر الأخير للضريبة على أرباح المهن يبلغ 104 ملايين ليرة وما فوق ويخضع لمعدّل ضريبة 21%.
في المقابل، بقي معدّل الضريبة المقطوع على شركات الأموال (من بينها المصارف) عند 17%. وأعطي جميع المكلّفين بالضريبة، الذين تهربوا من دفعها أو تقاعسوا في التصريح عن دخلهم وأرباحهم، على إعفاءات بنسبة 90% من جميع الغرامات الضريبية، بما في ذلك الغرامات المترتبة للبلديات وصندوق الضمان. وأعطي المتهربون من رسوم التسجيل العقاري عبر العقود والوكالات لدى كتاب العدل خفضاً خاصاً على معدّل الرسم من 5% الى 3%.
على صعيد الأرقام، يتضمن المشروع نفقات بقيمة 15.6 مليار دولار وإيرادات بقيمة 12.1 مليار دولار، أي أن العجز سيبلغ 3.5 مليارات دولار، وهو رقم مماثل للعجز المقدّر في قانون موازنة عام 2018، إلا أنه أقل بنحو 2.5 مليار دولار عن العجز الفعلي المحقق في العام الماضي، إذ تفيد بيانات وزارة المال بأن العجز في 11 شهراً من العام 2018 بلغ 5.8 مليارات دولار، ما يعني أنه وصل الى 6.3 مليارات دولار على أساس متوسط 12 شهراً.

إلا أن النفقات المدرجة في مشروع الموازنة لا تتضمن الإنفاق على دعم أسعار الكهرباء، إذ عمدت الحكومة ووافق مجلس النواب على اعتبار هذا الإنفاق سلفات خزينة طويلة الأجل لمؤسسة كهرباء، في سياق العمل على تجميل قانون موازنة العام الماضي، وتكرر الأمر في مشروع موازنة هذا العام. وبلغت قيمة هذه السلفات نحو 1.8 مليار دولار في العام الماضي ونحو 1.6 مليار دولار في هذا العام. ما يعني أن العجز الفعلي بعد احتساب دعم الكهرباء سيبلغ في العام الجاري نحو 5.1 مليارات دولار، أي أقل بنحو 3 مليارات دولار عن مجمل العجز المحقق في العام الماضي.
وفق المشروع، سيأتي هذا التخفيض للعجز المحقق من زيادة الإيرادات بقيمة 600 مليون دولار فقط (علماً بأن مشروع الموازنة يقدّر انخفاض الإيرادات في عام 2019 بنحو 100 مليون دولار عمّا كان متوقعاً في قانون موازنة 2018). في المقابل، ستنخفض النفقات بقيمة 2.6 مليار دولار عن المحقق في عام 2018 (وأقل بنحو 400 مليون دولار فقط عما كان متوقعاً في قانون موازنة 2018 بعد إضافة سلفات الكهرباء).
اعتمد وزير المال في مشروعه تخفيضات طاولت جميع الأبواب، على قاعدة من هنا وهناك، ما عدا باب مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي التي واصلت ارتفاعها لتبلغ نحو 5.5 مليارات دولار، أي نحو 45.5% من مجمل الإيرادات المتوقعة. وعلى الرغم من أن كلفة خدمة الدين العام تمثل مصدر النزف الأكبر والأهم والأكثر سلبية، إلا أن مشروع الوزير خليل لا يتضمن أي إجراء لخفض هذه الكلفة، لا عبر إعادة الهيكلة مع المصارف التي أعلن مرّة أنه يدرسها وتراجع فوراً عن إعلانه، ولا عبر الهندسة المالية مع مصرف لبنان الذي يحمّل أكثر من ثلث الدين الحكومي ويتقاضى فوائد من الموازنة تلامس الملياري دولار سنوياً.
حرص خليل في تقريره على التعامل مع الأجور والتعويضات كمصدر للعجز

باختصار، أبعد الوزير خليل مشروعه كلياً عن محوري الخلاف الجاري اليوم: تخفيض الفوائد وتخفيض الأجور ومعاشات التقاعد. ربما أراد أن يتخلص من هذه المسؤولية ورميها على مجلس الوزراء مجتمعاً، وربما تبيّن له أن هذين المحورين لا يمكن أن يحصل توافق عليهما. ولكن المصادر الوزارية تجزم بأن هناك طرحاً لا يزال متداولاً يرمي الى تخفيض نسبة 10% من الأجور التي تتجاوز سقفاً معيناً، وهناك خلاف حول هذا السقف، هل هو مليون ليرة أو مليونين أو 3 ملايين؟ وتلفت المصادر نفسها الى أن هناك خلافاً على مسألة أخرى مهمة، هي إعفاء المصارف من زيادة الضريبة على ربح الفوائد، إذ تتكثف الضغوط من قبل المصارف وحاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة لإعادة عقارب الساعة الى الوراء والتراجع عن أحد التعديلات الضريبية في عام 2017، المتمثل بتكليف المصارف بالضريبة على ربح الفوائد التي تجنيها من توظيف أموالها، ولا سيما في سندات الخزينة بالليرة وشهادات الإيداع التي يصدرها مصرف لبنان.
على أي حال، لم ينأَ وزير المال كلياً عن هذه المحاور الخلافية، ففي تقريره المرفق مع مشروع قانون الموازنة، يركّز على ارتفاع كلفة الأجور والتعويضات ومعاشات التقاعد ويحرص على التعامل معها كمصدر لأزمة العجز المالي، وهو يقترح إعادة النظر بنظام التقاعد للعاملين في القطاع العام. ويعترف بالأثر السلبي لانخفاض الإنفاق الاستثماري، إلا أنه لا يقترح فعل أي شيء في هذا المجال. وفي المقابل، ينطلق وزير المال من إشاعة فكرة تقول: إن الخطوات الممكن اتخاذها في مجال زيادة الواردات محدودة. ويكتفي بوعد أن تتقدّم الحكومة بمشروع قانون ضريبي لإجراءات وتشريعات لا تصيب عامة الناس وتؤمن جباية أفضل والتزاماً أكبر، وذلك بالتوازي مع تقديم الموازنة. ولكنه لا يقول شيئاً محدداً سوى أنه سيستهدف الذين يجنون الأرباح من الثروات الوطنية.

تخفيضات المخصصات والرواتب
ــــ حسم 50% من مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب.
ــــ تحديد سقف لا يتجاوز ضعفي الحد الأدنى للأجور للمبالغ التي يتقاضاها القضاة كبدلات أتعاب عن الخدمات التي يقدمونها للإدارات العامة كاستشارات.
ــــ تجميد طلبات الإحالة على التقاعد، ما عدا في حالات بلوغ السن القانونية لمدة 3 سنوات، وإذا أصر صاحب الطلب يحسم 25% من حقوقه التقاعدية.
ــــ وضع حد أقصى لمجموع التعويضات وملحقات الراتب بما لا يتجاوز الراتب الأساسي.
ــــ عدم جواز أن يتجاوز أي راتب أساس مخصصات رئيس الجمهورية البالغة 12.5 مليون ليرة.
ــــ اقتطاع 3% من رواتب ومعاشات المتقاعدين العسكريين بدل الاستفادة من الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية.
ــــ تخفيض الإجازة السنوية من 20 يوماً إلى 15 يوماً (ما عدا الإجازات في التعليم والقضاء) على أن يزاد يوم كل 5 سنوات بعد انقضاء 15 عاماً على الخدمة.
ــــ عدم الجمع بين المعاش التقاعدي وأي راتب أو أجر أو مخصصات أو بدل أتعاب أو أي دخل أو مبلغ شهري أو يومي مدفوع من المال العام (باستثناء أسر شهداء الجيش والقوى الأمنية).
ــــ عدم إفادة العسكريين المتقاعدين وعائلات الموظفين والمتقاعدين العسكريين من التجهيزات العسكرية.
ــــ وقف العمل بالرواتب التي تزيد على 12 شهراً في السنة وإلغاء منح الإنتاج وحصص الأرباح وتوزيع أنصبة الأرباح (باستثناء راتب الشهر 13 في المؤسسات العامة الاستثمارية).
ــــ منع التوظيف والتعاقد بما في ذلك القطاع التعليمي والعسكري، وتجميد التطويع بدل المحالين الى التقاعد، لمدة 3 سنوات، على أن تتاح الإمكانية للتوظيف بعد ذلك بمعدل نصف عدد المتقاعدين كحد أقصى.
ــــ تلزم الحكومة في مهلة 3 أشهر بإصدار مراسيم وقرارات تحدد
عدد سنوات الخدمة لتقاعد العسكريين
تطبيق التدابير الاستثنائية
اعتماد أسس جديدة للتطويع
تخصيص سيارات وهواتف ومحروقات لغير الاستخدام العسكري

0 Comments

<<Previous

كلمة الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية بمناسبة ذكرى شهداء ضهرالمغارة

لبنان من كل العالم يستضيف جورج نادر

العميد المتقاعد سامي الرماح يدعو عبر تسجيل صوتي للنزول الى الشارع يوم الثلاثاء

حصرياً لموقعنا تابت تابت يضرب

Join our mailing list

ذكرى الجلجلة والقيامة لعالمنا العربي

Join our mailing list

الأخبار: موازنة الهروب من المسؤولية

Archives