مع الترميم الذي شهده المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في انتخاباته الأخيرة، خلال الشهر الجاري؛ أضحى من المفترض البحث الجدي في تعزيز مكانة النائب الأول لرئيس المجلس، الذي مُنح صلاحيات محدودة في قوانين المجلس و أنظمته، و لعل جلّ صلاحياته تكمن في فترة الشغور، في حال توفي الرئيس، أو إذا غاب، أو في مورد تعذّر على الرئيس القيام بمهامه. و خلال العام 1970 أقرّ المجلس الشيعي في عهد الإمام السيد موسى الصدر قراراً أُعطي بموجبه للنائب الأول للرئيس صلاحيات على مستوى الإفتاء، ذلك في القرار رقم 65 الصادر في 1970/11/18 : (يتولى النائب الأول لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رئاسة جهاز دوائر الإفتاء الجعفري، و إدارة هذه الدوائر و تنسيق الأعمال فيما بينها). و من تاريخ صدور هذا القرار، و بالمقارنة مع تاريخ تأسيس المجلس الشيعي؛ يظهر أن إدارة المجلس كانت تبحث عن تعزيز دور النائب الأول، لأنه لا يعقل أن يكون عالم ديني بهذا الموقع و دون صلاحيات!! لذا بعد أكثر من سنة على ممارسة الإمام السيد الصدر مهام الرئاسة، و بعد شيء من الخبرة الميدانية؛ فقد توجّه لاستحداث هذه الصلاحيات. و المستغرب أنه بالرغم من إصدار هذا القرار - المذيّل بتوقيع الإمام السيد موسى الصدر - لكنه لم يُعمل بموجبه خلال الفترات السابقة! بناء على ما مرّ، و اختصاراً في الكلام، فإنه يفترض : أولاً : ممارسة النائب الأول لمهامة القانونية المناطة به على مستوى رئاسة و إدارة دوائر الإفتاء الجعفري، بما فيها الصلاحيات على مفتي المناطق، و مدرسي الفتوى.. ثانياً : تعزيز صلاحيات النائب الأول، و استكمال البحث الذي بدأه الإمام الصدر فيما يمكن أن يأخذه من دور في تركيبة المؤسسة الرسمية الشيعية. ثالثاً : استحداث مكتب خاص للنائب الأول للرئيس في المجلس، لممارسة مهامه فيه، خلافاً للواقع الحالي، حيث لا يوجد مكتب مخصص له، مع تعيين بعض المساعدين و الموظفين لمساعدته. علماً أن القرار 65 الآنف الذكر فضفاض في تعابيره، و لا توجد فيه رؤية تامّة تشرح حدود مهام النائب الأول، و آلية تعاطيه مع المفتين و مدرسي الفتوى.. و سواها من أمور. و هذا شأن طبيعي كون القرار لم ينفّذ، و تالياً لم يخضع للتطوير و المواكبة بما يتلاءم مع الواقع و الظروف و الحاجات
0 Comments
أخيراً، رضخت قوى الأمر الواقع الشيعية لإرادة الإصلاحيين الشيعة، بعدما تمّ تجاهل المجتمع الشيعي مدّة أكثر من ست عشرة سنة، من فترة الشغور التي حصلت مع رحيل الإمام آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين. حصل التعيين بصورة انتخابات! و رغم الإيجابية الوحيدة التي نحاول خلقها - و هي التوجه لإصلاح الخلل - و مع ذلك تخلل العملية الإنتخابية خروقات و مخالفات قانونية جوهرية، و منها : أولاً : لم يتم احترام الأصول المفترض اتباعها في العملية الإنتخابية، لجهة الإشهار، و المهل القانونية التي تسبق الإنتخابات.. و إن كان الذي حصل هو تعيين و ليس انتخابات!! فهذا لا يعني عدم احترام هذه الأصول اطلاقاً، و هذا نظير قاعدة (الميسور) في الفقه، التي مفادها : لا يسقط الميسور بالمعسور. جاء في المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس الشيعي : (يدعو الرئيس الناخبين لانتخاب الهيئتين الشرعية و التنفيذية قبل انتهاء مدة ولايتهما بخمسة و أربعين يوماً على الأقل، و خمسة و سبعين يوماً على الأكثر، و يعيّن في الدعوة مكان و زمان الإنتخاب و كافة الأمور المتعلقة بذلك، و موعد الإنتخاب للإجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الإجتماع الأول. تبلغ الدعوة بواسطة النشر و الإعلان في الصحف و خلافها، كما يجري الإعلان عنها على باب مركز كل من المجلس و المحكمة الجعفرية العليا و المفتي الجعفري الممتاز، يمكن الإعلان عنها في لوحة الإعلانات لدى مركز القائمقاميات و المحافظات. تتم معاملات الإعلان و النشر قبل موعد الإنتخاب للإجتماع الأول بعشرين يوماً على الأقل). فكل هذه
ازاء الليونة العربية اللافتة تجاه لبنان التي اكدت عودة المياه الى مجاريها، قالت مصادر ديبلوماسية انها تدل الى رغبة الدول العربية والخليجية في ترسيخ أسس التفاهم اللبناني - اللبناني الذي أبصر النور اثر التسوية الرئاسية. ففيما قام هذا التفاهم على وضع القضايا الخلافية جانبا، وعلى رأسها سلاح حزب الله وقتاله في سوريا، للتفرغ في المقابل لحلّ المشاكل الداخلية الاقتصادية والمعيشية العالقة منذ سنوات ولإحياء نشاط المؤسسات الدستورية بما ينعش عجلات الدولة، بدا العرب، بحسب المصادر، على الموجة نفسها. فغاب "حزب الله" وانخراط عناصره في معارك في الميادين العربية كما مهاجمته الدول الخليجية، عن مقررات القمة عموما وعن تلك التي تعنى بلبنان خصوصا، تفاديا لاثارة ضجة داخلية حول هذه المواضيع التي لا إجماع أصلا عليها، قد تزعزع ركائز التسوية القائمة، واتسم بيانهم بنبرة هادئة اكتفت بالتأكيد على ثوابت "العرب" لبنانيا.
لبنان مركزا لحوار الاديان والحضارات وعلى هامش اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الاردن، عُلم ان رئيس الجمهورية في لقائه مع الامين ثلاثة ملفات رئيسية ستتصدر المشهد المحلي في الايام المقبلة، قانون الانتخابات سيكون محل متابعة حثيثة لايجاد مخارج للعقد "المستعصية" على الحل، بانتظار الكلمة الفصل لرئيس الجمهورية ميشال عون، الملف الثاني يتعلق باستشراف نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى السعودية، والمستجد الثالث ملف امني يحتاج الى متابعة دقيقة لارتباطه بعودة "السخونة" الى الجرود على الحدود الشرقية...
في الملف الانتخابي برز "الالتباس" في الموقف بين التيار الوطني الحر وحزب الله، اثر اعلان الوزير جبران باسيل ان الحزب وافق على قانونه مع بعض الملاحظات، موحيا ان الامور "سالكة" وما بقي مجرد تفاصيل صغيرة... فيما تؤكد تصريحات المسؤولين في حزب الله، عكس ذلك، وآخرها ما صدر بالامس عن كتلة الوفاء للمقاومة التي دعت للتوافق على الصيغة النهائية لقانون انتخاب يؤمن "العيش المشترك" والنسبية الكاملة باعتبارها الصيغة الانسب.. اوساط مقربة من التيار الوطني الحر، تقول انها لم تعد تفهم حقيقة ما يريده الحزب، خصوصا ان "جلسة" الملاحظات التي ابلغ فيها نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الوزير باسيل كانت واضحة لجهة موافقة الحزب على المبدأ مع ابداء ملاحظتين "ومسار" يعترض عليهم حزب الله، وهذا يعني ان القانون مقبول، ولكنه بحاجة الى تعديلات ما يجعل الامور قابلة للنقاش، بعكس ما توحي تصريحات مسؤولي الحزب التي تتمسك بالنسبية على دائرة وطنية، او تقسيمات موسعة اخرى فيما يشهد لبنان نوعاً من الاسترخاء السياسي بفعل المناخ الايجابي الذي أشاعه الحضور اللبناني في قمة عمان وقراراتها اللبنانية، تسلل "خرق أمني" صنعته يد الارهاب في عرسال في توقيت ملتبس يطرح كثيراً من علامات الاستفهام حول الغايات المبيّتة التي يُعدّها الارهابيون لضرب الاستقرار الداخلي. ما استدعى اجتماعاً للمجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسيتوسّع ليضمّ الضباط المعنيين بحركتي المرفأ والمطار، وهو الاجتماع الأول بعد تعيين القادة الجدد للأجهزة العسكرية والأمنية.
تفاعلت أصداء كلمة رئيس الجمهورية في القمة العربية ايجاباً في الداخل وبرزت في مواقف مختلف الاطراف السياسية، وكان أبرزها ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره امس رداً على سؤال حول الحضور اللبناني في القمة: "انا راضٍ جداً على موقف لبنان في القمة العربية". الرسالة "الخماسية" في هذا الوقت، توقفت مصادر سياسية عند ما سُمّي "الرسالة الخماسية" واعتبرتها "نقطة توتر" في المرحلة الحالية، خصوصاً أنها أدت الى توتير شديد في "العلاقات الرسمية" مع اصحاب الرسالة. وكشفت هذه المصادر لـ"الجمهورية" انّ بعض اصحاب الرسالة حاولوا إجراء اتصالات بمستويات سياسية ورسمية لتبريرها لكنهم فشلوا. رغم التشاؤم يبدو الرئيس نبيه برّي واثقاً من أن قانوناً للانتخاب سيبصر النور قبل 15 نيسان المقبل، مؤكداً أن "الفراغ ممنوع". فيما أعلنت "كتلة الوفاء للمقاومة" معايير للقانون لا تتناسب مع "الانتخاب الطائفي" في اقتراح قانون الوزير جبران باسيل
لم يعد النظام السياسي اللبناني برمّته يمتلك "ترف" إضاعة الوقت، الذي اعتادت القوى السياسية اللبنانية الرّهان عليه، وكأن أحداً ما في الإقليم أو في العواصم الكبرى مستعدٌ دائماً للتدخل في الوقت الحرج لاجتراح الحلول، وإجلاس المتخاصمين حول طاولة مستديرة! وفي غمرة انشغال الدول، الكبرى منها والإقليمية، الوقت لم يعد وقتاً للمزاح و"الشطارة". لبنان "تفصيل" في ما يحصل حوله. وكلّ يومٍ يمرّ من دون الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، يعني اقتراب البلاد من هوّة المستقبل السياسي المجهول، في ظلّ تسارع العدّ العكسي للمهل الزمنية، واحتمالات الوصول إلى منتصف نيسان المقبل من دون قانون انتخاب، ومن دون نصّ دستوري يشرّح البديل عن الفراغ في السلطة التشريعية، وتالياً السلطات الدستورية الأخرى. أسئلة كثرة ولا أجوبة عنها عند أحدٍ من القوى السياسية، عن المستقبل والاحتمالات الممكنة وتلك المفروضة في حال عدم التوصّل إلى اتفاق. التشاؤم بدأ ينخر جديّاً في رؤوس السياسيين، بسقوط الأمل بالوصول إلى اتفاق على القانون، وفي الوقت نفسه، هناك اقتناع كبير عند الرئيس نبيه برّي بأن فكرة الفراغ لن تكون احتمالاً أبداً، مفترضاً أن جميع المعنيين، أو الواعين منهم على الأقل، يدركون حتماً خطورة هذا الفراغ. ولذلك يترك برّي هامشاً للأمل بأن مسألة الاتفاق على القانون "رأسمالها" بين 10 و15 نيسان |
COMBIEN COUTE TON ASSURANCE AUTO?
EN 3 MINUTES TU AURAS LE PRIX! Auto: https://auto.ia.ca/fr-CA/chat/auto-vip/?uid=91FBE3 Archives
August 2022
|