1. يأمل المجتمعون أن يسلك أغلبية السياسيّن طريق الإنسحاب التي إنتهجها الرئيس سعد الدين الحريري،حيث يعاني الوضع السياسي العام في لبنان من تكاثر الأخطاء وتزايد الآفات السياسية التي يرتكبها من إمتهنوا السياسة في لبنان،وأغلب هذه الأخطاءهي رذيلة الطغيان والإستبداد والشمولية وعدم القراءة الصحيحة وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة اللبنانية.إنّ المجتمعين وعلى هامش ما يُطرح من "مبادرةعربية"بقيادة دولة الكويت يُهيبون بالقادة الشرفاء تلقفها والإصغاء إلى لغة العقل والمصلحة اللبنانية العليا وقرأة ما حصل في السابق إذ تعمّد بعض ساسة الأمر الواقع إلتزام تنفيذ ما أدْرِجَ من مبادرات وكانت النتيجة الفشل الذريع.إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ السياسيين تملّقوا وطمعوا وفي نياتهم السيئة دنّسوا القيم الوطنية والجو السياسي وألقوا اللوم على الشعب المسكين ووقع الإتفاق على تأثيم الرأي العام وإستعباده من حيث هو عيبُ ونقص وإرتجال وتعثُّرْ.إنّ المجتمعين يُطالبون القادة الشرفاء إلى التبصُّرْ والكف عن الإنصياع والتهرُّب من المسؤولية.إنّ تكاثر أخطاء هذه الطبقة السياسية أدى إلى إستفحال الأزمات وتوتر العلاقة بين الجمهورية اللبنانية وسائر دول العالم وإنتشر الفساد في بُنية الدولة وجلب النتائج الكارثية على الحياة السياسية اللبنانية بكل مندرجاتها.إنّ المجتمعين ومن باب الحرص على المصداقية الأخلاقية يعتبرون أنّ الوقوع في الخطأ لا يمثل عيبًا عضويًا وليس قدرًا محتمًا ولكن البقاء عنده وتكراره إلى ما لا نهاية هو الدائرة المغلقة التي لا مخرج منها،وبالتالي يعمل المجتمعون وبكل ما أوتوا من جهود سلوك مبدأ المواجهة وتلقُّفْ المبادرات لإخراج لبنان من أزمات الإرتهان والتضليل والإحتلال وكفى سياسات فاشلة والحاجة وفق رأي المجتمعين هي سياسة بديلة متحررة.
2. يرفض المجتمعون أي مسعى تقوم بها جهات سياسية أو حتى دينية لإعادة إنتاج سلطة ترتكز على جزء من هذه الطبقة السياسية ويلفتون في هذا الإطار رفضهم المُطلق لأي مبادرة من شأنها إعادة تعويم أي مسؤول،كما يرفضون أي مسعى يُسوّق له أحد المُرّشحين الطامحين للسيطرة على"الرابطة المارونية"إذ يكفي تنازلات تحت مُسمّى"غطاء كنسي"فقد طفح الكيل والتكرار مرفوض ويبدو أنّ الأمور تتكرّر عند كل إستحقاق وقد عايش المجتمعون أكثر من ظاهرة إنتخابية وتحديدًا منذ أنْ ترّشح الأستاذ طلال الديوهي والأمور تتكرّرْ وكان آخرها رئاسة الرابطة الحالية المنتهية ولايتها والتي فشلت فشلاً ذريعًا في مقاربة القضايا المطروحة أثناء هذه الولاية. إنّ المجتمعين يُحيّون بعض أعضاء الرابطة الحاليين تحية إكبار وإجلال ويثمنّون مواقفهم خلال أدائهم للعضوية ، على أمل أن يكونوا في طليعة المقرِّرين فيها، وأن يُلامسوا مركزية القرار فبهؤلاء يفتخر الموارنة.
3. يعتبر المجتمعون أنّ ما تمّ تسريبه عن مشروع الموازنة خالٍ من رؤية إقتصادية وتقديرات لأرقام المؤشرات الإقتصادية والمالية التي على ما يبدو بُنيّتْ على أساسها تقديرات حجم الإيرادات والنفقات. ويعتبر المجتمعون أنّ هذه الموازنة هي إستمرارية للسياسات القديمة والإيرادات المستهدفة لن تتحقّقْ بل ستؤدي حتمًا إلى الإنكماش. ولاحظ المجتمعون أنه بعد رفع سعر الدولار الجمركي ستنخفض حتمًا القدرة الشرائية للمواطن اللبناني بشكل كبير، وسيزيد الإنكماش بوتيرة سريعة وكبيرة،والأرقام الواردة في الموازنة عن الواردات ما هي إلاّ وهميّة وغير دقيقة إطلاقًا.إنّ ما ورد في هذه الموازنة التي هي على شاكلة هذه الطبقة الفاسدة سيؤدي إلى إنكماش وركود تضخمي تزامنًا مع سعر الدولار الغير ثابت وبالتالي أكثر من 90% من اللبنانيين سيصبحون عاجزين عن تأمين إحتياجاتهم الإستهلاكية والغذائية والطبية المستوردة التي لا بدّ من إستيرادها.
ناقش المجتمعون دراسة سياسية إنقاذية أعدّتها "لجنة الدراسات" عنوانها مناقشة التوصيات بشأن الطريق الأنسب لمعالجة الفلتان السياسي وما يستتبعه من مشاكل وأخطرها الوضع الأمني التي تواجه البلاد في هذه الفترة. وتخلص الدراسة التي أشرف عليها باحثون سياسيّون وقانونيّون وإقتصاديّون أنه يتعيّنْ على الشرفاء ومن يرى نفسه قادرًا على إيجاد حلول منطقية التصرُّف بسرعة وحزم لتفادي الإنهيار السياسي – الأمني – المالي – الإقتصادي – الإجتماعي... وكل تأخير في معالجة هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تدهور بنية الدولة وبالتالي المزيد من المشاكل لذلك لا بُدّ من الإسراع في سُبُل معالجة هذه الأوضاع.إنّ المجتمعين يوجهّون الدعوة لكل مناضل شريف لوضع ما يتوّفر لديه من إمكانات علمية وعمليّة لإنقاذ ما تبقّى من هذه الجمهورية.