عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ] ، إجتماعه الأسبوعي في مقرّه العام برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية ... المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي
يعتبر المجتمعون أنّ الأوضاع في لبنان هشّة إلى درجة الإنهيار وبفضل السياسيين الدولة اللبنانية لا يعيش فيها الإستقرار بكافة أنواعه السياسي والإقتصادي والإجتماعي والأمني بشكل سليم ، والأمثلة كثيرة في هذا الإتجاه ولا حاجة لتذكير الرأي العام بما يحصل من مشاحنات بين أركان النظام القائم على خلفيات عديدة ... ويعتبر المجتمعون أنّ التوازن الداخلي مفقود ويشكو من خلل فاضح لأنّ هناك فئة لبنانية تأتمر بالخارج وتعمل لصالحه وتقتني السلاح خلافًا للقوانين اللبنانية ولقانون الدفاع الوطني الذي يحصر مهمّة الدفاع عن الوطن بالأجهزة الأمنية اللبنانية الشرعية وحدها ، حيث لا يكفي الإتكال على مضامين البيانات الوزارية التي غالبًا ما أتتْ على حساب الدستور والقوانين اللبنانية والدولية لتشريع سلاح لا لزوم له إطلاقًا . ويعتبر المجتمعون أنّ هذا السلاح يُخِّلْ بالأمن القومي والسياسي حيث فرض إنتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد فراغ شامل في الدولة إنعكسَ سلبًا على كل الأجهزة الرسمية ، وهذا السلاح وبسطوته فرض تشكيل حكومة مؤلفة من الأضداد تحت عنوان حكومة الشراكة الوطنية، وهذا مضمون فارغ وكاذب والدليل المناكفات والمشاكسات بين مكوّنات هذه الحكومة وبالتالي أضحت هذه الحكومة فاشلة وغير منتجة ، والأنكى من كل ذلك يتغنّى أركانها بإنجازات منها قانون الإنتخابات النيابية الذي لم يُرضِ أحدًا من المكوّنات السياسية ، لا بل يعمدون إلى المطالبة بإجراء تعديلات على القانون الذي توجد فيه الكثير من الثغر والشوائب ، وهي وفقًا للعلم السياسي قد تكون قابلة للطعن بنتائجه ، وسيكون أوّل الطاعنين من هلَّلَ لهذا القانون المسخ . ويُنبّه المجتمعون أهل الرأي العام في لبنان بأن يُحسنوا الإختيار ولا يقعوا في المحذور لأنهم سيشعرون حكمًا بعد إصدار النتائج بالغبن والتهميش ، ولكل حادث حديث .
يؤكد المجتمعون أنّ الملف الخلافي بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النوّاب لا يتعلق إطلاقًا بحقوق بعض الضباط الذين دخلوا المدرسة الحربية في فترة الإنقسام ، ولا هو أمر شكلي يتمسّكْ به دولة رئيس المجلس النيابي ، ويعتبر المجتمعون أنّ الموضوع الخلافي له مجموعة من الإعتبارات والخلفيات التي تتعدّى هذه المسائل . والظاهر وفقًا لرأي المجتمعين أنّ الإختلاف بين الرئاستين الأولى والثانية يتعلّق بأمور جوهرية تتخطى الموضوع المختلف عليه راهنًا لا بل هي مشاكل حصلت في السابق منذ جلسة إنتخاب الرئيس عون وصولاً إلى مرسوم الأقدمية ... ويعتبر المجتمعون أنّ تسوية الأمور لا بُدّ من أن تشمل مواضيع أخرى جد خلافية تبدأ من موضوع رئاسة مجلس النوّاب إلى الإتفاق على كيفية توزيع مواقع الكتل النيابية وصولاً إلى كيفية توزيع مواقع السلطة التنفيذية التي تعاني من خلل فاضح .
إستعرض المجتمعون موضوع النفط ، حيث إطلع أحد أعضاء المكتب السياسي على العديد من الدراسات التي أعدّها خبراء في هذا القطاع يؤكد مضمونها على ضرورة التحلّي بالواقعية في مقاربة ملف الثروة النفطية الموجودة في لبنان ، وتؤكد هذه الدراسات التي نشرت في أكثر من وسيلة إعلامية لبنانية على إرتفاع منسوب الأوهام الذي رافق هذا الملف منذ العام 2013. وتلحظ الدراسات على أنّ المبالغة في تضخيم هذا الملف إرتكزت على ما يلي :
من حيث حجم الثروة النفطية والغازية في المياه اللبنانية ، في وقت أطلقت أرقام مختلفة ومتفاوتة بشكل كبير عن حجم المخزون المتوّقع ، وقد بلغت الكمية المعطاة من قبل الدولة اللبنانية حوالي 95.5 تريليون متر مكعب ، بينما أرقام الشركات المختصة بلغت حوالي 25 تريليون متر مكعب.
في الفترة التي قد يستغرقها بدء إستخراج النفط والغاز وهذا الأمر جرى توضيحه مرات عدة من قبل الخبراء ومن قبل وزارة الطاقة ، التنقيب لن يبدأ قبل العام 2019، وسيستمر خمس إلى ست سنوات ، وهذا يعني أنّ الإنتاج لن يبدأ قبل 10 إلى 11 سنة أي بين العامين 2028 و 2029 .
في إحتمالات وجود كميات تجارية كافية من الغاز للإستخراج هذا الأمر يتم التعاطي معه بخفة خصوصًا من قبل سياسيين لا علاقة لا علاقة لهم بالملف .
وبناء على ما تقول الدراسات ينبغي أن يتّم التعاطي مع ملف النفط بجديّة وليس بأوهام .
الأمين العام : المهندس طوني نيسي
يعتبر المجتمعون أنّ الأوضاع في لبنان هشّة إلى درجة الإنهيار وبفضل السياسيين الدولة اللبنانية لا يعيش فيها الإستقرار بكافة أنواعه السياسي والإقتصادي والإجتماعي والأمني بشكل سليم ، والأمثلة كثيرة في هذا الإتجاه ولا حاجة لتذكير الرأي العام بما يحصل من مشاحنات بين أركان النظام القائم على خلفيات عديدة ... ويعتبر المجتمعون أنّ التوازن الداخلي مفقود ويشكو من خلل فاضح لأنّ هناك فئة لبنانية تأتمر بالخارج وتعمل لصالحه وتقتني السلاح خلافًا للقوانين اللبنانية ولقانون الدفاع الوطني الذي يحصر مهمّة الدفاع عن الوطن بالأجهزة الأمنية اللبنانية الشرعية وحدها ، حيث لا يكفي الإتكال على مضامين البيانات الوزارية التي غالبًا ما أتتْ على حساب الدستور والقوانين اللبنانية والدولية لتشريع سلاح لا لزوم له إطلاقًا . ويعتبر المجتمعون أنّ هذا السلاح يُخِّلْ بالأمن القومي والسياسي حيث فرض إنتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد فراغ شامل في الدولة إنعكسَ سلبًا على كل الأجهزة الرسمية ، وهذا السلاح وبسطوته فرض تشكيل حكومة مؤلفة من الأضداد تحت عنوان حكومة الشراكة الوطنية، وهذا مضمون فارغ وكاذب والدليل المناكفات والمشاكسات بين مكوّنات هذه الحكومة وبالتالي أضحت هذه الحكومة فاشلة وغير منتجة ، والأنكى من كل ذلك يتغنّى أركانها بإنجازات منها قانون الإنتخابات النيابية الذي لم يُرضِ أحدًا من المكوّنات السياسية ، لا بل يعمدون إلى المطالبة بإجراء تعديلات على القانون الذي توجد فيه الكثير من الثغر والشوائب ، وهي وفقًا للعلم السياسي قد تكون قابلة للطعن بنتائجه ، وسيكون أوّل الطاعنين من هلَّلَ لهذا القانون المسخ . ويُنبّه المجتمعون أهل الرأي العام في لبنان بأن يُحسنوا الإختيار ولا يقعوا في المحذور لأنهم سيشعرون حكمًا بعد إصدار النتائج بالغبن والتهميش ، ولكل حادث حديث .
يؤكد المجتمعون أنّ الملف الخلافي بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النوّاب لا يتعلق إطلاقًا بحقوق بعض الضباط الذين دخلوا المدرسة الحربية في فترة الإنقسام ، ولا هو أمر شكلي يتمسّكْ به دولة رئيس المجلس النيابي ، ويعتبر المجتمعون أنّ الموضوع الخلافي له مجموعة من الإعتبارات والخلفيات التي تتعدّى هذه المسائل . والظاهر وفقًا لرأي المجتمعين أنّ الإختلاف بين الرئاستين الأولى والثانية يتعلّق بأمور جوهرية تتخطى الموضوع المختلف عليه راهنًا لا بل هي مشاكل حصلت في السابق منذ جلسة إنتخاب الرئيس عون وصولاً إلى مرسوم الأقدمية ... ويعتبر المجتمعون أنّ تسوية الأمور لا بُدّ من أن تشمل مواضيع أخرى جد خلافية تبدأ من موضوع رئاسة مجلس النوّاب إلى الإتفاق على كيفية توزيع مواقع الكتل النيابية وصولاً إلى كيفية توزيع مواقع السلطة التنفيذية التي تعاني من خلل فاضح .
إستعرض المجتمعون موضوع النفط ، حيث إطلع أحد أعضاء المكتب السياسي على العديد من الدراسات التي أعدّها خبراء في هذا القطاع يؤكد مضمونها على ضرورة التحلّي بالواقعية في مقاربة ملف الثروة النفطية الموجودة في لبنان ، وتؤكد هذه الدراسات التي نشرت في أكثر من وسيلة إعلامية لبنانية على إرتفاع منسوب الأوهام الذي رافق هذا الملف منذ العام 2013. وتلحظ الدراسات على أنّ المبالغة في تضخيم هذا الملف إرتكزت على ما يلي :
من حيث حجم الثروة النفطية والغازية في المياه اللبنانية ، في وقت أطلقت أرقام مختلفة ومتفاوتة بشكل كبير عن حجم المخزون المتوّقع ، وقد بلغت الكمية المعطاة من قبل الدولة اللبنانية حوالي 95.5 تريليون متر مكعب ، بينما أرقام الشركات المختصة بلغت حوالي 25 تريليون متر مكعب.
في الفترة التي قد يستغرقها بدء إستخراج النفط والغاز وهذا الأمر جرى توضيحه مرات عدة من قبل الخبراء ومن قبل وزارة الطاقة ، التنقيب لن يبدأ قبل العام 2019، وسيستمر خمس إلى ست سنوات ، وهذا يعني أنّ الإنتاج لن يبدأ قبل 10 إلى 11 سنة أي بين العامين 2028 و 2029 .
في إحتمالات وجود كميات تجارية كافية من الغاز للإستخراج هذا الأمر يتم التعاطي معه بخفة خصوصًا من قبل سياسيين لا علاقة لا علاقة لهم بالملف .
وبناء على ما تقول الدراسات ينبغي أن يتّم التعاطي مع ملف النفط بجديّة وليس بأوهام .
الأمين العام : المهندس طوني نيسي
