لا ينقصنا في لبنان اذكياء، إنما أحياناً بعض المنطق العام (وهذا غير المنطق الشخصي).
لا ينقصنا في لبنان طاقات، إنما نريد أبواب مفتوحة على الخير العام.
أبواب المنطق العام مغلقة ومحكمة الإغلاق الى درجة إنعدام الرؤية.
منطق القانون هو عام. عندما يتحول الى خاص يتزعزع ميزان العدالة.
لا ينقصنا في لبنان طاقات، إنما نريد أبواب مفتوحة على الخير العام.
أبواب المنطق العام مغلقة ومحكمة الإغلاق الى درجة إنعدام الرؤية.
منطق القانون هو عام. عندما يتحول الى خاص يتزعزع ميزان العدالة.
العمل السياسي محوره القانون العام أي الدستور أولاً. دستورنا في لبنان مبني على أساس برلماني ديمقراطي.
القانون العام يقول إنتخاب برلمان جديد مباشرة من الشعب كل أربع سنوات. قانونهم الخاص شرع بقائهم سنة إضافية. القانون العام يمثل جميع المواطنين قانونهم الخاص يمثل 128 مواطن فقط.
هذا بإختصار من ناحية من هم الذين سينتخبون الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية.
إذا كانوا وبحسب المنطق العام للقانون في هذا الوضع غير القانوني فكيف سيكون إذاً وضع الرئيس المنتخب من هكذا مجلس؟
جيد،
إذا قبلنا هذا الوضع لألف سبب وسبب، هل الإسترسال في المنطق الخاص مقبول؟
الترشح الى أي منصب هو من صلب اللعبة الديمقراطية. في لبنان هذا الأمر نفتقده بعض الأحيان في الجمعيات والأحزاب للأسف، حيث يكون الرئيس ملزق مدى الحياة.
والترشح الى رئاسة الجمهورية اللبنانية كان في الماضي علني ومعلن مباشرة من المرشح، وكان الإنتخاب أحياناً يتم خارج المجلس النيابي بعد إحصاء الأصوات لتصبح جلسة الإنتخاب الرسمية فولكلورية مثلما حصل سنة١٩٥٢ بين حميد فرنجية وكميل شمعون حين التقيا في منزل صائب سلام فقال شمعون لفرنجية وهو يمرر يده على شعره، "لهيئة اختاروا الشعر الأبيض" فأجابه فرنجية "يبدو هكذا" وهنئه وانتهت الإنتخابات هنا وربح شمعون.
وفي سنة ١٩٧٠ حصل معركة إنتخابية ربحها سليمان فرنجية على فارق صوت واحد ضد الياس سركيس.
وكانت الحقائب السوداء في بعض الأحيان هي اللاعب الأكبر.
ويعتقد أغلب المواطنين أن الرئيس، يعين من الخارج وينتخب صورياً في الداخل.
وفي فترة الإحتلال العسكري السوري للبنان جاء الرؤساء بقرار من عنجر، مركز المخبارات السورية حينها.
وجاء الرئيس سليمان نتيجة تسوية دولية في الدوحة بعد أحداث السابع من أيار 2008.
في القانون:
في أغلب الأحيان لم ينل المرشح الثلثين فيعاود رئيس المجلس الإنتخاب ليربح أحد المرشحين على الأولى بالأكثرية العادية.
حالياً عندنا مرشحان فقط وقد تنافسا في الدورة الأولى وهما سمير جعجع و هنري حلو ولا ثالث لهما. وهما الوحيدان اللذان أعلنا ترشيحهما علناً ومباشرة وبشكل رسمي. وهما الوحيدان بحسب القانون ذو المنطق العام اللذان سيتواجهان في الدورة الثانية. بكل بساطة لأنهما فقط اللذان خاضا إنتخابات الدورة الأولى.
فيكون من غير المنطق أن يبقى باب الترشح مفتوحاً بعد الدورة الأولى. فلا يحق قانوناً لمن لم يترشح قبل الدورة الأولى الترشح ودخول المعركة في الدورة الثانية. ولا يمكن رفض المنطق العام والعمل بمنطق خاص بحجة العمل على تسوية في الإنتخابات. فيكون من الأفضل حذف كلمة إنتخاب والإكتفاء فقط كل ست سنوات بكلمة رئيس تسوية يرضى عنه جميع الأطراف. لنطلق بذلك رصاصة الرحمة على الجمهورية اللبنانية البرلمانية الديمقراطية.
المطلوب اليوم من المرشحين أن يتقدما من مجلس شورى الدولة بدعوى بوجه كل من يترشح أو يعتبر نفسه مرشحاً بعد حصول الدورة الأولى وحصر المعركة الإنتخابية فقط وحصرياً بين من خاض الدورة الأولى أي سمير جعجع وهنري حلو. لمخالفة عكس ذلك، أبسط قواعد الإنتخابات في أي عملية إنتخابية في أي مكان وأي مؤسسة كان. فهذه المخالفة لا تحصل في أي من النقابات أو المؤسسات أو الجمعيات أو الشركات، لأنها أساساً غير مقبولة لمخالفتها أبسط قواعد الإنتخاب، فكيف بالحري في انتخاب رئيس للجمهورية؟
نظراً للواقع السياسي وللإغتصاب القانوني الحاصل على جميع المستويات ونظراً لتغلب المنطق الخاص على المنطق العام حتى الآن. سيكون الفراغ سيد الموقف في انتظار:
- انتخابات الرئاسة السورية. (للأسف بعضهم يعول على كلمة فصل من هناك)
- انتخابات نيابية جديدة تفرز أحجام جديدة. فإذا أفرزت انتصار فريق على آخر بأكثرية الثلثين سيكون عندها إنتخابات وسيكون هناك رئيس جديد.
- مؤتمر جديد على غرار الطائف يلغي الدستور الحالي وينتج عنه نظام جديد. وعندها لا ندري إذا كان سيكون من منصب رئيس للجمهورية أم لا.
الفرد بارود
القانون العام يقول إنتخاب برلمان جديد مباشرة من الشعب كل أربع سنوات. قانونهم الخاص شرع بقائهم سنة إضافية. القانون العام يمثل جميع المواطنين قانونهم الخاص يمثل 128 مواطن فقط.
هذا بإختصار من ناحية من هم الذين سينتخبون الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية.
إذا كانوا وبحسب المنطق العام للقانون في هذا الوضع غير القانوني فكيف سيكون إذاً وضع الرئيس المنتخب من هكذا مجلس؟
جيد،
إذا قبلنا هذا الوضع لألف سبب وسبب، هل الإسترسال في المنطق الخاص مقبول؟
الترشح الى أي منصب هو من صلب اللعبة الديمقراطية. في لبنان هذا الأمر نفتقده بعض الأحيان في الجمعيات والأحزاب للأسف، حيث يكون الرئيس ملزق مدى الحياة.
والترشح الى رئاسة الجمهورية اللبنانية كان في الماضي علني ومعلن مباشرة من المرشح، وكان الإنتخاب أحياناً يتم خارج المجلس النيابي بعد إحصاء الأصوات لتصبح جلسة الإنتخاب الرسمية فولكلورية مثلما حصل سنة١٩٥٢ بين حميد فرنجية وكميل شمعون حين التقيا في منزل صائب سلام فقال شمعون لفرنجية وهو يمرر يده على شعره، "لهيئة اختاروا الشعر الأبيض" فأجابه فرنجية "يبدو هكذا" وهنئه وانتهت الإنتخابات هنا وربح شمعون.
وفي سنة ١٩٧٠ حصل معركة إنتخابية ربحها سليمان فرنجية على فارق صوت واحد ضد الياس سركيس.
وكانت الحقائب السوداء في بعض الأحيان هي اللاعب الأكبر.
ويعتقد أغلب المواطنين أن الرئيس، يعين من الخارج وينتخب صورياً في الداخل.
وفي فترة الإحتلال العسكري السوري للبنان جاء الرؤساء بقرار من عنجر، مركز المخبارات السورية حينها.
وجاء الرئيس سليمان نتيجة تسوية دولية في الدوحة بعد أحداث السابع من أيار 2008.
في القانون:
في أغلب الأحيان لم ينل المرشح الثلثين فيعاود رئيس المجلس الإنتخاب ليربح أحد المرشحين على الأولى بالأكثرية العادية.
حالياً عندنا مرشحان فقط وقد تنافسا في الدورة الأولى وهما سمير جعجع و هنري حلو ولا ثالث لهما. وهما الوحيدان اللذان أعلنا ترشيحهما علناً ومباشرة وبشكل رسمي. وهما الوحيدان بحسب القانون ذو المنطق العام اللذان سيتواجهان في الدورة الثانية. بكل بساطة لأنهما فقط اللذان خاضا إنتخابات الدورة الأولى.
فيكون من غير المنطق أن يبقى باب الترشح مفتوحاً بعد الدورة الأولى. فلا يحق قانوناً لمن لم يترشح قبل الدورة الأولى الترشح ودخول المعركة في الدورة الثانية. ولا يمكن رفض المنطق العام والعمل بمنطق خاص بحجة العمل على تسوية في الإنتخابات. فيكون من الأفضل حذف كلمة إنتخاب والإكتفاء فقط كل ست سنوات بكلمة رئيس تسوية يرضى عنه جميع الأطراف. لنطلق بذلك رصاصة الرحمة على الجمهورية اللبنانية البرلمانية الديمقراطية.
المطلوب اليوم من المرشحين أن يتقدما من مجلس شورى الدولة بدعوى بوجه كل من يترشح أو يعتبر نفسه مرشحاً بعد حصول الدورة الأولى وحصر المعركة الإنتخابية فقط وحصرياً بين من خاض الدورة الأولى أي سمير جعجع وهنري حلو. لمخالفة عكس ذلك، أبسط قواعد الإنتخابات في أي عملية إنتخابية في أي مكان وأي مؤسسة كان. فهذه المخالفة لا تحصل في أي من النقابات أو المؤسسات أو الجمعيات أو الشركات، لأنها أساساً غير مقبولة لمخالفتها أبسط قواعد الإنتخاب، فكيف بالحري في انتخاب رئيس للجمهورية؟
نظراً للواقع السياسي وللإغتصاب القانوني الحاصل على جميع المستويات ونظراً لتغلب المنطق الخاص على المنطق العام حتى الآن. سيكون الفراغ سيد الموقف في انتظار:
- انتخابات الرئاسة السورية. (للأسف بعضهم يعول على كلمة فصل من هناك)
- انتخابات نيابية جديدة تفرز أحجام جديدة. فإذا أفرزت انتصار فريق على آخر بأكثرية الثلثين سيكون عندها إنتخابات وسيكون هناك رئيس جديد.
- مؤتمر جديد على غرار الطائف يلغي الدستور الحالي وينتج عنه نظام جديد. وعندها لا ندري إذا كان سيكون من منصب رئيس للجمهورية أم لا.
الفرد بارود
