كتبت السفير في افتتاحيتها :"يمكن القول إن القرار بتشكيل حكومة الامر الواقع قد صدر خلال "اجتماع القصر"، مساء أمس، بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لا بل إن مشروع مرسوم التأليف بات جاهزاً، ويبقى توقيت إعلانه بين الساعات المقبلة ومطلع الأسبوع كحد أقصى، تبعاً لما ستؤول اليه مشاورات الرئيس تمام سلام في اللحظة الأخيرة، والهادفة الى "رفع مستوى مناعة الحكومة وسحب ما أمكن من ذرائع الاستقالة"، كما أبلغت مصادر واسعة الإطلاع "السفير" ليلاً، علماً أن مراجع داخلية وخارجية ما تزال تنصح بالمزيد من "التريث".. قبل الإقدام
على أية "دعسة ناقصة".
وفي المعلومات، إن إصدار مراسيم التأليف يتوقف على نتائج الجهد الذي سيبذله سلام لتذليل "عقبات مستجدة" امام ما وصفته مصادر بعبدا والمصيطبة بـ"الطرح المتوازن" الذي يؤمن أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الحقائب الوزارية، لا سيما الأمنية منها، فإذا عولجت الامور اليوم تُعلن الحكومة، وإلا تؤجل الولادة الى ما بعد عودة الرئيس ميشال سليمان من زيارة تستمر ليوم واحد الى تونس غداً، أو الى مطلع الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"السفير" إن اللقاء بين سليمان وسلام ليل أمس ناقش بالتفصيل التشكيلة الحكومية المفترضة، اسماء وحقائب، وتم الاتفاق على ضرورة استكمال الاتصالات مع القوى السياسية، بشكل عاجل، لإنضاج "توليفة" تطمئن الجميع وتجعل كل طرف يشعر بأن حقوقه مصونة، مع ما يتطلبه ذلك من دقة في الحسابات والمقادير، لا سيما ان محاولة تحسين مواصفات الحكومة لإرضاء "8 آذار" استوجبت جولة جديدة من المفاوضات مع الرئيس سعد الحريري حول "مطالب طارئة" لفريق "14 آذار".
وأكدت المصادر أن سليمان وسلام يصران على صيغة سياسية وفق تركيبة الثمانيات الثلاث لأنها الاسلم والاضمن، وتحظى بقبول القوى السياسية، وهناك إصرار عند ولادتها على إعطائها فرصة الحياة والاستمرارية عبر تحصينها بالحقائب والاسماء التي تمثل كل الطوائف بعدالة وتوازن.. وبما يحرج أي طرف يريد أن يعترض على التوليفة المقترحة.
وجاء حسم سليمان وسلام لخيار الحكومة السياسية بأقل الخسائر الممكنة بعدما تبلّغا من الوزير وائل ابو فاعور أن المسعى الذي بذله جنبلاط حتى ليل أمس الأول مع "حزب الله" لإنقاذ فرصة التوافق قد فشل.
وأبلغت أوساط متابعة للاتصالات "السفير" أن جنبلاط تلقى رداً سلبياً من الحزب في شأن عرض يقضي بإعادة توزيع الحقائب الأمنية بشكل يرضي فريق "8 آذار" ويعالج هواجسه، إلى جانب اقتراح بـ"إغواء" العماد ميشال عون بحقيبة دسمة إضافية، مع الاشارة الى ان سلام كان قد أكد للرئيس نبيه بري أن وزارة الداخلية لن تؤول لشخصية مستفزة في "فريق 14 آذار"، وهذا يتعارض مع تسريبات بإمكان تولي شخصية شمالية حادة في "تيار المستقبل" لهذه الحقيبة.
وقد تبلغ جنبلاط أن "حزب الله" لن يترك عون وحيداً وأن كل فريق "8 آذار" سيتخذ قراراً موحداً وسيتضامن مع الموقف الذي سيتخذه رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون بعد تشكيل حكومة الأمر الواقع، فاما ندخل الى الحكومة مجتمعين او نقاطعها مجتمعين، والاتجاه هو نحو عدم المشاركة إذا لم يشارك عون.
وفيما توقعت أوساط سياسية مطلعة الإعلان عن حكومة الامر الواقع، بمن حضر، بعدما تم استهلاك كل محاولات التوافق، رجحت أوساط أخرى متابعة للمشاورات أن تنجح قوة "التدخل السريع" التي تحركت من عين التينة وكليمنصو على عجل في تأجيل ولادة الحكومة - الأزمة وقتاً إضافياً، ربما لن يكون طويلاً، لكنه يكفي لإعطاء "الفرصة الأخيرة" للتسوية جرعة إضافية من "الأوكسيجين"، قبل أن تُنزع عنها أجهزة التنفس الاصطناعي، وذلك تجاوباً مع دعوة الرئيس نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي الى التمهّل.
وكان بري قد أكد أن "الميثاقية عنده معيار أساسي للحكم على الحكومة". وإذ شدّد على وجوب عدم التسرع، اشار الى ان "ما يتم تداوله عن فقدان مجلس النواب صلاحياته التشريعية بعد 25 آذار المقبل غير صحيح"، معتبراً ان "الصحيح هو ان المجلس يفقد صلاحياته التشريعية فقط في الأيام العشرة الأخيرة التي تسبق انتهاء ولاية رئيس الجمهورية".
أما أوساط سلام فاستغربت عبر "السفير" التسرع في محاكمة الحكومة وجلدها، قبل معرفة طبيعة تركيبتها، وطالبت المعترضين عليها بالاطلاع على التشكيلة اولاً، فإذا لم تعجبهم ليتخذوا الموقف الذي يريدون، لكن لا يجوز إصدار حكم مسبق، مشيرة الى ان سلام لم يتلقَ أمس ما يفيد بوجود مسعى جديد او مقترحات جديدة.
ومع تضاؤل الأمل باحتمال تشكيل حكومة توافقية، بدا أن الاهتمام بات يتمحور أكثر فأكثر حول ماهية السيناريو الذي سيلي التأليف، في ظل تعدّد التصورات للهزات الارتدادية اللاحقة، من احتمال استقالة وزراء "8 آذار" مجتمعين وتضامن وزراء النائب وليد جنبلاط معهم، الأمر الذي سيوجه ضربة قاضية للحكومة، وصولاً الى فرضية الاستقالة الجزئية لوزراء العماد ميشال عون و"حزب الله" حصراً او وزراء "8 آذار" من دون جنبلاط.
صرخة بكركي
وعشية ولادة حكومة الامر الواقع، وعلى بُعد أسابيع من موعد الاستحقاق الرئاسي المشرّع على المجهول، أطلقت بكركي وثيقة وطنية، تلاها البطريرك الماروني بشارة الراعي، امس، بعد اجتماع مجلس المطارنة الموارنة الشهري، وجاء فيها ان انتخاب رئيس الجمهورية ضرورة للبنان كي يظهر أننا بلد يحترم ديموقراطيته وتداول السلطة.
ونبّهت الوثيقة الى ان الوضع الراهن بلغ مرحلة الازمة المصيرية والكنيسة المارونية لا يمكنها ان تقف موقف المتفرج مما يهدد مستقبل لبنان.
وحذرت المسؤولين من استمرار التفرد والتعنت والطمع في السلطة، لأن ذلك سيأخذ لبنان نحو الهاوية. وشددت على ضرورة العمل على تحييد لبنان عن صراعات المحاور، لافتة الانتباه الى ان اقحام لبنان في صراع الجوار يدخله في المجهول، والحياد هو انجع الطرق للحفاظ على التعددية في البلدان المركبة.
ودعت الوثيقة الى تطبيق المناصفة الفعلية في الحكم والادارة وضبط التدخل السياسي الزبائني في الادارة، واستكمال تطبيق اتفاق الطائف والنظر في ما يجب إيضاحه وتطويره بما في ذلك صلاحيات رئيس الجمهورية لسد الثغرات.
كما دعت الوثيقة إلى وضع قانون انتخابي جديد وفق الميثاقية يترجم المشاركة الفاعلة في تأمين المناصفة والاختيار الحر والتنافس ويلغي فرض نواب بقوة التكتلات المذهبية.
Ref:Wataniya
وفي المعلومات، إن إصدار مراسيم التأليف يتوقف على نتائج الجهد الذي سيبذله سلام لتذليل "عقبات مستجدة" امام ما وصفته مصادر بعبدا والمصيطبة بـ"الطرح المتوازن" الذي يؤمن أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الحقائب الوزارية، لا سيما الأمنية منها، فإذا عولجت الامور اليوم تُعلن الحكومة، وإلا تؤجل الولادة الى ما بعد عودة الرئيس ميشال سليمان من زيارة تستمر ليوم واحد الى تونس غداً، أو الى مطلع الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"السفير" إن اللقاء بين سليمان وسلام ليل أمس ناقش بالتفصيل التشكيلة الحكومية المفترضة، اسماء وحقائب، وتم الاتفاق على ضرورة استكمال الاتصالات مع القوى السياسية، بشكل عاجل، لإنضاج "توليفة" تطمئن الجميع وتجعل كل طرف يشعر بأن حقوقه مصونة، مع ما يتطلبه ذلك من دقة في الحسابات والمقادير، لا سيما ان محاولة تحسين مواصفات الحكومة لإرضاء "8 آذار" استوجبت جولة جديدة من المفاوضات مع الرئيس سعد الحريري حول "مطالب طارئة" لفريق "14 آذار".
وأكدت المصادر أن سليمان وسلام يصران على صيغة سياسية وفق تركيبة الثمانيات الثلاث لأنها الاسلم والاضمن، وتحظى بقبول القوى السياسية، وهناك إصرار عند ولادتها على إعطائها فرصة الحياة والاستمرارية عبر تحصينها بالحقائب والاسماء التي تمثل كل الطوائف بعدالة وتوازن.. وبما يحرج أي طرف يريد أن يعترض على التوليفة المقترحة.
وجاء حسم سليمان وسلام لخيار الحكومة السياسية بأقل الخسائر الممكنة بعدما تبلّغا من الوزير وائل ابو فاعور أن المسعى الذي بذله جنبلاط حتى ليل أمس الأول مع "حزب الله" لإنقاذ فرصة التوافق قد فشل.
وأبلغت أوساط متابعة للاتصالات "السفير" أن جنبلاط تلقى رداً سلبياً من الحزب في شأن عرض يقضي بإعادة توزيع الحقائب الأمنية بشكل يرضي فريق "8 آذار" ويعالج هواجسه، إلى جانب اقتراح بـ"إغواء" العماد ميشال عون بحقيبة دسمة إضافية، مع الاشارة الى ان سلام كان قد أكد للرئيس نبيه بري أن وزارة الداخلية لن تؤول لشخصية مستفزة في "فريق 14 آذار"، وهذا يتعارض مع تسريبات بإمكان تولي شخصية شمالية حادة في "تيار المستقبل" لهذه الحقيبة.
وقد تبلغ جنبلاط أن "حزب الله" لن يترك عون وحيداً وأن كل فريق "8 آذار" سيتخذ قراراً موحداً وسيتضامن مع الموقف الذي سيتخذه رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون بعد تشكيل حكومة الأمر الواقع، فاما ندخل الى الحكومة مجتمعين او نقاطعها مجتمعين، والاتجاه هو نحو عدم المشاركة إذا لم يشارك عون.
وفيما توقعت أوساط سياسية مطلعة الإعلان عن حكومة الامر الواقع، بمن حضر، بعدما تم استهلاك كل محاولات التوافق، رجحت أوساط أخرى متابعة للمشاورات أن تنجح قوة "التدخل السريع" التي تحركت من عين التينة وكليمنصو على عجل في تأجيل ولادة الحكومة - الأزمة وقتاً إضافياً، ربما لن يكون طويلاً، لكنه يكفي لإعطاء "الفرصة الأخيرة" للتسوية جرعة إضافية من "الأوكسيجين"، قبل أن تُنزع عنها أجهزة التنفس الاصطناعي، وذلك تجاوباً مع دعوة الرئيس نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي الى التمهّل.
وكان بري قد أكد أن "الميثاقية عنده معيار أساسي للحكم على الحكومة". وإذ شدّد على وجوب عدم التسرع، اشار الى ان "ما يتم تداوله عن فقدان مجلس النواب صلاحياته التشريعية بعد 25 آذار المقبل غير صحيح"، معتبراً ان "الصحيح هو ان المجلس يفقد صلاحياته التشريعية فقط في الأيام العشرة الأخيرة التي تسبق انتهاء ولاية رئيس الجمهورية".
أما أوساط سلام فاستغربت عبر "السفير" التسرع في محاكمة الحكومة وجلدها، قبل معرفة طبيعة تركيبتها، وطالبت المعترضين عليها بالاطلاع على التشكيلة اولاً، فإذا لم تعجبهم ليتخذوا الموقف الذي يريدون، لكن لا يجوز إصدار حكم مسبق، مشيرة الى ان سلام لم يتلقَ أمس ما يفيد بوجود مسعى جديد او مقترحات جديدة.
ومع تضاؤل الأمل باحتمال تشكيل حكومة توافقية، بدا أن الاهتمام بات يتمحور أكثر فأكثر حول ماهية السيناريو الذي سيلي التأليف، في ظل تعدّد التصورات للهزات الارتدادية اللاحقة، من احتمال استقالة وزراء "8 آذار" مجتمعين وتضامن وزراء النائب وليد جنبلاط معهم، الأمر الذي سيوجه ضربة قاضية للحكومة، وصولاً الى فرضية الاستقالة الجزئية لوزراء العماد ميشال عون و"حزب الله" حصراً او وزراء "8 آذار" من دون جنبلاط.
صرخة بكركي
وعشية ولادة حكومة الامر الواقع، وعلى بُعد أسابيع من موعد الاستحقاق الرئاسي المشرّع على المجهول، أطلقت بكركي وثيقة وطنية، تلاها البطريرك الماروني بشارة الراعي، امس، بعد اجتماع مجلس المطارنة الموارنة الشهري، وجاء فيها ان انتخاب رئيس الجمهورية ضرورة للبنان كي يظهر أننا بلد يحترم ديموقراطيته وتداول السلطة.
ونبّهت الوثيقة الى ان الوضع الراهن بلغ مرحلة الازمة المصيرية والكنيسة المارونية لا يمكنها ان تقف موقف المتفرج مما يهدد مستقبل لبنان.
وحذرت المسؤولين من استمرار التفرد والتعنت والطمع في السلطة، لأن ذلك سيأخذ لبنان نحو الهاوية. وشددت على ضرورة العمل على تحييد لبنان عن صراعات المحاور، لافتة الانتباه الى ان اقحام لبنان في صراع الجوار يدخله في المجهول، والحياد هو انجع الطرق للحفاظ على التعددية في البلدان المركبة.
ودعت الوثيقة الى تطبيق المناصفة الفعلية في الحكم والادارة وضبط التدخل السياسي الزبائني في الادارة، واستكمال تطبيق اتفاق الطائف والنظر في ما يجب إيضاحه وتطويره بما في ذلك صلاحيات رئيس الجمهورية لسد الثغرات.
كما دعت الوثيقة إلى وضع قانون انتخابي جديد وفق الميثاقية يترجم المشاركة الفاعلة في تأمين المناصفة والاختيار الحر والتنافس ويلغي فرض نواب بقوة التكتلات المذهبية.
Ref:Wataniya
