كتبت النهار: "لقد بلغ الوضع الراهن مرحلة الأزمة المصيرية، وهذا لا يخفى على أحد. والكنيسة المارونية التي كانت رائدة في التزامها "القضية اللبنانية" على مر العصور، لا يمكنها أن تقف موقف المتفرج مما يهدد مستقبل لبنان". بهذه الكلمات قدم البطريرك مار بشارة بطرس الراعي "المذكرة الوطنية" التي أطلقها في مناسبة عيد مار مارون الذي يصادف الاحد المقبل. والمذكرة الرسالة اعادت الى الذاكرة نداء مجلس المطارنة الموارنة الشهير في العام 2000، والذي مهد عامذاك لانتفاضة الاستقلال ولانهاء الوصاية السورية على لبنان.
أضف ان هذه المذكرة تعيد الى بكركي دورها المحوري كنقطة ارتكاز في المحافظة على لبنان، بعدما اشبع الصرح انتقادات تمحورت على التبدل السياسي وعدم الثبات في المواقف والانحياز الى فريق الثامن من آذار "غير السيادي".
وإذ عرضت الوثيقة الثوابت والهواجس، حددت اسس الانطلاق نحو المستقبل والاولويات، والتقت مع معظم البنود التي ادرجت في اعلان بعبدا وخصوصا، في موضوع تحييد لبنان عن ازمات المنطقة. وركزت على اجراء الاستحقاقات الدستورية في وقتها معتبرة "ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كرئيس للدولة وحام للدستور، ضمن المهلة المحددة دستوريا وخارج أي جدل دستوري، الشرط الأساس الذي من دونه لا حضور للدولة ولا انطلاق نحو المستقبل". وانتقدت المذكرة ما سمته "عرقلة تكوين السلطة. ومن النتائج الخطيرة لتكبيل المؤسسات الدستورية تحويل الاستحقاقات الدستورية بمهلها أزمات وجودية، بدلا من أن تكون فرصا للديمرقراطية من أجل تداول سلس للسلطة، وخير مثال على ذلك: عدم التوصل إلى اتفاق على قانون انتخابي عادل، وعدم إجراء الانتخابات في موعدها، ما أوصل إلى تمديد للمجلس النيابي، وعدم التمكن من تشكيل حكومات في مهل معقولة، والتخوف من إحداث فراغ في رئاسة الجمهورية".
كذلك برز تأكيد لوصف عدم حصرية القوة العسكرية في يد الشرعية بـ "المنزلق الخطير، وهو بروز "الأمن الذاتي" الذي يعلل مبرر وجوده بعجز الدولة عن الوقوف في وجه المخاطر الحيوية، فيبيح لنفسه حق الدفاع عن ذاته... وعندئذ ينجر القوي إلى فرض خياراته على الآخرين، فتبدأ المواجهة في الداخل، ويلجأ كل فريق إلى الاستقواء بالخارج، فتدخل البلاد في صراع المحاور".
سليمان
وقد هنّأ الرئيس ميشال سليمان البطريرك الراعي بالثوابت الوطنية التي تضمنتها الوثيقة، ونوه بالاشارة الى اعلان بعبدا وتحييد لبنان وحصرية القوة العسكرية في أيدي القوات الشرعية. وتمنى ان تعمل السلطات الدستورية والحكومات المتعاقبة على تنفيذ معاني الوثيقة.
الحريري
اما الرئيس سعد الحريري، فكان اول المبادرين الى تلقف المذكرة وتبني مضامينها. واعتبرها في اول تعليق "رؤية لبنانية أصيلة تعبّر عن حقائق العيش المشترك بين جميع اللبنانيين".
وقال في تصريح له: "إن الوثيقة التي أعلنها البطريرك الراعي يجب أن تشكل خريطة طريق لبناء الدولة وتحصين الوحدة الوطنية ودعم المؤسسات الشرعية وإنهاء حالة الاهتراء السياسي والأمني التي يعانيها لبنان. وإننا في تيار المستقبل سنكون ظهيراً قوياً لهذه التوجهات الوطنية التي باتت تشكل ضرورة لحماية لبنان وإعادة الاعتبار لمؤسساته الشرعية".
الحكومة
حكومياً، من المتوقع ان يشهد اليوم الخميس ولادة الحكومة السلامية، بسلام رئيسا، ومن دون سلام ووئام في ظل الخلاف على الحقائب والاسماء. وعلمت "النهار" من مصادر مواكبة "ان الرئيس ميشال سليمان كان يتحضّر عند اجتماعه الطويل مساء امس مع الرئيس المكلف تمام سلام والذي استمر ساعة ونصف ساعة، لاعلان مراسيم تشكيل الحكومة اليوم، وتناول البحث بينهما اسقاط الاسماء على الحقائب في تشكيلة من 24 وزيرا على قاعدة الثلاث ثمانات" كما هو متفق عليه تحت عنوان "حكومة وطنية جامعة". ونشطت الاتصالات حتى بعد انتهاء لقاء بعبدا لمواكبة طلبات الاطراف المعنيين في شأن توزير من يمثلهم والتي يأخذها الرئيس سلام في الاعتبار. واوضحت المصادر ان قرار الرئيسين هو ان تبصر الحكومة النور اليوم قبيل سفر الرئيس سليمان غدا الى تونس، وإلا فان اعلان الحكومة سيرجأ الى السبت، في حين ان سليمان وسلام يفضلان انجاز المهمة اليوم باعتبار ان الاجواء مواتية وان التأخير لا يفيد. وأعلنت ان "النصيحة" الوحيدة بالتريث صدرت فقط وعلانية من رئيس مجلس النواب نبيه بري الامر الذي اعتبرته استنادا الى معرفتها بموقف الرئيس المكلف، تمنيا ولكن في الوقت نفسه لم يعد واردا التأخير في تشكيل الحكومة بعد مرور عشرة اشهر على محاولات تأليفها وهي مرحلة حافلة بالتطورات السياسية والامنية.
وعلمت "النهار" من اوساط قوى 8 آذار ان الرئيس المكلف قد يستجيب للدعوات الى التريّث، لكنها في الوقت نفسه لا تستبعد الولادة اليوم. في المقابل، قالت مصادر قوى 14 آذار لـ"النهار" إنها تتوقع أيضاً إعلان تأليف الحكومة اليوم واستقالة جميع وزراء قوى 8 آذار منها، أي وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحركة "أمل" و"تيار المردة" وحزب الطاشناق، في حين يبقى وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، ولكن من غير أن يؤدي الامر إلى توتر في الشارع أو احتجاجات ذات طابع عنفي.
وأضافت أن الحكومة الجديدة - الناقصة 8 وزراء - ستمارس تصريف الأعمال وفقاً لما ينص عليه الدستور الذي يعتبرها في هذه الحال قبل أن تنال ثقة مجلس النواب، كما في حال استقالتها أو اعتبارها في حكم المستقيلة. وبعد يومين أو ثلاثة من إعلان التأليف ستصدر "مراسيم البدلاء" التي تحدد لكل وزارة وزيرا بديلا يتولى مهماتها في غياب الأصيل أو استقالته. مع العلم أن استقالات وزراء 8 آذار لن تقبل وسيظلون قادرين على العودة عنها وتسلم حقائبهم.
وشددت المصادر على أن الحكومة ستكون ميثاقية لأنها تجمع في مرسوم تأليفها ممثلين لكل الطوائف والمذاهب، مع العلم أن أحد الوزراء الشيعة (العميد عبد المطلب الحناوي) لن يستقيل منها. كما لن يعين وزراء بالأصالة عن المستقيلين الذين لن تُقبل استقالاتهم.
وفي مجال البحث في الأسماء، علم أن قوى 8 آذار أبدت رفضا شديدا لتعيين الوزير السابق والنائب أحمد فتفت وزيرا للداخلية، كما أن اقتراح تعيين النقيب السابق لمحامي الشمال رشيد درباس ووجه باعتراضات مناطقية.
وثمة عقدة أخرى تتمثل في إصرار حزب الكتائب على نيل حقيبتين بالأصالة، التربية والصناعة، في حين يرجح المتابعون أن تعطى للحزب الصناعة بالأصالة ( سجعان قزي) والتربية بالوكالة.
كما أن وزارة الدفاع الوطني عادت في عملية تركيب الحكومة إلى فريق رئيس الجمهورية، والمفترض أن يكون من يتولاها مارونيا مما يعزز حظوظ الوزير السابق خليل الهراوي.
وفي بورصة الاسماء التي كانت متداولة ليلا:
- السنة: تمام سلام، محمد المشنوق (الثقافة)، داني قباني (الطاقة)، مروان زين (الداخلية)، وخامس من البقاع الغربي يرجح من غير النواب (الزراعة).
- الموارنة: خليل الهراوي (الدفاع)، سجعان قزي (الصناعة)، جبران باسيل، بطرس حرب.
- الروم الارثوذكس: غابي ليون (الخارجية)، سمير مقبل (نائب رئيس الوزراء)، عاطف مجدلاني (الشؤون).
- الروم الكاثوليك: ميشال فرعون ميشال موسى.
- الشيعة: علي حسن خليل، ياسين جابر (المال)، العميد حناوي (دولة)، محمد فنيش (الاصلاح الاداري).
- الدروز: وائل ابو فاعور (الصحة)، رامي الريس.
الأرمن: جان اوغاسبيان او مرشح للطاشناق.
ألاقليات: حبيب افرام (دولة). Ref:Wataniya
