وطنية - كتبت "النهار " تقول : قبل شهر تماما من الذكرى التاسعة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري والوزير السابق باسل فليحان ورفاقهما العشرين في 14 شباط 2005 وبعد سبع سنوات على انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عام 2007, وبعد سنتين على مباشرة هذه المحكمة اعمالها ومصادقة قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين على القرار الاتهامي الذي اصدره المدعي العام السابق للمحكمة دانيال بلمار و تنطلق صباح اليوم في ضاحية لايسندام في لاهاي جلسات المحاكمة في ملف الحريري ورفاقه في ما يعد تطورا قضائيا تاريخيا و نظرا الى انها المرة الاولى ينظر القضاء الدولي في ملف لبناني ترتبط به مجموعة قضايا اخرى في جرائم اغتيالات ومحاولة اغتيال
يشملها تفويض المحكمة ما بين محاولة اغتيال النائب مروان حمادة واغتيال النائب جبران تويني في 12-12-2005.
يشملها تفويض المحكمة ما بين محاولة اغتيال النائب مروان حمادة واغتيال النائب جبران تويني في 12-12-2005.
"بداية زمن العدالة" هو الشعار الذي اطلقه "تيار المستقبل" وقوى 14 آذار على هذا اليوم بعد طول انتظار ورهان على العدالة الدولية لاحقاق الحق في حرب الاغتيالات التي استفاقت قبل اسابيع من موعد بدء المحاكمة في ملف الرئيس الحريري لتودي بضحية جديدة هي الوزير السابق محمد شطح عشية رأس السنة الجديدة. وتبعا للخطورة الكبيرة التي شكلتها ظاهرة الاغتيالات المتعاقبة في صفوف قوى 14 آذار، والتي ارخت تداعياتها باثقال ضخمة على مجمل الازمات المتعاقبة منذ 2005، يبدو واضحاً ان انطلاق المحاكمة اليوم تحول حدثا استثنائيا سيكون من شأنه استقطاب الاضواء والاهتمامات وخصوصا وسط تغطية اعلامية واسعة يتولاها عشرات المراسلين اللبنانيين والعرب والاجانب وحضور ديبلوماسي وسياسي يتقدمه الرئيس سعد الحريري بصفة كونه من ذوي الضحايا. وهو وصل مساء امس الى لاهاي قادما من باريس ومعه نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائبان مروان حمادة وسامي الجميل والوزير السابق باسم السبع والنائب السابق غطاس خوري ومدير مكتبه نادر الحريري. ومن المقرر ان ينضم الحريري وحمادة والجميل الى وفد اهالي شهداء جرائم الاغتيالات وضحاياها الذين سيحضرون جلسات بدء المحاكمة.
وأفادت موفدة "النهار" الى لاهاي كلوديت سركيس ان المحكمة الخاصة بلبنان استكملت مساء أمس الترتيبات القضائية واللوجستية استعدادا للساعة الصفر وبدء المحاكمة في التاسعة والنصف صباح اليوم بتوقيت هولندا، العاشرة والنصف بتوقيت بيروت، وستتولى غرفة الدرجة الاولى المحاكمة برئاسة القاضي الاوسترالي ديفيد ري. وستبدأ المحاكمة الغيابية للمتهمين بتلاوة القرار الاتهامي للادعاء في حق المتهمين الاربعة الاعضاء في "حزب الله " جميل عياش ومصطفى بدر الدين وحسين حسن عنيسي واسد صبرا، اما المتهم الخامس حسن مرعي فسيحضر موكله بصفة مراقب نظرا الى ان غرفة الدرجة الاولى هي في طور اعداد قرار في شأن تحديد مهلة لموكله لتمكينه من اعداد الدفاع عنه.
وأصدرت الامانة العامة لقوى 14 آذار ليل امس بيانا جاء فيه ان انطلاق المحكمة الخاصة بلبنان "انما يأتي تتويجا لنضال الشعب اللبناني في مواجهة الاستبداد والتعسف والظلم وهو النضال الذي دفع ثمنه كوكبة من الشهداء في مقدمة لاطلاق "المقاومة المدنية اللبنانية " في مواجهة السلاح غير الشرعي والخارج عن ارادة اللبنانيين وميثاقهم الوطني". ووصفت انطلاق المحاكمة بأنه "بداية النهاية لحالة الافلات من العقاب" مشددة على ان "العقاب العادل هو الرد الطبيعي والمنطقي والشرعي على الجريمة الموصوفة"، مؤكدة رغبة اللبنانيين في "مصالحة ومسامحة انما تحت سقف العدالة والدولة والقانون". ودعت الى المشاركة في تحرك لحقوقيي 14 آذار في الثالثة بعد ظهر غد في ساحة الشهداء.
الحكومة
ومع ان انطلاق المحاكمة اليوم حجب الى حد بعيد التحركات الجارية في شأن تشكيل حكومة جديدة، فان المساعي استمرت امس بوتيرة نشيطة ترجمتها جولة الوزير وائل ابو فاعور على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف تمّام سلام الذي اجتمع بدوره مع الرئيس سليمان والتقى الوزير علي حسن خليل.
وعلمت "النهار" انه بين يومي أول من أمس وامس حصلت مراوحة في الاتصالات الخاصة انعكست بعض التعثر مما استدعى من رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط اعادة تنشيط مسعاه الوفاقي، فكانت لموفده الوزير ابو فاعور جولته التي انتهت، وفق مصادر مواكبة، الى عودة الامور الى "المسار الايجابي بجهد وتفاهم الرؤساء سليمان وسلام وسعد الحريري وبري".
غير ان الاجواء المسائية اتسمت بتفاوت في التقديرات والمعطيات.
وبدت اوساط رسمية معنية متفائلة بمسار الامور اذ قالت لـ"النهار" ان حصيلة المشاورات افضت الى ما وصفته بـ"نتائج ايجابية جدا"وهو ما يمكن ان يترجم ولادة الحكومة الجديدة السبت المقبل على الارجح ما لم يطرأ طارئ مهم ليس في الحسبان يبدل الاتجاهات. وبناء عليه انصرف الرئيس المكلف الى اعداد توزيع للحقائب والاسماء، آخذا في الاعتبار اولا توزيع الحقائب السيادية التي ستذهب الى الطوائف الرئيسية وذلك في صورة اولية على النحو الآتي:
الداخلية للسنّة (محمد المشنوق)، الدفاع للموارنة (خليل الهراوي)، الخارجية للارثوذكس والمال للشيعة، علما ان النقاش لم يحسم بعد بالنسبة الى الحقيبتين الاخيرتين.
وفيما لا يزال موضوع مشاركة "تكتل التغيير والاصلاح" غير واضح المعالم في انتظار عودة رئيسه العماد ميشال عون من الفاتيكان، فهم ان هناك بحثا في ايجاد استثناء يتعلق بتوزيع الحقائب وفق مبدأ المداورة بحيث يبقى الوزير جبران باسيل في وزارة الطاقة. وقالت هذه المصادر ان الرؤساء سليمان وبري وسلام متفقون على ان موضوع البيان الوزاري متروك للجنة صياغته والتي ستنبثق من الحكومة الجديدة وسط توقعات أن ما طرحه النائب جنبلاط في شأن اجتراح صيغة يتفق عليها الجميع وارد لتذليل المطالب المتعارضة في شأن هذا البيان. في غضون ذلك، تؤكد أوساط رئيس الجمهورية انه لن يتدخل في تفاصيل تشكيل الحكومة الذي هو في عهدة الرئيس المكلف والذي سيصعد الى قصر بعبدا بتشكيلة انجزها ليتفاهم مع الرئيس سليمان عليها. وعلمت "النهار" ان الرئيس بري الغى سفره الى الكويت لمواكبة المشاورات الجارية.
في المقابل، لم تعكس أجواء قوى 14 آذار معطيات مستعجلة حول امكان تأليف سريع للحكومة. وعلمت "النهار" من مصادر بارزة في هذا الفريق ان جميع قواه متفقة على ان لا امكان لاي مشاركة في الحكومة العتيدة من غير ادراج "اعلان بعبدا " في البيان الوزاري وحذف المعادلة الثلاثية "جيش وشعب ومقاومة". واشارت الى ان الرئيس سليمان تبلغ او سيتبلغ هذا الموقف في الساعات المقبلة وكذلك الرئيس سلام. واعتبرت ان قوى 14 آذار اكدت مرة اخرى انها اقوى من اي تجاذبات. لكن المصادر نفسها استبعدت توقف المفاوضات لتأليف الحكومة متوقعة معاودتها بزخم بعد افتتاح جلسات المحاكمة وشددت على ان قوى 14 آذار لا تضع شروطا حزبية وفئوية بل ترفع شروط الدولة.
