وطنية - كتبت "النهار " تقول : قبل ان تختتم أعمال مؤتمر جنيف 2 بساعات قليلة، كانت منطقة عكار امس على موعد جديد مع جولة من الاعتداءات بالقصف المدفعي من قوات النظام السوري أدت الى سقوط قتيل و4 جرحى وأثارت هلعا واسعا في صفوف الاهالي، الامر الذي أعاد الهواجس الامنية الى واجهة الاهتمامات وخصوصا مع الانحسار اللافت للتحركات السياسية المتصلة بمأزق تشكيل حكومة جديدة.
وأعربت اوساط مواكبة للنتائج التي أفضت اليها حصيلة الجهود لتشكيل الحكومة عن اعتقادها ان الجمود الذي طغى على المشهد السياسي في الساعات الاخيرة، بحيث بدا في الظاهر ان جميع المحركات قد سكنت فجأة، لا يعني الاستسلام للتعثر الذي منيت به هذه الجهود لعدم نجاح اقتراحات عدة طرحت لايجاد حل لعقدة المطالب العونية. وقالت لـ"النهار" ان ثمة جولة جديدة من تداول الاقتراحات وبذل الجهود ستتخذ طابعا تقريريا هذه المرة يمكن الكلام معها عن أيام معدودة لرسم الوجهة النهائية لعملية تشكيل الحكومة، بعدما برزت مؤشرات ومواقف من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام حيال صعوبة المضي طويلا في المماطلة، خصوصا ان عامل الوقت بدأ يضغط بقوة لانجاز عملية التأليف قبل ان تدهم المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي الجميع.
وأبلغت الأوساط "النهار" ان شوطا مهما قطعته الاتصالات لتأليف الحكومة مما يشير الى ان ولادتها الاسبوع المقبل صارت مرجحة في ضوء المعطيات المتوافرة عن هذا الموضوع.
وأوضحت أن آخر اقتراح لتسهيل ولادة الحكومة كان بمسعى من النائب وليد جنبلاط، وقضى بإعادة توزيع الحقائب السيادية الأربع على قاعدة "الثلاث ثمانات" والمداورة في الحقائب. فيأخذ فريق 8 آذار حقيبتي المال والخارجية (الأخيرة لكتلة العماد ميشال عون مع حقائب خدماتية)، ويأخذ فريق 14 آذار وزارتي الدفاع والداخلية على أن تكون وزارتا الطاقة والإتصالات لفريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وفي حال رفض عون هذا العرض، فإن الرئيس سليمان والرئيس سلام سيكونان في حل من أي تعهد بالتريث، وسينطلقان الى اعلان التشكيلة السياسية وليتحمل من يرفض تبعات رفضه، وتردد أن الحد الأقصى لإعلان الحكومة هو منتصف الاسبوع المقبل.
وقد استبعدت نهائياً وفقاً لهذا التصور الحكومة الحيادية. إلا أن حكومة الأمر الواقع السياسي هذه قد تصطدم قبيل إنطلاقها باستقالة وزراء تكتل العماد عون الأربعة، الأمر الذي سيحمل وزيري "حزب الله" على التضامن معهم وقد يهدد بتحويل الحكومة حكومة تصريف أعمال هي أيضاً. ولكن مع ضمان أنها لن تتسبب بمشكلة كبيرة في البلاد يمكن أن يؤدي إليها إعلان حكومة حيادية وفقا للأوساط السياسية نفسها.
وكان العماد عون عكس مناخا متشائما حيال الجهود المبذولة للتوصل الى تسوية معه في شأن الحكومة، اذ اعلن في حديث الى محطة "الميادين " مساء امس ان بورصة المشاورات الحكومية "لم تتوصل الى اي شيء ملموس حتى الآن وكل الامور مكانك راوح"، مشيرا الى ان "احداً لم يتصل بنا رسميا في موضوع الحكومة". واذ اعتبر ان الرئيس فؤاد السنيورة " طرح سلسلة عراقيل تنم عن الرغبة في استهدافنا ومنها مسألة المداورة" شدد على "اهمية حقيبة الطاقة التي لها جذور تاريخية منذ قيام لبنان". وقال ان اي حكومة أمر واقع يتم التلويح بها "ليست ميثاقية ولن نكشف الآن ردة فعلنا اذا ما شكلت". كما اعلن انه لم يقرر ترشحه للرئاسة بعد "لكنني سأكون المرشح الاول اذا رأيت انه يمكنني تنفيذ خطتي للتغيير والاصلاح".
في المقابل، شددت كتلة "المستقبل" النيابية بعد اجتماعها امس برئاسة الرئيس السنيورة على ان تشكيل حكومة جديدة "بات أمراً ضرورياً لا يحتمل مزيدا من التأجيل والمراوحة وفق القواعد التي سبق للكتلة ان حددتها وضمنها رفض وجود الثلث المعطل الظاهر او المضمر او اي معادلات سياسية تثقل البيان الوزاري وتعطل الدولة وتتعرض للسيادة بالاضافة الى التمسك بتطبيق مبدأ المداورة الشاملة والدائمة في الحقائب". ونوهت الكتلة بنجاح القوى الامنية في توقيف متهمين بالاعداد لتفجيرات وأعمال ارهابية، مطالبة الاجهزة الامنية "بالتزام القوانين اثناء التحقيقات التي يجب ان تكون شفافة"، كما شددت على "عدالة التحقيقات والاجراءات والاحكام بحيث تطاول كل المتهمين بالاعمال الاجرامية والارهابية من دون استثناء".
على صعيد آخر، سافر امس قائد الجيش العماد جان قهوجي الى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل بناء على دعوة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين السعوديين. ويرافقه وفد عسكري للبحث في ملف المساعدات العسكرية والهبة السعودية للجيش اللبناني.
أما على الصعيد الامني، فتعرضت القرى والبلدات الحدودية في عكار امس لقصف من الجانب السوري استمر من الصباح حتى الاولى بعد الظهر، ثم تجدد ليلا. وشمل القصف عددا كبيرا من القرى وبلغ أماكن بعيدة وبلدات لم تطاولها سابقاً، ومنها بلدة شدرا. وكان القصف الاعنف لبلدة مشتى حمود حيث قتل سوري وأصيب أربعة لبنانيين بجروح.
وأبلغت الأوساط "النهار" ان شوطا مهما قطعته الاتصالات لتأليف الحكومة مما يشير الى ان ولادتها الاسبوع المقبل صارت مرجحة في ضوء المعطيات المتوافرة عن هذا الموضوع.
وأوضحت أن آخر اقتراح لتسهيل ولادة الحكومة كان بمسعى من النائب وليد جنبلاط، وقضى بإعادة توزيع الحقائب السيادية الأربع على قاعدة "الثلاث ثمانات" والمداورة في الحقائب. فيأخذ فريق 8 آذار حقيبتي المال والخارجية (الأخيرة لكتلة العماد ميشال عون مع حقائب خدماتية)، ويأخذ فريق 14 آذار وزارتي الدفاع والداخلية على أن تكون وزارتا الطاقة والإتصالات لفريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وفي حال رفض عون هذا العرض، فإن الرئيس سليمان والرئيس سلام سيكونان في حل من أي تعهد بالتريث، وسينطلقان الى اعلان التشكيلة السياسية وليتحمل من يرفض تبعات رفضه، وتردد أن الحد الأقصى لإعلان الحكومة هو منتصف الاسبوع المقبل.
وقد استبعدت نهائياً وفقاً لهذا التصور الحكومة الحيادية. إلا أن حكومة الأمر الواقع السياسي هذه قد تصطدم قبيل إنطلاقها باستقالة وزراء تكتل العماد عون الأربعة، الأمر الذي سيحمل وزيري "حزب الله" على التضامن معهم وقد يهدد بتحويل الحكومة حكومة تصريف أعمال هي أيضاً. ولكن مع ضمان أنها لن تتسبب بمشكلة كبيرة في البلاد يمكن أن يؤدي إليها إعلان حكومة حيادية وفقا للأوساط السياسية نفسها.
وكان العماد عون عكس مناخا متشائما حيال الجهود المبذولة للتوصل الى تسوية معه في شأن الحكومة، اذ اعلن في حديث الى محطة "الميادين " مساء امس ان بورصة المشاورات الحكومية "لم تتوصل الى اي شيء ملموس حتى الآن وكل الامور مكانك راوح"، مشيرا الى ان "احداً لم يتصل بنا رسميا في موضوع الحكومة". واذ اعتبر ان الرئيس فؤاد السنيورة " طرح سلسلة عراقيل تنم عن الرغبة في استهدافنا ومنها مسألة المداورة" شدد على "اهمية حقيبة الطاقة التي لها جذور تاريخية منذ قيام لبنان". وقال ان اي حكومة أمر واقع يتم التلويح بها "ليست ميثاقية ولن نكشف الآن ردة فعلنا اذا ما شكلت". كما اعلن انه لم يقرر ترشحه للرئاسة بعد "لكنني سأكون المرشح الاول اذا رأيت انه يمكنني تنفيذ خطتي للتغيير والاصلاح".
في المقابل، شددت كتلة "المستقبل" النيابية بعد اجتماعها امس برئاسة الرئيس السنيورة على ان تشكيل حكومة جديدة "بات أمراً ضرورياً لا يحتمل مزيدا من التأجيل والمراوحة وفق القواعد التي سبق للكتلة ان حددتها وضمنها رفض وجود الثلث المعطل الظاهر او المضمر او اي معادلات سياسية تثقل البيان الوزاري وتعطل الدولة وتتعرض للسيادة بالاضافة الى التمسك بتطبيق مبدأ المداورة الشاملة والدائمة في الحقائب". ونوهت الكتلة بنجاح القوى الامنية في توقيف متهمين بالاعداد لتفجيرات وأعمال ارهابية، مطالبة الاجهزة الامنية "بالتزام القوانين اثناء التحقيقات التي يجب ان تكون شفافة"، كما شددت على "عدالة التحقيقات والاجراءات والاحكام بحيث تطاول كل المتهمين بالاعمال الاجرامية والارهابية من دون استثناء".
على صعيد آخر، سافر امس قائد الجيش العماد جان قهوجي الى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل بناء على دعوة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين السعوديين. ويرافقه وفد عسكري للبحث في ملف المساعدات العسكرية والهبة السعودية للجيش اللبناني.
أما على الصعيد الامني، فتعرضت القرى والبلدات الحدودية في عكار امس لقصف من الجانب السوري استمر من الصباح حتى الاولى بعد الظهر، ثم تجدد ليلا. وشمل القصف عددا كبيرا من القرى وبلغ أماكن بعيدة وبلدات لم تطاولها سابقاً، ومنها بلدة شدرا. وكان القصف الاعنف لبلدة مشتى حمود حيث قتل سوري وأصيب أربعة لبنانيين بجروح.
