كتبت النهار على موقعها: استمرت المراوحة في الإتصالات السياسية الرامية إلى حلحلة العقد الطارئة من أمام تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام السياسية الجامعة في الساعات الماضية رغم تأكيد أوساط سياسية متابعة لحركة التفاوض أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قطع الأمل في احتمال التوصل إلى حمل رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون على تغيير موقفه والقبول بمبدأ المداورة في الحقائب، والتخلي تاليا عن مطالبته بإبقاء وزارتي الإتصالات والطاقة في حصة تكتله.
وشددت الأوساط السياسية لـ"النهار" على أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف سلام ليسا في وارد القبول بالعودة عن مبدأ المداورة في الحقائب، واعتبارهما أن الإصرار على المطالبة بالعودة عنها ينسف كل ما تحقق على صعيد عملية تأليف الحكومة ويعيدها إلى المربع الأول، مما سيؤدي للرجوع إلى البحث جديا خلال الأيام المقبلة في تشكيل حكومة حيادية، أو أقله حكومة أمر واقع لا تنال مسبقا موافقة الأطراف المفترض أن يشاركوا فيها مما يعرضها لخطر مواجهة استقالات فور إعلانها.
ورأت مصادر في قوى "14 آذار" أن عملية التأليف أصبحت مرتبطة بتطور المواقف في مفاوضات "جنيف 2" لحل الأزمة السورية. ودعت إلى ترقب ترجمة الكلام الإيراني وكذلك المواقف المنقولة عن النظام السوري ما إذا كان يعكس توجها حقيقيا إلى حلول في سوريا لأنها ستنعكس حتما توجها إلى حلول في لبنان لا يمكن العماد عون أن يقف في وجهها إذا أصر حلفاؤه على تسهيل عملية التأليف.
واكدت مصادر سياسية لوكالة "الأنباء المركزية "ان عرقلة مسار التشكيل من فريق "8 آذار" أكان في اطار توزيع ادوار او خلافات بين اهل البيت الواحد، يحل الرئيسين سليمان وسلام من اي التزام تجاه الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط اللذين كانا تمنيا افساح المجال امام جهودهما لتشكيل الحكومة السياسية الجامعة بعدما كان سليمان وسلام عازمين على تشكيل الحكومة الحيادية في 7 الجاري ومددا المهلة مرارا وتكرارا ايمانا منهما بوجوب ولادة حكومة تحظى بوفاق سياسي جامع.
وشددت على ان السقف الزمني لولادة الحكومة مهما كان شكلها، لم يعد مفتوحا، مرجحة تشكيلها في النصف الاول من الاسبوع المقبل.
ونقلت المصادر عن شخصية معنية بالتشكيل قولها ان الكرة اليوم في ملعب فريق "8 آذار" اذا ما اراد حسم امره وتوفير حظوظ تشكيل الحكومة السياسية الجامعة بحيث يمكن لأطرافه توزيع الوزارات في ما بينهم بما يرضي الجميع، فاذا كانوا حريصين على توفير اطار الحل فليعطوا الحقيبة السيادية المتمثلة بوزارة المال للعماد عون، الا ان هذا الطرح الذي عرض داخل هذه القوى لم يحظ بموافقة احد الطرفين الشيعيين باعتبار ان حصة الحقيبة السيادية للطائفة الشيعية لا يمكن الا ان تكون لمن يمثل الطائفة عن وجه حق.
وسط هذه الاجواء، قالت مصادر سياسية قريبة من تكتل التغيير والاصلاح ان العماد عون ما زال يعول على المهلة المتبقية قبل التشكيل لأحداث الخرق المرجو وعلى من قطع وعودا ان يلتزم تنفيذها. واذ اكدت ان التيار لن يتراجع عن تمسكه بحقيبتي الطاقة والاتصالات اشارت الى امكان توسيع اطار الحكومة لتصبح من ثلاثين وزيرا بما يشكل مدخلا للحل.
الا ان اوساط الرئيس المكلف اكدت ان هذا الطرح غير وارد، ولتحل قوى "8 آذار" مشاكلها بنفسها وتحمل الجواب الى الرئيس المكلف. وتحدثت عن ان حركة الموفدين بين الضاحية والرابية والمصيطبة شهدت اليوم استراحة، معولة على حل وحيد يمكن ان يدفع الحكومة الى ابصار النور سريعا يتمثل بقبول عون بمبدأ المداورة.
وقالت مصادر في قوى "14 اذار" ان قوى "8 اذار" كشفت نفسها بنفسها واظهرت العورات التي تعتري علاقة مكوناتها ببعضها البعض، ذلك ان ما تسرب عن اتفاق مكتوب بين اطرافها الثلاثة يقضي الا يسير احد الموقعين منفردا في اي التزامات في التأليف من دون مشاورة سواه من اطراف الاتفاق، ونقضه من قبل فريقين أظهر مدى هشاشة ما يجمع القوى الثلاث بحيث تعالت المصالح الشخصية والطائفية على الاعتبارات السياسية المفترض ان تجمعها، وذكرت بان ظروف اللقاء الذي جمع العماد عون بالامين العام لحزب الله حسن نصر الله منذ نحو شهر وما تخلله من اجواء وصفت بالمتشنجة، حملت البعض على تسريب انباء لا تمت الى الحقيقة بصلة عن لقاء جمع عون بالرئيس سعد الحريري في روما، ليس لشيء الا للضغط ايحاء بأن لعون خياراته الواسعة الممكن اللجوء اليها في اي لحظة، علما ان هذه التسريبات تزامنت مع حركة لقاءات كان عمد نواب من فريق تكتل التغيير والاصلاح الى عقدها مع اطراف في قوى 14 آذار تحت عنوان الانفتاح على جميع المكونات السياسية، علها تفلح في توفير حظوظ ترشيح عون للرئاسة الاولى.
وفي هذا المجال، استغربت المصادر البدعة التي يسوقها فريق 8 آذار والقائمة على ان عدم مشاركة عون في الحكومة يجعلها غير دستورية ولا ميثاقية وسألت هل ان ميثاقية الحكومة ودستوريتها منوطة بشخص الوزير جبران باسيل ووزارة الطاقة في حين ان كل المسيحيين الآخرين المشاركين في الحكومة الى اي طرف انتموا لا يضفون صفة الميثاقية على هذه الحكومة؟
وتواصلت المخاوف في الأوساط السياسية من مسلسل التفجيرات الانتحارية، خصوصا مع بروز تهديدات قياديي التنظيمات الجهادية بتمدد دولة الاسلام الى لبنان وتحذير اهل السنة من ان حزب الله اينما وجد هو هدف مشروع لهم وعليهم الانتباه وعدم الاقتراب منه، وكل ذلك يدفع في اتجاه الاقدام على خطوة ما تقطع طريق الاستباحة الامنية للبنان.
