
تعود لجنة صياغة البيان الوزاري إلى الاجتماع غداً، لمتابعة مناقشة البيان الوزاري، بعدما أخفقت في معالجة كل البنود الخلافية بشكل حاسم أمس. ولن تعقد اللجنة جلسة اليوم، بسبب ارتباط اثنين من أعضائها بمواعيد خارجها! إلا أن مصادر اللجنة أكدت لـ "الأخبار" أن "الأبواب لم تغلق، لا بل بالعكس، النقاش يتقدم في الاتجاه الذي يرضي الجميع".
وأشارت إلى أن "الخلاف محصور في ثلاثة مواضيع هي المقاومة والاستراتيجية الدفاعية وإعلان بعبدا"، و"يمكن القول انه تم الاتفاق على "واحد ونصف" من الثلاثة". وما تم الاتفاق عليه هو صيغة "إعلان بعبدا"، بعدما أبلغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان قوى 8 آذار أنه غير متمسك بصيغة "تبني إعلان بعبدا"، وان وزراءه سيكتفون بتسجيل تحفظ عن عدم ذكر الإعلان في البيان الوزاري.
من جهته، أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بعد الجلسة، أن "اللجنة أنجزت معظم القضايا التي يمكن أن تكون ذات طابع إشكالي". وأمل أن تكون "جلسة الجمعة خاتمة الجلسات للوصول إلى كل الصياغات النهائية"، مؤكداً أنه "تم الوصول إلى صيغة مُرضية في ما خص إعلان بعبدا، تحفظ لكل الفرقاء مواقفهم السياسية".
أمّا الرئيس نبيه بري، فأكد في لقاء الأربعاء النيابي أنه لا يزال "متفائلاً بالوصول قريبا لإنجاز البيان الوزاري"، وقال: "تعاطينا بمرونة في مناقشة البيان، ونحن مستعدون للاستمرار على هذا النهج للوصول إلى صيغ توافقية حول البنود موقع النقاش والخلاف".
وعن موضوع المقاومة، لفت النواب إلى أن بري اطلعهم على محاضر أربع قمم عربية وبيانات مجالس الوزراء العرب، وآخرها في العام 2013، وكلها أكدت حق لبنان في مقاومة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية بكل الوسائل المشروعة. وعلمت "الأخبار" أن بري كان ممتعضاً، أول من أمس، من إصرار قوى 14 آذار على تضمين البيان الوزاري حرفية إعلان بعبدا، ونقل عنه زواره قوله "الثلاثية مقابل إعلان بعبدا، ونحن لا مشكلة لدينا مع فكرة النأي بالنفس، فقد سبق أن كانت في بيان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وإذا أصر فريق 14 آذار على الاعتراض على المقاومة، لا مشكلة، فليؤجلوا جلسات لجنة صياغة البيان إلى إشعارٍ آخر".
وفي الموازاة، رأى رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، في حديث إلى قناة "أن بي أن" أن "كل شعب تُحتل أرضه له الحق في تحريرها بكل الوسائل، مهما كانت الصيغة فهناك حق لتحرير الأرض". ولفت إلى أن "الحكومة يجب أن تكون حكومة المئة يوم، والمعطيات تدل على أنها ستكون كذلك".
وفي السياق، اعتبر رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أن "اللغة العربية غنية وأنه بالإمكان إيجاد صيغة مقبولة توافقية لموضوع المقاومة في البيان الوزاري، آخذين في الاعتبار أن هناك أرضاً لبنانية محتلة من إسرائيل، وحق لبنان في المقاومة كدولة وشعب. الدولة تقاوم وقاومت عبر الجيش، والشعب أيضاً قاوم تاريخياً عندما كانت الدولة مقصرة في المواجهة".
"الموحدون العرب الدروز"
وفي سياق آخر، أعلن جنبلاط أنه علم "أن مجموعةً من دروز الولايات المتحدة قد عملوا خلال الأشهر المنصرمة على تأسيس كرسي في جامعة جورج تاون بهدف تشجيع البحث العلمي حول مذهب التوحيد ودور الأقليّات في العالم العربي". ولفت إلى أنه رسم "العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات حول هذا المشروع والأهداف الحقيقيّة منه، ولم تقنعني التبريرات التي ساقتها المجموعة التي تحمسّت لإنشاء الكرسي وإطلاقه". وقال: "في لحظةٍ شديدة الحساسيّة والتعقيد على المستوى الإقليمي، وفي ظل تنامي التحليلات المتصلة بمسألة الأقليّات التي أخذت أبعاداً أكثر تعقيداً لا سيّما بعد اندلاع الأزمة السوريّة، بعد أن روّجت لها لعقودٍ طويلة المؤسسة الصهيونيّة وإسرائيل في أكثر من اتجاه؛ فإنني لا أستطيع أن أوافق على مشروعٍ آحادي كهذا".
وأكد جنبلاط أنه "لم يسبق للدروز في تاريخهم المعاصر أن قاربوا دورهم الوطني والعروبي والإسلامي من الموقع الأقلوي"، مشيراً إلى أن العديد منهم "انخرطوا في نضالات سياسيّة وعقائديّة وحزبيّة وانضموا إلى صفوف أحزاب سياسيّة متنوعة مثل الحزب الشيوعي اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث والحزب التقدمي الاشتراكي وتنظيمات أخرى مما عكس وعيهم السياسي وتفاعلهم مع الأحداث المحيطة بهم من منظور سياسي غير مذهبي". وأعلن أن "هذا المشروع هو مشروع مثير للاستغراب كي لا أقول للشبهات في حقبة مفصليّة من حياتنا المعاصرة"، داعياً إلى "إعادة النظر فيه والتوقف عن جمع الأموال لصالحه". وختم بالقول: "لعله بعد ذلك كله، بات ضرورياً تعديل تسمية هذه الطائفة لتصبح الموحدين العرب الدروز".
المحكمة الدولية إلى أيار
في مجال آخر، أعلنت المحكمة الدولية الناظرة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، في بيان، أن "غرفة الدرجة الأولى أرجأت جلسات المحاكمة حتى الفترة ما بين أوائل وأواسط أيار المقبل". وأوضح البيان أن "هذا التأجيل جاء نتيجة لقرار قضاة الغرفة ضم قضية حسن حبيب مرعي إلى قضية عياش وآخرين، وذلك لإتاحة وقت كاف لمحامي الدفاع عن مرعي للتحضير للمحاكمة وإجراء تحقيقاتهم".
ref:wataniya