| |

مع انقضاء أسبوعين من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدأت أوساط البطريركية المارونية تتحدث في جلسات بعيدة عن الاعلام، وتضم شخصيات مقربة من الصرح، عن ضرورة الدفع لإحداث ضغط متزايد على رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل عقد الجلسة الاولى لانتخاب الرئيس
وكان الراعي قد رأى قبيل توجهه إلى جنيف أمس "أن الفراغ أكبر إهانة لنا كمواطنين وللشعب اللبناني بأسره وللبنان كدولة". وحذر من "حصول الفراغ الذي إن حصل، يعني أن مجلس النواب عاجز عن انتخاب رئيس في الوقت الذي هو أهم واجب على النواب القيام به"، لافتاً الى "أن من المعيب على أي نائب ألا يحضر جلسة انتخاب الرئيس الجديد".
وعن مطالبة الوزير السابق فيصل كرامي له ولبكركي باتخاذ موقف من ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى رئاسة الجمهورية، قال الراعي: "ليس المطلوب مني أن أدخل في صراعات داخلية أو أعود إلى ذكر أسماء، إن كان استثناءً أو ترويجاً. أنا دائماً أتحدث عن المبادئ التي أؤمن بها، ونحن ليس بطبيعة عملنا الانتخاب أو التعيين أو الاستثناء".
في الأثناء، اطّلع بري من اللجنة التي شكلها لإجراء استشارات مع الأقطاب والكتل والنواب بشأن الاستحقاق الرئاسي على نتائج جولتها. وأعرب عضو اللجنة النائب ياسين جابر عن اعتقاده بأن بري سيدعو الى الجلسة الأولى بين 15 ونهاية نيسان الجاري، موضحاً أن "هناك توجهاً عند معظم أو كل الكتل للحضور".
على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسة عصر اليوم في قصر بعبدا، وعلى جدول أعماله 46 بنداً معظمها هبات، ويغيب عنها بند التعيينات الادارية، باستثناء تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية ولكن من خارج الجدول. كذلك سيبحث المجلس موضوع استيراد الغاز من مصر، وأشارت مصادر وزارية إلى أن لا شيء استثنائياً في الجلسة، موضحة أن "أغلبية البنود تركات الوزارة السابقة".
خطة البقاع أمنية
أمنياً، وفيما يواصل الجيش والقوى الامنية تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، أفادت المعلومات أن الخطة الموضوعة للبقاع ستكون أمنية أكثر منها عسكرية، لأن طبيعة الوضع، ولا سيما في المرحلة الاولى في بريتال ومحيطها، لا تشبه الوضع في طرابلس. وأوضحت المصادر أن الجيش نفذ في طرابلس عملية عسكرية وأمنية لوقف الاشتباكات ومنع الظهور المسلح ودهم مخازن السلاح، أما في البقاع الشمالي فمهمة الجيش مختلفة، وهدفها قمع السرقات ووقف أعمال الخطف والتعديات.
خطة البقاع أمنية وهدفها
قمع السرقات ووقف أعمال الخطف والتعديات
من جهته، أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن "الخطة الأمنية في طرابلس ما زالت في بدايتها وبحاجة إلى وقت لتظهر قدرتها على التغيير"، مؤكداً "اننا لا نقبل أن تكون أي قرية لبنانية ممراً للإرهاب الى لبنان، من عرسال الى غيرها".
وقال المشنوق في حديث إلى "أل بي سي آي" ضمن برنامج "كلام الناس": "نلاحق 228 اسماً في طرابلس وهم مطلوبون، وكل من يظن أن باستطاعته الوقوف بوجه الخطة الامنية فليجرّب. سنفك رقبته".
ورأى أن "ما حدث في طرابلس هو إعلان نهاية السياسة السورية في لبنان"، كاشفاً أن المسؤول السياسي في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد "هرب إلى زغرتا ثم إلى الضاحية الجنوبية فسوريا، ووالده علي عيد هرب بالزورق، كما أن عدداً كبيراً من المطلوبين في طرابلس هرب الى سوريا".
وأكد أن "هناك قراراً دولياً وعربياً كبيراً بأن أمن لبنان لا يجوز أن يتعرض لاهتزاز، وأن تمتد الأزمة السورية إليه". ولفت إلى أن "المقاتلين في سوريا يحملون 88 جنسية، وهناك 7000 مقاتل من حزب الله في سوريا، وما بين 200 و300 مقاتل لبناني آخرين".
وأكد أن عشاءً جمعه مساء أول من أمس مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ضمن مناسبة اجتماعية، مؤكداً أنه "لم يتم خلاله التطرق بتاتاً الى موضوع الانتخابات الرئاسية".
وعن الانفتاح في العلاقة بين الجانبين لفت المشنوق الى أن "عدة أشياء حدثت في الفترة القريبة منها انتخابات نقابة المهندسين التي كان فيها تحالف علني". وأعلن "اننا ما زلنا على خلاف مع حزب الله في موضوع السلاح غير الشرعي والتدخل في سوريا، ولكننا لا نبحث عن اشتباكات، فهناك خطر أمني كبير يهدد لبنان نتيجة الوضع المستورد من سوريا وأيضاً خطر سياسي كبير".
وبرز أمس لقاء المشنوق والسفير الإيراني غضنفر ركن آبادي. ويأتي هذا اللقاء بعد المواقف التي أطلقها المشنوق خلال مؤتمر وزراء الداخلية العرب الأخير في المغرب وانتقد فيها بشدة إيران، ما دفع طهران إلى تقديم احتجاج إلى الحكومة اللبنانية.
تحقيقات بورغاس
على صعيد آخر، تتواصل التحقيقات في قضية التفجيرات التي وقعت في مطار بورغاس البلغاري عام 2012. وقال محققون بلغاريون إن "المفجر الانتحاري الذي استهدف حافلة سياح إسرائيليين هو من أصول جزائرية تدرب في جنوب لبنان".