كتبت "الأخبار " : دفَن تعنّت فريقي الانقسام السياسي، وتمسك كل منهما بمطالبه، كل الإيجابية التي ظهرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، على صعيد ملف تأليف الحكومة. عاد فريق 14 آذار إلى التهديد بخيارات أحادية الجانب، كتأليف حكومة حيادية، او حكومة امر واقع سياسي. خلاصة أسابيع الوئام النسبي، أن الطبخة الحكومية لم تنضج: إنها تحترق
أكدت مصادر مطلعة في قوى 14 آذار "أن اتصالات تجري بين قادة هذه القوى، وأنها تركزت على التطورات الأخيرة في شأن تأليف الحكومة، والعقبات التي تضعها قوى 8 اذار في طريقها"، على حد تعبيرها. وقالت "إن المداولات بدأت تأخذ منحى تصعيديا لجهة عودة المطالبة بحكومة حيادية، كما كانت تطالب القوات اللبنانية، وبعض الشخصيات في قوى 14 آذار، بعدما تيقنت هذه القوى من وجود نيات تعطيلية للحكومة الجامعة".
وأوضحت أن بيان اللواء اشرف ريفي يعبر تماما عن هذا السياق الجديد، ولم يكن ليصدر لو لم يكن ثمة تغير جدي في نظرة الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل إلى الحكومة الجامعة، وهو مؤشر جديد يصب في خانة الدفع نحو حكومة حيادية.
ولفتت الى ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بحسب المتصلين به، بات اقرب الى هذا الخيار. وعن مشاورات التأليف الحالية، قالت المصادر إن "صقور14 آذار باتوا أشد تمسكا بتمثيل حزب الكتائب في الحكومة، وتسلمه وزارة الدفاع، برغم ان حركة النائب وليد جنبلاط كانت ترمي الى عدم تسليم وزارتي الدفاع والداخلية الى حزبيين".
مصادر وسطية قالت إن ما يُشيعه بعض أفرقاء 14 آذار لا يعبّر عن حقيقة الموقف، لافتة في الوقت عينه إلى ان "التحليل المنطقي يشير إلى صعوبة تأليف حكومة جامعة. فقرار تاليف حكومة كهذه له مقدمات بسيطة، كإعلان هدنة إعلامية بين من سيجلسون على طاولة مجلس الوزراء، لكن فريقَي النزاع لا يعبر كل منهما سوى عن العداء للآخر، والاتهام له بالقتل والخيانة".
من جهتها، اكّدت مصادر سياسية رفيعة المستوى في فريق 8 آذار، أن فريق 14 آذار بدأ رفع السقف، وان الرئيس سعد الحريري بات يقول انه تنازل كثيراً، وانه يبدو أن الحوار وصل إلى طريق مسدود. وتوقعت المصادر أن يعود فريق 14 آذار مع رئيس الجمهورية إلى واحد من خيارين: إما حكومة أمر واقع سياسية، او حكومة حيادية. وقالت إن الحريري يفضّل أن تكون الحكومة حيادية، لانها ستصل إلى مجلس النواب، ويمكن أن تسقط هناك، لكنها تحظى بفرصة شهر كامل لإعداد البيان الوزاري".
من جهتها، توقفت كتلة المستقبل النيابية خلال اجتماعها أمس، امام المراحل التي قطعتها عملية تأليف الحكومة والمواقف التي ترافقها، فلفتت الى ان "الشعب اللبناني يُريد حكومة جديدة من اجل الانصراف الى معالجة المشكلات التي يواجهها على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية".
من جهة اخرى، نقلت قناة "المنار" عن أوساط رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون قولها إن "الهدف من شعار المداورة في الحقائب الوزارية المرفوعة، هو السيطرة الاقتصادية والأمنية على لبنان".
وفي السياق، أشار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، الى انه "عندما قدمنا إلى الوزارة لم يكن هناك أي خطة، لا كهرباء ولا مياه ولا صرف صحي ولا نفط، وأنجزنا كل الخطط بوجود رؤيا واضحة"، مشيرا إلى ان "من يريد المداورة يبغي من خلالها نسف كل الخطط وإلغاءها، فهم ضد النجاح".
وقال خلال تكريم اقامته بلديات المتن الأعلى له في بلدية كفرعقاب: "إننا نمسك الأمور بيد من الخير والعطاء، والنماذج التي نقدمها هي عندما نذهب إلى مكان ونحسنّه، لذلك فإن من حقنا أن نطالب بوزارات أساسية، وكل من ينافسنا ويقول للمسيحيين ابقوا في أرضكم، وأنا أقبل أي وزارة ونفسي كبيرة، فالعكس هو الصحيح، ونفسه "دنيّة"، لأنه ليس بإمكانه أن يقدم إلى الناس أي شيء جيّد، فيأخذ وزارات دون أن يتقدم فيها، أو يقدم أي جديد، ويقول هذه وزارات غير نافعة".
أما حزب الله، فظل متمسكاً بموقفه إلى جانب النائب عون. وحذر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من "ان التشاطر والتذاكي أثناء عملية التأليف، من أجل إخراج مكون أساسي، قد يطيحان ما يراد من هذه الحكومة الجامعة"، كما رأى رعد خلال تكريم اساتذة في الجامعة اللبنانية "أن حذف المقاومة من قاموس التداول في لبنان يعني أن هناك من يريد أن يطرح كل البنود الميثاقية على الطاولة للنقاش، لأن هذا الأمر لا يحصل استنسابا".
في مجال آخر، أوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه "مع رئيس وفاقي لديه ثقافة الوفاق والتقارب، وان يكون لديه رؤية مستقبلية، وحتما يجب ان يكون لديه تاريخ سياسي يوفق بين اللبنانيين، والا يكون ضعيفا مسيحياً، وان يكون محبوباً لدى كل الطوائف، لأن الرئيس يجب ان يكون رمز البلد".
وثيقة بكركي
على صعيد آخر، رفض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش التعليق على وثيقة بكركي، مكتفيا بالقول رداً على سؤال لـ "المركزية" في هذا الصدد "لن اعلق".
من جهته، أشار عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب حكمت ديب، إلى ان بكركي "كررت مواقفها التاريخية من خلال الوثيقة الوطنية التي أطلقتها، إضافة الى تصويب بعض الأمور الجديدة، كالمطالبة بالانتخابات الرئاسية، والحفاظ على الدستور وبناء الدولة والتذكير ببعض القضايا التي لم تأخذ مجرى التنفيذ كاللامركزية وغيرها". ولفت الى "ان الوثيقة لم تتطرق الى مبدأ الدفاع عن النفس الإنساني والحقوقي الذي أقرته الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، لذلك اي شخص يحمل السلاح للدفاع عن عائلته وقريته وبلده هو أمر مشروع".
REF:Wataniya
