الصورة من الانترنت
يللا - تُختصر معضلة حياتنا الحديثة نسبياً باسم مرعب بحد ذاته: السمنة أو البدانة المفرطة: أسبابها، تبعياتها، طرق التخلّص منها التي طالما كانت جميعها مادة دسمة كُتب فيها الكثير وحُكي عنها الكثير. وقد بقيت أساليب التخلّص منها مرتكزة على قوة الإرادة الشخصية والمبادرة الفردية.
أما في الدول المتطوّرة حيث تأخذ مشكلة البدانة المفرطة أحجاماً مخيفة، لا بالحجم البشري، بل من حيث عدد المصابين بها ومن حيث تعميم سلبيات هذه الآفة على نسب عالية في المجتمعات المذكورة، فنلاحظ بسرور كبير أن للحكومات موقف مشرّف في هذا المضمار، حيث تسعى جاهدةً بأن تأخذ على عاتقها مسؤولية المشاركة الفعّالة في حلّ المشكلة.
في كندا مثلاً، نرى مجلس الشيوخ يجنّد طاقاته للمطالبة بتحرّكات وقرارات سياسية تفضي إلى برامج تطبيقية عملية تسير بالشعب نحو حياة صحية أفضل، ونوعية حياة تعيد للفرد ثقته بنفسه وأمل بحياة سليمة أطول. نرى أيضاً أنه طُلب إلى المؤسسات والأجهزة الحكومية المختصة اتّخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق، بحيث يُسار إلى وضع هذه البرامج حيّذ التنفيذ بطريقة ملموسة.
وقد شهد شهر آذار من العام 2016 تقريراً كندياً يؤكّد فيه مجلس الشيوخ، بعد دراسات واستبيانات، تمحّصت اللجان المختصّة بنتائجها تمحيصاً، أن إشكالية البدانة المفرطة هي أزمة فعلية تروج لها البلاد "ويدفع الكنديون ثمنها من جيوبهم وأرواحهم". وقد جاء في الأرقام ما يلي:
- أولاً، يموت ما بين 48 إلى 66 ألف كندي سنوياً من أمراض متعلّقة مباشرةً بمشكلة الوزن الزائد.
- ثانياً، يعاني 2/3 من إجمالي عدد الأشخاص البالغين و1/3 من إجمالي عدد الأطفال في كندا من الوزن الزائد أو البدانة المفرطة.
- ثالثاً، تتكبّد الخزينة الحكومية خسارة مادية تقدّر بين 4،6 و7،1 مليار دولار كندي سنوياً كمصاريف علاجات من جهة، وخسارة في الإنتاجية المهنية من جهة أخرى.
أما عن الأسباب فحدّث ولا حرج. فالمأكولات السريعة التي تغزو حياتنا اليومية غزواً، لها في الأسباب الشطر الأعظم. ولكن يزداد على هذا السبب الوجيه، سبب أوجه وهو قلّة الحراك التي تؤدّي إليه حياتنا العصرية، بحيث يصبح الجلوس إلى الشاشات الإلكترونية سيّد الموقف. ناهيك عن الأمور الأخرى كسعر الأطعمة. فالأسعار التي تكون إجمالاً في متناول ذوي الدخل المحدود تكون منخفضة جداً بالنسبة إلى المُنتجات الغذائية الصحية كالعضوية منها وغيرها. وأما تفصيل العلامات الغذائية على المنتجات المعلّبة فغير صالح إطلاقاً، بحيث ما مَن يحاسب أولئك المنتجين الذين يختصرون مثلاً تبويب وجود السكر في منتجاتهم تحت باب واحد بينما تُفصّل السكاكر أقلّه بـ56 نوع مختلف. وتبقى لائحة الأسباب طويلة ولن نتلوها كاملة كي لا يملّ القارئ، إذ إن أعدادها كفيلة بأن تجعلك تملّ.
وهكذا يقع جزء كبير من المسؤولية في التحرك لجهة التخلّص من المعضلة المطروحة على كل كندي فرداً فرداً، من المواطنين إلى المُنتجين مروراً بكل طبيب وكل تاجر. وهنا بالذات أتت إرشادات أو تعليمات اللجنة النيابية لتقول إنه على الحكومة أن ترفع ضرائب إضافية عن العصائر المُحلاّت بالسكر المُضاف، وأن تتّخذ الخطوات الضريبية والمالية اللازمة لجهة التشجيع على نمط حياة صحي، أخيراً وليس آخراً، أن تمنع منعاً باتاً كل إعلان عن مُنتج استهلاكي غذائي يستهدف جمهور الأطفال.
كما تنصح اللجنة النيابية باتّخاذ خطوات إضافية لها أن تعمل على توعية المواطنين على مخاطر الأنظمة الغذائية غير السليمة، وإلزام المنتجين بالإعلان الواضح عن نسب مكوّنات منتجاتهم، والعمل على تحسين وتطوير الدليل الغذائي ووضعه بطريقة فعّالة بمتناول الجميع.
أمّا اليوم، وفي خريف 2016، نلاحظ أن المدارس ودور الحضانة مثلاً قد بدأت جديّاً بالمضي قدماً في هذا المضمار. فهي تعلن للأهل قُبيل تسجيل أولادهم في صفوفها عن قائمة الطعام المقدّم لديها ولا تنسى جميعها ذكر كلمة "لائحة صحية معتمدة"، وكأنّ بهذه العبارات تصبح لدى الناس كلمة مرور تطمئنهم على مستقبل أطفالهم الصحي، وتبعث في نفسهم الأمان. وهذه حقيقة ملموسة.
أمّا الجديد اليوم، فهو تبنّي مجلس الشيوخ لبرنامج الـ12 أسبوع وإطلاقه. وفي التفاصيل أنّه أصبح بمتناول الموظّفين اليوم برنامج غذاء صحيّ للتخلّص من البدانة أو الوزن الزائد يضع بتصرّفهم وبطريقة مجّانية العديد من الأدوات و/أو التطبيقات الإلكترونية على مدى 12 أسبوعاً التي تؤمّن لهم برامج غذائية للتتنحيف مختلفة بحسب حاجة الفرد واستجابة جسمه، كما أنها تجاريهم في نصائح وإرشادات وخدمة مساعدة المستهلك التي من شأنها كلها أن تودي بالفرد إلى النجاح في خطواته الأولى والثبات في الخطوات التالية. أمّا البرنامج القائم برعاية مكتب مجلس الشيوخ للتربية والتدريب، فيُجري مقابلاته الجَماعية مع المنتسبين يوم الخميس من كل أسبوع وعلى مدّة زمنية تبدأ في الـ22 من شهر أيلول سبتمبر، وحتى الـ15 من كانون الأول ديسمبر، وذلك بين الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الساعة الثانية. يتم التسجيل للمشاركة بين الـ12 والـ21 من أيلول، من الساعة الـ9 صباحاً ولغاية الساعة الـ4 من بعد الظهر، مقابل مساهمة مادية تبلغ 156 دولاراً عن مدة الـ12 أسبوع تُدفع لأمر "هيئة تعزيز الصحة في مجلس الشيوخ"
(Senate Health Promotion).
وفي الختام، بالتوفيق نحو غدٍ أفضل للجميع، شعباً وأفراداً.
أما في الدول المتطوّرة حيث تأخذ مشكلة البدانة المفرطة أحجاماً مخيفة، لا بالحجم البشري، بل من حيث عدد المصابين بها ومن حيث تعميم سلبيات هذه الآفة على نسب عالية في المجتمعات المذكورة، فنلاحظ بسرور كبير أن للحكومات موقف مشرّف في هذا المضمار، حيث تسعى جاهدةً بأن تأخذ على عاتقها مسؤولية المشاركة الفعّالة في حلّ المشكلة.
في كندا مثلاً، نرى مجلس الشيوخ يجنّد طاقاته للمطالبة بتحرّكات وقرارات سياسية تفضي إلى برامج تطبيقية عملية تسير بالشعب نحو حياة صحية أفضل، ونوعية حياة تعيد للفرد ثقته بنفسه وأمل بحياة سليمة أطول. نرى أيضاً أنه طُلب إلى المؤسسات والأجهزة الحكومية المختصة اتّخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق، بحيث يُسار إلى وضع هذه البرامج حيّذ التنفيذ بطريقة ملموسة.
وقد شهد شهر آذار من العام 2016 تقريراً كندياً يؤكّد فيه مجلس الشيوخ، بعد دراسات واستبيانات، تمحّصت اللجان المختصّة بنتائجها تمحيصاً، أن إشكالية البدانة المفرطة هي أزمة فعلية تروج لها البلاد "ويدفع الكنديون ثمنها من جيوبهم وأرواحهم". وقد جاء في الأرقام ما يلي:
- أولاً، يموت ما بين 48 إلى 66 ألف كندي سنوياً من أمراض متعلّقة مباشرةً بمشكلة الوزن الزائد.
- ثانياً، يعاني 2/3 من إجمالي عدد الأشخاص البالغين و1/3 من إجمالي عدد الأطفال في كندا من الوزن الزائد أو البدانة المفرطة.
- ثالثاً، تتكبّد الخزينة الحكومية خسارة مادية تقدّر بين 4،6 و7،1 مليار دولار كندي سنوياً كمصاريف علاجات من جهة، وخسارة في الإنتاجية المهنية من جهة أخرى.
أما عن الأسباب فحدّث ولا حرج. فالمأكولات السريعة التي تغزو حياتنا اليومية غزواً، لها في الأسباب الشطر الأعظم. ولكن يزداد على هذا السبب الوجيه، سبب أوجه وهو قلّة الحراك التي تؤدّي إليه حياتنا العصرية، بحيث يصبح الجلوس إلى الشاشات الإلكترونية سيّد الموقف. ناهيك عن الأمور الأخرى كسعر الأطعمة. فالأسعار التي تكون إجمالاً في متناول ذوي الدخل المحدود تكون منخفضة جداً بالنسبة إلى المُنتجات الغذائية الصحية كالعضوية منها وغيرها. وأما تفصيل العلامات الغذائية على المنتجات المعلّبة فغير صالح إطلاقاً، بحيث ما مَن يحاسب أولئك المنتجين الذين يختصرون مثلاً تبويب وجود السكر في منتجاتهم تحت باب واحد بينما تُفصّل السكاكر أقلّه بـ56 نوع مختلف. وتبقى لائحة الأسباب طويلة ولن نتلوها كاملة كي لا يملّ القارئ، إذ إن أعدادها كفيلة بأن تجعلك تملّ.
وهكذا يقع جزء كبير من المسؤولية في التحرك لجهة التخلّص من المعضلة المطروحة على كل كندي فرداً فرداً، من المواطنين إلى المُنتجين مروراً بكل طبيب وكل تاجر. وهنا بالذات أتت إرشادات أو تعليمات اللجنة النيابية لتقول إنه على الحكومة أن ترفع ضرائب إضافية عن العصائر المُحلاّت بالسكر المُضاف، وأن تتّخذ الخطوات الضريبية والمالية اللازمة لجهة التشجيع على نمط حياة صحي، أخيراً وليس آخراً، أن تمنع منعاً باتاً كل إعلان عن مُنتج استهلاكي غذائي يستهدف جمهور الأطفال.
كما تنصح اللجنة النيابية باتّخاذ خطوات إضافية لها أن تعمل على توعية المواطنين على مخاطر الأنظمة الغذائية غير السليمة، وإلزام المنتجين بالإعلان الواضح عن نسب مكوّنات منتجاتهم، والعمل على تحسين وتطوير الدليل الغذائي ووضعه بطريقة فعّالة بمتناول الجميع.
أمّا اليوم، وفي خريف 2016، نلاحظ أن المدارس ودور الحضانة مثلاً قد بدأت جديّاً بالمضي قدماً في هذا المضمار. فهي تعلن للأهل قُبيل تسجيل أولادهم في صفوفها عن قائمة الطعام المقدّم لديها ولا تنسى جميعها ذكر كلمة "لائحة صحية معتمدة"، وكأنّ بهذه العبارات تصبح لدى الناس كلمة مرور تطمئنهم على مستقبل أطفالهم الصحي، وتبعث في نفسهم الأمان. وهذه حقيقة ملموسة.
أمّا الجديد اليوم، فهو تبنّي مجلس الشيوخ لبرنامج الـ12 أسبوع وإطلاقه. وفي التفاصيل أنّه أصبح بمتناول الموظّفين اليوم برنامج غذاء صحيّ للتخلّص من البدانة أو الوزن الزائد يضع بتصرّفهم وبطريقة مجّانية العديد من الأدوات و/أو التطبيقات الإلكترونية على مدى 12 أسبوعاً التي تؤمّن لهم برامج غذائية للتتنحيف مختلفة بحسب حاجة الفرد واستجابة جسمه، كما أنها تجاريهم في نصائح وإرشادات وخدمة مساعدة المستهلك التي من شأنها كلها أن تودي بالفرد إلى النجاح في خطواته الأولى والثبات في الخطوات التالية. أمّا البرنامج القائم برعاية مكتب مجلس الشيوخ للتربية والتدريب، فيُجري مقابلاته الجَماعية مع المنتسبين يوم الخميس من كل أسبوع وعلى مدّة زمنية تبدأ في الـ22 من شهر أيلول سبتمبر، وحتى الـ15 من كانون الأول ديسمبر، وذلك بين الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الساعة الثانية. يتم التسجيل للمشاركة بين الـ12 والـ21 من أيلول، من الساعة الـ9 صباحاً ولغاية الساعة الـ4 من بعد الظهر، مقابل مساهمة مادية تبلغ 156 دولاراً عن مدة الـ12 أسبوع تُدفع لأمر "هيئة تعزيز الصحة في مجلس الشيوخ"
(Senate Health Promotion).
وفي الختام، بالتوفيق نحو غدٍ أفضل للجميع، شعباً وأفراداً.
