يللا ماغازين - توفي الرئيس المصري السبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته اليوم جراء عارض صحي أصابه. يللا ماغازين
 |  |
|
|
|
 يللا ماغازين - نشر المعهد الاسلامي في مونتريال فيديو يظهر العمق التاريخي للعلاقة بين الأديان السماوية في مملكة المغرب الشقيقة. كما يظهر تاريخ المسيحية في المملكة والذي يعود الى القرن الثاني بعد الميلاد. يتضمن الفيديو مشاهد لمعرض الديان السماوية وشهادات أدلى بها رجال دين يهود ومسيحيين بالاضافة الى الكلمة الرائعة التي القاها جلالة الملك محمد السادس أمام بابا روما فرنسيس. صورة رائعة وراقية ترغب المملكة باظهارها الى العالم وهي حقيقة العيش المشترك بين الاسلام والمسيحية واليهودية. هذا هي الرسالة الانسانية المرجو اعتمادها في جميع الدول العربية الشقيقة. يللا ماغازين
هذا هو نص الاعتراض من أبناء الجالية اللبنانية في المملكة السعودية على كلام وزير خارجية لبنان11/6/2019  يللا ماغازين - كتاب اعتراض و تضامن موجه من ابناء الجالية اللبنانية في مدينة جدة –المملكة العربية السعودية إلى سعادة قنصل لبنان في جدة لإبلاغه إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة في الجمهورية اللبنانية - نحن أبناء الجالية اللبنانية في مدينة جدة، و نظراً للظروف الدقيقة التي يمر بها بلدنا الحبيب لبنان، و حرصاً منا على المساهمة ولو بالقدر اليسير في الحفاظ على علاقة لبنان الجيدة مع محيطه العربي و بالأخص المملكة العربية السعودية . ونظراً لما تتعرض له المملكة العربية السعودية من حملات تحريضية مشبوهة و ما يصدر من بعض الجهات اللبنانية (رسمية و غير رسمية) معروفة الإنتماء و التحالفات و التوجهات من مواقف و تصريحات تجافي تماماً تاريخ و حاضر و مستقبل العلاقات المميزة التي تربط لبنان بشقيقته المملكة العربية السعودية كما أواصر الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين، ضاربين عرض الحائط مصلحة لبنان العليا و مصالح الغالبية العظمى من مواطنيه الذين يرفضون هذا الكلام جملةً و تفصيلاً، و ذلك في محاولةٍ بائسةٍ لتغيير الوجه الحقيقي و العروبي للبنان و حشره في محور آخر لا يربطنا به أي تاريخ أو ثقافة أو جغرافيا. فإننا إذ نسجل كامل اعتراضنا على كل ما طاول المملكة العزيزة من كلام و افتراءات، نؤكد بأن هذه المواقف لا تمثلنا مطلقاً بل تمثل فقط من أخطأ أو تسرع و أطلقها شحصياً كائناً من كان و مهما علا شأنه. ونحن كمواطنين لبنانيين أولاً و أبناء جالية لبنانية ثانياً نعتبر بأن هذا الكلام الحاقد و الغير عقلاني صادر عن فئة أضاعت البوصلة و ندعوا مطلقيه بالعودة إلى رشدهم و إعادة تصويب بوصلتهم الوطنية و التعالي عن مصالحهم و تحالفاتهم الشخصية ليميزوا بين من كان و لا زال أخاً صادقاً دون أي مقابل و دون أي تمييز طائفي و بين من يحاول منذ زمن بتغيير وجه لبنان العروبي و خطفه و جره إلى محوره الخاص خدمةً لمشاريعه التوسعية و سياساته الطائفية المقيتة. كما نسجل تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد أعدائها في وجه ما تتعرض له من تهديدات و تحريض و إساءة. ونحن إذ نعلم مسبقاً بأن البعض و كعادته في تشويه الحقائق سيحاول الطعن بهذا الكتاب مدعياً بأن موقفنا هذا هو فقط لحماية مصالحنا في المملكة، و لكننا سنقول لك أولاً بان ثقتنا بحكمة أولي الأمر في المملكة كبيرة جداً، و ثانياً فإن هذا الموقف الصادق هو الموقف الطبيعي لكل لبناني شريف لأنه ينسجم تماماً مع تاريخنا و عمقنا العربي و أخلاقنا و أدبياتنا التي تربينا عليها، و هذا الموقف لن يتغير أبداً سواءً كنا على أرض المملكة أو خارجها ، كما أننا نجزم بأن هذا هو لسان حال غالبية الشعب اللبناني. واخيراً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله و إلى الشعب السعودي الشقيق نقول: إن ما يجمعنا بكم هو أكبر بكثير من أن تفرقه أصوات النشاز و الأقلام المأجورة المسمومة، و رجاءنا إليكم أن تساعدوننا في منع الأعداء من نيل مبتغاهم في ضرب هذه العلاقة و تشويهها. وأخيراً و من أعماق قلوبنا نقول شكراً لك مملكة الخير، شكراً لأياديكي البيضاء التي لا زالت بصماتها شاهدةً على عظيم كرمك في كل مدينة و قرية و شارع من لبنان من جنوبه إلى شماله و التي لن تمحوها بإذن الله أصوات و أقلام الحاقدين و الإنتهازيين و المبغضين. شكراً لكِ، على نصرة الشرفاء، و ألف تحيةٍ من أهلك الشرفاء في لبنان و لا تؤاخذينا بما قاله المبغضين الحاقدين عنكِ، كما و نعاهدكِ بأننا سنبقى معكِ في السراء و الضراء و مستعدون لأن نقدم الغالي و النفيس للوقوف في وجه أعداء العروبة و نحمل سيف عزمك في وجه مطامعهم و محاولاتهم لسلخ لبنان عن محيطه و جذوره التاريخية. و شكراً التوقيع: أبناء الجالية اللبنانية في جدة المصدر صفحة Lebanese Worldwide Community
 يللا ماغازين - مع استمرار التفاف الشارع حول المعارضة السودانية، ونجاح الأخيرة في الحفاظ على وحدتها على الرغم من كل الأنباء المثارة حول خلافات بين أركانها، استطاعت هذه المعارضة دفع المجلس العسكري الانتقالي للتجاوب مع مطالبها، لتدخل في "هدنة" معه، تبقى أمام اختبار نجاح الطرفين في التوصل لاتفاقات تحقق رؤية المتظاهرين والمعارضة في سلطة مدنية وإبعاد كل رموز نظام عمر البشير عن السلطة ومحاكمتهم، وذلك فيما برز أمس الخميس تحذير رئيس حزب "الأمة" القومي الصادق المهدي من انقلاب مضاد في حال عدم الاتفاق بين الطرفين. وتبقى المعارضة الممثلة في "تحالف الحرية والتغيير" متسلحة بالشارع، الذي يواصل اعتصامه أمام مقر قيادة المؤسسة العسكرية في الخرطوم منذ 6 إبريل/نيسان الحالي، بل تنضم إليه أعداد إضافية، ليؤكد عبر مسيرته "المليونية" أمس تصميمه على تحقيق مطالبه وعدم التراجع عنها. وفي ظل هذه الضغوط، أعلن المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": أنه "سيكون المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل"، لكنه لم يقدم مزيداً من الإيضاحات. وينتظر أن تحدد الصلاحيات، متى ما تم الاتفاق، بمراسيم.
واعتصم آلاف السودانيين أمس أمام مقر قيادة الجيش، استجابة لدعوة "تحالف الحرية والتغيير" لتنظيم مليونية جديدة، لفرض مزيد من الضغط على المجلس العسكري ودفعه تلبية مطالبه من أجل تسليم السلطة لهيئة مدنية تتكوّن من مجلس سيادي مدني ومجلس وزراء ومجلس تشريعي. وحمل بعض المتظاهرين لافتات كُتب عليها "لا للحكام العسكريين"، فيما كانت أعداد جديدة من المتظاهرين من أنحاء الخرطوم انضمت إلى الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، وخصوصاً من ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض. وكان مئات المحتجين الوافدين من مدينة مدني (وسط البلاد) انضموا الأربعاء إلى المتظاهرين في العاصمة، وذلك بعد وصول المئات الثلاثاء من عطبرة للمشاركة في اعتصام الخرطوم. وللمرة الأولى منذ انطلاق الحراك، انضم القضاة السودانيون إلى الاعتصام أمس، وذلك "دعماً للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء"، كما أعلنوا في بيان لهم. وكان "تحالف الحرية والتغيير" دعا في بيان "جميع جماهير شعبنا إلى الحضور والمشاركة في مليونية السلطة المدنية". وأكد أن الاعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش سيستمر "لحماية ثورتنا" وضمان تحقيق كل المطالب. وجاءت مسيرة الأمس بعد اتفاق المجلس العسكري وقوى "تحالف الحرية والتغيير" على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الخطوات المقبلة. وعُقد في وقت متأخر الأربعاء اجتماع بين المجلس العسكري و"تحالف الحرية والتغيير". وبعد انتهاء الاجتماع، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي الصحافيين "التقينا حول مختلف جوانب المذكرة التي قدّمها تحالف الحرية والتغيير". ولم يقدّم المتحدث إيضاحات حول المطلب الرئيسي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لكنه قال "لم تكن هناك خلافات كبيرة". وأعلن الكباشي، الاتفاق خلال الاجتماع على معظم جوانب المذكرة التي طرحها التحالف، لافتاً إلى أن نقاط الخلاف لم تكن كثيرة مقارنة بنقاط التوافق. وأعلن تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس العسكري و"تحالف الحرية والتغيير" للنقاش حول النقاط الخلافية وتقديم مقترحات.
من جهته، قال المتحدث باسم "الحرية والتغيير" أحمد الربيع، إنه تم التأكيد على المسؤولية المشتركة بين الجانبين، منوهاً إلى أن اللجنة المشتركة ستنظر في نقاط الخلاف الخاصة بترتيبات الانتقال وصلاحيات الأجهزة والهياكل المختلفة خلال الفترة الانتقالية. وجاء لقاء قادة المعارضة والمجلس العسكري بعدما هدد التحالف المعارض في مؤتمر صحافي الأربعاء بإعلان إضراب شامل في حال عدم موافقة المجلس على حكومة مدنية. وبعد هذا اللقاء، أعلنت قوى "الحرية والتغيير" فجر أمس الخميس، تأجيل إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية، للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، وذلك سعياً للوصول إلى اتفاق شامل مع المجلس العسكري. وأوضحت في بيان أنها رأت اتخاذ خطوة تأجيل إعلان الأسماء المرشحة للسلطة المدنية الانتقالية "بناءً على المستجدات، والاتفاق حول الخطوات المقبلة مع المجلس العسكري". ولفت البيان إلى أن ذلك التأجيل يأتي سعياً للوصول إلى اتفاق شامل وكامل مع المجلس العسكري يمهد للإعلان عن كل مستويات السلطة الانتقالية المدنية. وذكر أن "الطرفين اتفقا على ضرورة العمل المشترك؛ من أجل الوصول بالبلاد للسلام والاستقرار والتحول الديمقراطي الحقيقي". وطالب البيان المجلس العسكري بإسقاط الأحكام في حق قادة الحركات المسلحة وإطلاق سراح الأسرى. وأشار إلى أن المجلس أكد أنه شرع فعلياً في هذه الإجراءات عبر لجنته القانونية التي ستفرغ من عملها خلال أيام. وكان "تحالف الحرية والتغيير" أجّل إعلان أسماء أعضاء مجلس رئاسي مدني الأحد إلى يوم أمس الخميس. بالتوازي مع ذلك، أعلن المجلس العسكري ليل الأربعاء الخميس أن ثلاثة من أعضائه استقالوا، بينهم رئيس اللجنة السياسية المعنية بالتفاوض مع المعارضة. والأعضاء الثلاثة هم، رئيس اللجنة، الفريق أول ركن عمر زين العابدين، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر. وكانت المعارضة قد رفضت التفاوض مع هذه اللجنة. في غضون ذلك، برزت أمس تحذيرات أطلقها زعيم حزب "الأمة" القومي الصادق المهدي من أن السودان قد يواجه انقلاباً مضاداً إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة. وقال المهدي في حديث مع وكالة "رويترز" إن الأجنحة المتشددة في حزب "المؤتمر الوطني" الذي كان يتزعمه البشير، قد تنفذ انقلاباً بالتعاون مع حلفائها في الجيش إذا فشل المجلس العسكري والمعارضة في تحقيق تقدم في المحادثات. ولكنه عبّر عن اعتقاده بأن المجلس العسكري سيسلّم السلطة للمدنيين للخروج من المأزق الحالي. وقال عن قادة الجيش الذين أطاحوا بالبشير في 11 إبريل/نيسان الحالي "أعتقد أن نواياهم طيبة". وأضاف "ليسوا مهتمين بتشكيل حكومة عسكرية". من جهة أخرى، قال الصادق إنه سيدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية
 تشهد المنطقة خلط أوراق واختلالاً في موازين القوى المختلفة في ضوء كشف الولايات المتحدة الاميركية نيتها طرح خطة جديدة للسلام في الشرق الأوسط، تستبدل فيها المعايير القديمة بالاستناد الى الوقائع السائدة على الارض. ويأتي هذا بعد عدم اعتراف المجتمع الدولي بقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان السوري المحتل، وعزمها على تحديث خرائطها لكي تصبح مرتفعات هذه الهضبة ضمن إسرائيل بدلاً من اعتبارها منطقة محتلة، وكذلك يأتي بعد استهداف اسرائيل مجدداً منشآت عسكرية إيرانية ومستودعات للأسلحة في محيط مدينة حلب السورية، واتّهامها طهران بمحاولة إدخال صواريخ دقيقة واسلحة متطورة إلى سوريا، مؤكدة استمرارها في الهجمات لمواجهة محاولات إيران التموضع عسكرياً على الاراضي السورية، واصفة اعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بأنه "إنجاز دبلوماسي عظيم لدولة إسرائيل". وقد تزامن هذا الموقف الاسرائيلي مع قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي فيه وبالإجماع، يقضي بالتشدد في مكافحة تمويل الإرهاب.
فقد تبنّى مجلس الأمن أمس وبالإجماع، قراراً قدمته فرنسا ويقضي بتشديد تدابير مكافحة تمويل الارهاب، ليصبح أول قرار للأمم المتحدة مخصصاً تحديداً لهذا الموضوع، وهو مدرج تحت الفصل السابع من ميثاقها ما يمنحه "قوة قانونية ملزمة"، ويطلب من الدول الأعضاء وضع "قوانين وطنية وقواعد تنصّ على جرائم جنائية أو عقوبات" مناسبة على أيّ فرد يستخدم أو ينوي استخدام أموال "بنحو مباشر أو غير مباشر" لتنفيذ اعتداءات. |
|
