عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعاً قبل ظهر اليوم في دار النقابة برئاسة النقيب الياس عون وحضور الاعضاء، بحث خلاله قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون تعديل مواد في قانون المطبوعات المتعلقة بانشاء نقابة المحررين وأصدر البيان الآتي :
وقد رحبت النقابة بهذا التوجه وتم تشكيل لجنة مشتركة عقدت اجتماعات عدة وتوصلت الى وضع المشروع الذي أقره مجلس الوزراء . على ان يكون هذا المشروع المتصل بالوضع التنظيمي للنقابة مقدمة لثلاثة مشاريع أخرى ستتابع اللجنة عملها لانجازهم، الأول يتعلق بصندوقي التعاضد والتقاعد وتأمين التمويل اللازم لهما ، والثاني يتعلق بدعم الاعلام في لبنان الذي يواجه أزمة حادة تهدده بنيوياً والثالث يتعلق بالآداب والسلوك المهنية من ضمن الشرعة الوطنية للاعلام. والنقابة تأمل أن يتم تسريع العمل لانجاز هذه المشاريع المتكاملة التي يفترض عدم اجتزائها ، ولأن عدم تحقيقها كمشروع متكامل يفقد فاعلية أي جزء منها .
ب – بناء على مذكرة اعتراض من نقابة الصحافة حول ما تضمنه مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، تم تشكيل لجنة مشتركة من نقابتي الصحافة والمحررين ووزارة الاعلام تم التوافق في اجتماعها على ضرورة التمييز بين الطبيعة المهنية وبين الطبيعة الاستثمارية لكل صاحب مطبوعة . فإذا كان صحافياً تتحقق مهنيته من خلال انتسابه لنقابة المحررين واذا كان مستثمراً فقط فأن الاستثمار في القطاع الصحافي لا يعطيه الصفة المهنية كإعلامي وبالتالي فان القوانين المتعلقة بالاستثمار هي التي تنظم اوضاعه .
وانطلاقاً من ذلك تم التوافق على عدم ضرورة وجود نقابة صحافة وان تكون هناك نقابة واحدة هي نقابة المحررين تضم جميع الاعلاميين . وقد كلف ممثل كل طرف نقل ما تم التوافق عليه الى الجهة التي يمثلها والعودة الى الاجتماع لاحقاً ، ونقابة المحررين تنتظر تحديد موعد هذا الاجتماع .
انطلاقاً من المواقف التي صدرت حول مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء ولضرورة إيضاح مضامينه وتوجهات الخطة الشاملة التي تم التوافق عليها مع الوزير رياشي والتي يشكل مشروع القانون المذكور الخطوة الأولى فيها . فقد قررت نقابة المحررين لهذه الغاية الدعوة لجمعية عمومية استثنائية للنقابة يوم الجمعة في 4 آب المقبل الساعة الثانية بعد الظهر في مقر النقابة
- الترحيب بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي تقدم به وزير الاعلام الاستاذ ملحم الرياشي من دون تعديل .
- التنويه بالجهود التي بذلها ورعاها الوزير الرياشي في سبيل وضع مشروع القانون المذكور الذي جاء نتيجة تعاون مشترك وعبر لجنة مشتركة بين وزارة الاعلام وبين نقابة المحررين التي تقدمت بمقترحات محددة تمت الموافقة عليها، وهي تستجيب لمقتضيات الواقع الاعلامي في لبنان وتحقيق تطلعات الاعلاميين .
- يهم نقابة المحررين ان توضح الآتي :
وقد رحبت النقابة بهذا التوجه وتم تشكيل لجنة مشتركة عقدت اجتماعات عدة وتوصلت الى وضع المشروع الذي أقره مجلس الوزراء . على ان يكون هذا المشروع المتصل بالوضع التنظيمي للنقابة مقدمة لثلاثة مشاريع أخرى ستتابع اللجنة عملها لانجازهم، الأول يتعلق بصندوقي التعاضد والتقاعد وتأمين التمويل اللازم لهما ، والثاني يتعلق بدعم الاعلام في لبنان الذي يواجه أزمة حادة تهدده بنيوياً والثالث يتعلق بالآداب والسلوك المهنية من ضمن الشرعة الوطنية للاعلام. والنقابة تأمل أن يتم تسريع العمل لانجاز هذه المشاريع المتكاملة التي يفترض عدم اجتزائها ، ولأن عدم تحقيقها كمشروع متكامل يفقد فاعلية أي جزء منها .
ب – بناء على مذكرة اعتراض من نقابة الصحافة حول ما تضمنه مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، تم تشكيل لجنة مشتركة من نقابتي الصحافة والمحررين ووزارة الاعلام تم التوافق في اجتماعها على ضرورة التمييز بين الطبيعة المهنية وبين الطبيعة الاستثمارية لكل صاحب مطبوعة . فإذا كان صحافياً تتحقق مهنيته من خلال انتسابه لنقابة المحررين واذا كان مستثمراً فقط فأن الاستثمار في القطاع الصحافي لا يعطيه الصفة المهنية كإعلامي وبالتالي فان القوانين المتعلقة بالاستثمار هي التي تنظم اوضاعه .
وانطلاقاً من ذلك تم التوافق على عدم ضرورة وجود نقابة صحافة وان تكون هناك نقابة واحدة هي نقابة المحررين تضم جميع الاعلاميين . وقد كلف ممثل كل طرف نقل ما تم التوافق عليه الى الجهة التي يمثلها والعودة الى الاجتماع لاحقاً ، ونقابة المحررين تنتظر تحديد موعد هذا الاجتماع .
انطلاقاً من المواقف التي صدرت حول مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء ولضرورة إيضاح مضامينه وتوجهات الخطة الشاملة التي تم التوافق عليها مع الوزير رياشي والتي يشكل مشروع القانون المذكور الخطوة الأولى فيها . فقد قررت نقابة المحررين لهذه الغاية الدعوة لجمعية عمومية استثنائية للنقابة يوم الجمعة في 4 آب المقبل الساعة الثانية بعد الظهر في مقر النقابة
